الرقابة المالية: ملتزمون بدعم بيئة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية.
وذلك ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة، على هامش ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع.
وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية.
تفاصيل مذكرات التفاهم
تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt).
أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية.
وفيما يخص شركاء الاستثمار، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية.
من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية.
لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مذكرات التفاهم شركاء الابتكار البنية التكنولوجية اتحاد شركات التأمين المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة المختبر التنظیمی الرقابة المالیة مذکرات التفاهم
إقرأ أيضاً:
تحرير أكثر من 360 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي حتى 5 ديسمبر 2025 الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، الإشارة إلى تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.
ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، بلغ إجمالي المحاضر المحررة 233 محضرًا لمخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وخبز ناقص الوزن، وعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، وعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم وجود ميزان معتمد، وعدم وجود ماكينة صرف الخبز، التوقف الكلي عن ممارسة النشاط، كما شملت المخالفات التصرف في حصص الدقيق بإجمالي 113 جوال دقيق بلدي مدعم، وتجميع دقيق مدعم بغرض الاتجار بالسوق السوداء بكمية 24 جوالاً، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية بلغ إجمالي المخالفات 18 محضرًا، شملت عدم حمل شهادات صحية سارية، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وغلق خلال ساعات العمل الرسمية، كما أشار التقرير إلى صرف 50% من مقررات شهر ديسمبر للبدالين وفق المخصصات المعتمدة.
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة تم تحرير 91 جنحة بمختلف الأنشطة التجارية. تضمنت بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت 220 علبة أجبان و500 كيس بطاطس شيبس، حيازة سلع مجهولة المصدر شملت 1000 عبوة تمر هندي وواحد طنّ من السكر، بجانب نقل ألبان فرز غير صالحة بكمية 2000 لتر، وضبط 32 جوال أسمدة زراعية مدعمة قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء، وبيع سجائر مهربة بإجمالي 300 علبة أجنبية، علاوة على حيازة لحوم مذبوحة خارج المجازر بكمية 45 كجم، كما شملت المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استخراج شهادات صحية، وبدء نشاط دون تراخيص، وعدم إعلان سياسة الاستبدال والاسترجاع، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.
وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بلغ إجمالي المخالفات 18 محضرً لمخالفات شملت إدارة طلمبات رصيف غير مرخصة وتجميع مواد بترولية بكمية 250 لتر بنزين 80 و700 لتر سولار، والتصرف في مواد بترولية مدعمة بإجمالي 1197 لتر بنزين 92 و8600 لتر سولار ما بين تصرف وتجميع، كما شملت المخالفات فضلا عن غلق مستودعات البوتاجاز أثناء ساعات العمل وعدم الإعلان عن البيانات والأسعار، إضافة إلى مخالفة استخدام أسطوانات منزلية مدعمة في نشاط تجاري داخل مزرعة دواجن بواقع 5 أسطوانات، حيث تم التحفظ على جميع الكميات وإحالة المخالفات للنيابة العامة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية