مساعٍ أممية لإدخال 400 ألف لتر من الوقود إلى غزة.. والأمين العام "قلق" من انتهاكات القانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عواصم- رويترز
تعكف الأمم المتحدة على التفاوض مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال 400 ألف لتر من الوقود إلى قطاع غزة، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء إلى حماية المدنيين في الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، معربا عن قلقه بشأن "الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي" في قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 700 فلسطيني استُشهِدوا في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الليل، وهو أكبر عدد من القتلى خلال 24 ساعة منذ أن بدأت قوات الاحتلال حملة قصف للقضاء على مقاتلي حماس الذين باغتوها بهجوم السابع من أكتوبر. وقال جوتيريش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤلف من 15 عضوا إنه في "لحظة حاسمة كهذه" من المهم أن يكون واضحا أن للحرب قواعد، انطلاقا من المبدأ الأساسي المتمثل في احترام المدنيين وحمايتهم. وقال جوتيريش "من المهم أن ندرك أيضا أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ. لقد عانى الشعب الفلسطيني من احتلال خانق على مدى 56 عاما". وأضاف "لكن مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تكون مبررا للهجمات المروعة التي شنتها حماس. وهذه الهجمات المروعة لا يمكن أن تكون مبررا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
ووصف سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان خطاب جوتيريش بأنه "صادم". وكتب إردان على موقع التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، "تصريحه بأن هجمات حماس لم تحدث من فراغ يعبر عن تفاهم مع الإرهاب والقتل.. إنه لأمر محزن حقا أن يكون لدى رئيس المنظمة التي نشأت بعد المحرقة مثل هذه الآراء الفظيعة".
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي "حصارا مطبقا" على غزة، وركزت الدبلوماسية الدولية على إيصال المساعدات إلى القطاع الذي يسكنه 2.3 مليون فلسطيني من مصر من خلال معبر رفح، وهو المعبر الرئيسي للدخول والخروج من غزة الذي لا يقع على الحدود مع إسرائيل.
ومنذ يوم السبت، عبرت 54 شاحنة إلى قطاع غزة تحمل الغذاء والدواء والمياه، والتي وصفها جوتيريش بأنها "قطرة من المساعدات في محيط من الاحتياجات".
وأبلغت لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجلس بأن هناك 20 شاحنة أخرى من المقرر عبورها اليوم الثلاثاء. لكن لم يتم السماح بدخول الوقود بعد، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن احتياطياته ستنفد خلال أيام.
وأبلغت لين هاستينجز، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المجلس بأن هناك 20 شاحنة أخرى من المقرر عبورها اليوم الثلاثاء. لكن لم يتم السماح بدخول الوقود بعد، فيما تحذر الأمم المتحدة من أن احتياطياته ستنفد خلال أيام.
وقالت هاستينجز "بينما نتفاوض مع حكومة إسرائيل بشأن أفضل السبل لتوصيل الوقود إلى غزة لدينا 400 ألف لتر في شاحنات جاهزة للانطلاق. وهذا سيوفر الوقود لمدة يومين ونصف اليوم تقريبا".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا