هيئة مكافحة الفساد تنظم ورشة عمل حول تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب.
وأوضحت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية افراح بادويلان، ان الوضع الحالي لازمة الحكومة المالية ناجم استمرار الحرب وتاثيرها على أداء مؤسسات الدولة المالية والنقدية، وتوقف صادرات النفط والغاز منذ اكتوبر من العام الماضي ما ادى الى خسارة 90 بالمائة من اجمالي قيمة الصادرات وفقدان 70 بالمائة من اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة مما ادى إلى تعطيل موارد الحكومة المالية.
وتطرقت،إلى جملة الاجراءات العملية لتنمية الموارد المالية للحد من الازمة التي تعاني منها البلاد والمتمثلة بتوريد الموارد إلى حسابات البنك المركزي وتحريك الموارد المالية المجمدة في المحافظات باتجاه مشاريع التنمية وفقاً للحصص المتفق عليها مع الحكومة والغاء إي إعفاءات أو استثناءات مخالفة للقانون في تحصيل الموارد المالية من كافة مصادرها وخاصة الجمارك والضرائب ومركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة والبعد عن العشوائية ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتياً وادارياً وفنياً وتقنياً وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة الموارد النقدية والمالية وبالتعاون مع وزارة المالية وجعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستور العمليات المالية برمتها.
ولفتت رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد،إلى ان انعقاد الورشة تأتي في اطار عدد من الأنشطة تقوم بها الهيئة مع شركائها من المجتمع المدني بهدف تقوية الاصطفاف الوطني لمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره،حاثة المشاركين بضرورة إثراء الورشة بالاراء والمقترحات والتوصيات للخروج بحلول عملية لمشكلة ازمة الموارد المالية للحكومة الشرعية.
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعلام والصحافة،عدد من اوراق عمل التي تمحورت حول التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد ومساهمة مصلحة الجمارك في الموارد المالية لدولةواثار وقف صادرات النفط على الموارد ووكيفية فهم الاصلاح الاقتصادي المالي والاداري .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الموارد المالیة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد مسؤول في البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن البنك أبقى على سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 7.5%، وفق رويترز.
انخفض معدل التضخم في تونس إلى 5.9% في آذار، ثم إلى 5.6% في نيسان، ليصل إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ متوسط التضخم 6.2% هذا العام، نزولاً من 7% في 2024.
وأعلن البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته أن عجز الحساب الجاري، وهو مؤشر اقتصادي رئيسي، اتسع إلى 3.26 مليار دينار (1.10 مليار دولار) بنسبة 1.8%.
وكان قرر البنك المركزي في تونس، يوم الأربعاء 26 آذار، خفض معدل الفائدة الرئيسي 0.5% إلى مستوى 7.5%، وهو الخفض الأول من نوعه خلال خمس سنوات، وذلك من أجل تحفيز الاستثمار وتعزيز نمو الاقتصاد التونسي.
وأتت الخطوة وسط ضغوط شديدة من الرئيس قيس سعيد الذي دعا مراراً إلى تيسير السياسة النقدية وأبلغ محافظ البنك المركزي فتحي النوري الشهر الماضي بوجود شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية