الرقابة المالية: سوق الكربون الطوعي أبرز الجهود المبذولة بعد إصدار 9 قرارات تنظيمية
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يعد حصاداً كاملاً لجهود الهيئة في رحلة التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة، حيث وثق التقرير الجهود والتحولات النوعية التي نفذتها الهيئة في هذا الشأن، كما ألقى الضوء على أبرز قضايا الاستدامة التي عملت عليها الهيئة خلال العام، وما تحقق منها على أرض الواقع نتيجة لتلك الجهود، بما يعكس التناغم بين خطط التنمية الطموحة للدولة وما تم تنفيذه بالفعل.
ذكر التقرير أن أبرز الجهود التي بذلتها الهيئة خلال عام 2024، تتمثل في الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسمياً، بحضور 6 وزراء مع كافة الأطراف ذات الصلة، والذي يمثل خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، كما أكد التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية مستدامة ومتوازنة.
استعرض التقرير مجموعة من ممارسات الاستدامة التي تبنتها الهيئة لضمان التكامل بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، مع التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي محلياً ودولياً وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ والتوسع في إصدارات تلك الأدوات، وما نتج عن ذلك من قيد مشروعات من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
شملت ملحقات التقرير قياس البصمة الكربونية للهيئة عن عام 2024، وذلك من خلال إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية، في خطوة غير مسبوقة، لتصبح هيئة الرقابة المالية بذلك أول جهة رقابية مصرية، تقيس البصمة الكربونية الخاصة بها.
وتعد جهات التحقق والمصادقة المقيدة بالسجلات لدى الهيئة هي المنوط بها قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال قيامها بدراسة المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم تلك الجهات بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة، ويبلغ عدد الجهات المسجلة نحو 6 جهات محلية وأجنبية.
جاءت تلك الجهود من قبل الهيئة استكمالًا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات تنظيمية حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، ما نتج عنه وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 6 جهات تحقق ومصادقة، محلية وأجنبية، مما أفسح المجال أمام معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون، من خلال تسجيل نحو 34 مشروعاً، من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
وقامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض الانبعاثات الکربونیة الکربون الطوعی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: دمج الاستدامة في الإطار الرقابي ضرورة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التي يشغل منصب رئيسها، وهي الاجتماعات التي تنعقد في مالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
حيث ترأس الدكتور فريد اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، والاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة، بالإضافة إلى اجتماع شبكة (GEMC) لاعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وكذلك ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة بعنوان" بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل".
وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، استمع الدكتور فريد، إلى عرض تقديمي من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، بشأن خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت مسائل ذات صلة بالدول الأعضاء في اللجنة، ومن بينها بناء القدرات، والمساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة.
وعلق الدكتور فريد على أهمية هذه الخطة قائلًا: "تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، بل هو أساس لضمان أن تكون أسواقنا مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية".
العمل المشترك
وأضاف: "نحن في مصر نؤكد التزامنا بالعمل المشترك مع الجهات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال".
كما أشار إلى أن الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها خطة عمل المنظمة خلال عام 2026، من التكنولوجيا والمرونة إلى حماية المستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي، "تأتي لتجسد أولوياتنا المشتركة في تعزيز جودة الإشراف ورفع كفاءة الأسواق، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد صادقت خلال اجتماعها في أثينا على مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل"، الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وفي الاجتماع العام للجنة، شهد رئيس هيئة الرقابة المالية، نقاشات حول الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وفي هذه الجلسة، قدّم المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس لهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا عن الجهود والخطط التي تبنتها ونفذتها الهيئة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وكذلك تحويل فكرة إجراءات اعرف عميلك إلكترونيًا إلى واقع.
التحول الرقمي
وبيّن المهندس يحيى أن الهيئة لم تكتفِ بوضع إطار عام للتحول الرقمي، بل حرصت على استكمال وإنجاز مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم هذا التحول على نحو شامل ومتكامل. وقد أسهم ذلك في تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية بما يسمح بإطلاق وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، تمكّن الشركات من توسيع نطاق أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية، كما تتيح للأفراد تنمية مدخراتهم واستثمار أموالهم بسهولة ويسر من خلال استخدام التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا المالية.
وأوضح أن هذا التقدم جاء في إطار تفعيل حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية التي تُعد حجر الأساس لهذا التطور، وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي كان لها الدور الأكبر في ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز قدراته داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على تعزيز فاعلية إجراءات "اعرف عميلك إلكترونيًا" (e-KYC) باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث حرصت على وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يتيح توثيق هوية العملاء والتحقق من بياناتهم بصورة رقمية آمنة وموثوقة.
وقد تبنّت الهيئة معايير تقنية متقدمة لضمان دقة التحقق، بما يشمل التحقق الرقمي من الهوية والمعاملات، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات رقمية قائمة على السرعة والشفافية، مع توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات الحساسة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وفي ضوء هذه الجهود، قامت الهيئة بتمكين الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية من تطبيق منظومة (e-KYC) بصورة تدريجية ومدروسة، بما يسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين وتيسير وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات دون الحاجة للمعاملات الورقية أو الزيارات الفعلية. كما عملت الهيئة على إنشاء سجل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الذي يضم الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التحقق الرقمي، الأمر الذي أسهم في خلق بنية رقمية موحدة تُعزّز من انضباط السوق، وتدعم الابتكار، وترفع مستوى الامتثال. وساهمت هذه الخطوات مجتمعة في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة المالية غير المصرفية.
كما ترأس الدكتور فريد، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة بمنظمة (GEMC)، والذي تناول اعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، في خطوة تمثل جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أسواق المال. وقد مثّل حضور الدكتور فريد فرصة لتسليط الضوء على تجربة الهيئة في دمج الاستدامة ضمن الإطار الرقابي للسوق المصري، بما يعكس التزام مصر بالمواكبة العالمية لأفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز الثقة في الأسواق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لتعزيز أنشطة الاستدامة، بما في ذلك دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في آليات الإشراف الرقابي، ومبادرات تطوير منتجات مالية مستدامة، فضلاً عن البرامج التدريبية لبناء القدرات البشرية في هذا المجال.
وأكد الدكتور فريد أن "دمج الاستدامة في الإطار الرقابي ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان أن تكون الأسواق المالية في مصر مُستدامة وموثوقة، وأن تعكس التزامنا بأفضل الممارسات العالمية".
كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات الرقابية لتبادل الخبرات وتبني المعايير العالمية، مضيفًا أن "التعاون بين الأسواق الناشئة يمكّننا من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية بشكل جماعي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأشار الدكتور فريد إلى أن اعتماد واستخدام المعايير الدولية للاستدامة يعد بمثابة مرجعية موحدة للإطار التنظيمي، مما يعزز مرونة واستقرار الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في نزاهة وكفاءة الأسواق المالية.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين