زيادات مهمة في ميزانيات قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار العمومي والماء الشروب في مشروع قانون مالية 2024
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حمل مشروع القانون المالي لسنة 2024 العديد من المستجدات التي تواكب وتتماشى مع انتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف الشرائح المجتمعية، حيث يظل الهدف من الميزانية المقبلة، حسب الحكومة، استشراف المستقبل لتوطين الأوراش والتدبير الأمثل للمقدرات الوطنية لمواجهة الأزمات القائمة.
وستواصل الحكومة تعبئة غلاف مالي بقيمة 143 مليار درهم لتنزيل مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027.
أما على مستوى القطاع الصحي، وأساسا توسيع العرض الصحي من خلال الاستمرار في بناء وتأهيل البنيات الصحية، فقد خصصت الحكومة غلاف 31 مليار درهم للصحة بزيادة 2.6 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023.
وستعرف ميزانية المنظومة التربوية زيادة بـ5 ملايير درهم لمواصلة الورش الإصلاحي القائم.
وضمن رؤية دعم الاستثمار، يندرج قرار رفع غلاف الاستثمار العمومي بـ35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، ليصل إجمالي الميزانية 335 مليار درهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
25.06 مليار ريال سيولة محلية بارتفاع 7.2%
مسقط- العُمانية
سجلت السيولة المحلية في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنهاية شهر يناير 2025، حيث بلغت 25 مليارًا و61 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بارتفاع نسبته 7.2 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، والتي سجلت حينها 23 مليارًا و375 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
وأظهرت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي القروض والتمويل المقدم من البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفع بنسبة 6.5 بالمائة ليبلغ 32 مليارًا و476 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2025م مقارنة مع 30 مليارًا و485 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024م، كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 1.1 بالمائة ليسجل 5.608 بالمائة بنهاية الفترة نفسها.
وفي السياق ذاته، ارتفعت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر يناير 2025م بنسبة 7.2 بالمائة لتصل إلى 20 مليارًا و967 مليونًا و200 ألف ريال عًماني، مقارنة بـ 19 مليارًا و559 مليونًا و500 ألف ريال عًماني بنهاية شهر يناير 2024، كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 5.3 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر يناير 2025م ما قيمته 7 مليارات و96 مليونًا و400 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و741 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
أما عرض النقد بمعناه الضيق (M1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، فقد شهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15.5 بالمائة مسجلًا 7 مليارات و32 مليونًا و500 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 6 مليارات و90 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024.
وفي الجانب الآخر تراجع النقد المصدر بنسبة 8.3 بالمائة ليبلغ مليارًا و443 مليونًا و600 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2025م مقارنة بمليار و575 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير من العام السابق.
من جهة أخرى، سجل مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعًا بنسبة 2.7 بالمائة ليبلغ 119.1 نقطة مقارنة بـ116 نقطة بنهاية شهر يناير 2024.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية