مفتي الجمهورية يهنئ محمد فريد صالح بتجديد الثقة فيه رئيسًا لهيئة الرقابة المالية
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
هنأ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، الدكتور محمد فريد صالح، بمناسبة تجديد ثقة القيادة السياسية فيه رئيسًا للهيئة العامة للرقابة المالية.
ودعا مفتي الجمهورية، بحسب بيان، اليوم الخميس، الله- عز وجل، أن يوفقه لما فيه الخير والصلاح، وأن يكلل جهوده الدؤوبة بمزيد من النجاح والتوفيق، لخدمة مصر وشعبها الكريم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد صالح الدكتور نظير محمد عياد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
يأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 7 سبتمبر 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 وإخطار الهيئة بذلك
ونص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يوماً إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
بيان مصرى أوغندى يؤكد ضرورة التشاور المنتظم بين البلدين حول مياه النيل