الرقابة المالية توافق على تسجيل 4 مشروعات خفض طوعي للكربون بقواعد بيانات الهيئة
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، باجتماعها برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقواعد بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة، تمهيداً لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية، متاحة للتداول بسوق تداول شهادات الكربون، عقب إتمام عمليات التحقق والمصادقة.
المشروعات هي Abu Minqar Solar PV، الواقعة في محافظة الوادي الجديد و soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) الواقعة بالواحات ومحافظة المنيا، وتعمل شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي و Value Network Venture و Mars for selling and distributing energy، إحدى شركات كرم سولر العاملة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كمطورين لتلك المشاريع.
ووافقت اللجنة على قيد شركة Applus الإسبانية مبدئياً كأحد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، بجانب الأعضاء من ذوي الخبرة.
وتعد جهات التحقق والمصادقة المقيدة بالسجلات لدى الهيئة هي المنوط بها قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال قيامها بدراسة المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم تلك الجهات بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة، ويبلغ عدد الجهات المسجلة نحو 6 جهات محلية وأجنبية.
وبذلك يبلغ عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة نحو 34 مشروعاً وأصدرت 170 ألف شهادة متاحة للتداول بالمنصة بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون.
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهات وضع المعايير والمنهجيات (Standard Programs).
وتعمل مشروعات Abu Minqar Solar PV على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال الزراعة وتوليد الطاقة المتجددة، فيما تعمل مشروعات soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تثبيت الكربون في التربة من خلال النشاط الزراعي.
ووافقت اللجنة مبدأياً على قيد شركة Applus الإسبانية كأحد جهات التحقق والمصادقة الدولية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، عقب قيام ممثل الشركة باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لنموذج العمل الخاص بها والدول التي مارست نشاطها بها.
جاء ذلك في ضوء التزام الهيئة بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي كانت لها الريادة إقليمياً في تدشينه كأول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية، تعزيز جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
وذلك تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 6 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة من المحليين والأجانب.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الرقابة مشروعات خفض طوعي للكربون خفض طوعي للكربون مشروعات خفض الانبعاثات الکربونیة شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة من جهات التحقق والمصادقة لدى الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر بين التعافي والتحديات.. قراءة موسعة في بيانات النمو الاقتصادي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام السابق، وأسهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% خلال 2023/2024، متجاوزًا التقديرات المستهدفة البالغة 4.2%.
هذا الإعلان يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات عميقة بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وأزمة الطاقة العالمية وتباطؤ سلاسل التوريد، ما يجعل النمو المصري بمثابة رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين.
البيانات الرسمية كشفت أن النمو مدفوع بالأساس بانتعاش عدد من القطاعات عالية القيمة المضافة مثل السياحة التي حققت أعلى معدل نمو سنوي (17.3%) مستفيدة من طفرة في أعداد السائحين (أكثر من 17 مليونًا) وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق.
وكذلك الصناعة التحويلية غير البترولية التي قادت قاطرة الإنتاج بنسبة 14.7% سنويًا، مع طفرة لافتة في صناعة السيارات (126%)، والأدوية (52%)، والملابس الجاهزة (41%).
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا ارتفعت بنسبة 13.8%، مدعومة باستثمارات البنية الرقمية وشبكات الجيل الخامس.
ورغم أن هذه القطاعات أسهمت في تحسن الصادرات السلعية بنسبة 12.8%، فإن محللين يرون أن تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز تنافسية الصناعات المصرية يبقى شرطًا لضمان استدامة الأداء.
واحدة من النقاط اللافته في البيان هي تقدم القطاع الخاص ليشكل 47.5% من إجمالي الاستثمارات في 2024/2025، مقابل 43.3% للاستثمارات العامة، ويصف البعض هذا التحول بأنه "نقلة نوعية" في إعادة هيكلة دور الدولة من المستثمر الرئيسي إلى المُمكِّن والمحفّز، وهو توجه يتماشى مع توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الخاصة في الاقتصاد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الدور الاجتماعي للتنمية كضامن للاستقرار، وهو ما يضع عبئا على الدولة لوضع ضوابط ملزمة للقطاع الخاص للحفاظ على هذا البعد.
في المقابل، تبرز بعض التحديات الرئيسية ومنها قناة السويس حيث شهدت انكماشًا قياسيًا بنسبة 52% خلال العام نتيجة التوترات في البحر الأحمر وانخفاض حركة التجارة العالمية، وبالرغم من حزم الحوافز التي قدمتها الهيئة، فإن التعافي يبقى مرهونًا بتهدئة النزاعات الإقليمية.
يأتي أيضا قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي) الذي انكمش بنسبة 9%، مع انخفاض إنتاج الغاز 19.1%، ويشير خبراء إلى أن استمرار هذا التراجع قد يضغط على ميزان المدفوعات المصري، خاصة مع ارتفاع فاتورة واردات الطاقة.
وإذا ما قورن أداء الاقتصاد المصري بدول المنطقة، نجد أن معدل النمو (4.4%) يقترب من متوسط الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المتوقع 4.2% وفق صندوق النقد الدولي 2025)، ويتفوق على اقتصادات كبرى مثل تركيا (المتوقع 3.2%)، غير أن الاعتماد النسبي على السياحة وتحويلات العاملين بالخارج يضع مصر في موقع أكثر حساسية أمام الصدمات الخارجية مقارنة بدول تمتلك قاعدة صناعية أوسع.
تأكيد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أن الأداء القوي للاقتصاد المصري يعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية في دفع النمو المرتكز على القطاعات الإنتاجية، وتجاوزه التوقعات، يمثل "رسالة ثقة للمستثمرين بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
وفي كل الأحوال فإن تسجيل 5% نموًا في الربع الرابع و4.4% سنويًا يمثل إنجازًا مهمًا في سياق عالمي متوتر، لكن التحدي الأكبر يكمن في تحويل النمو الدوري إلى مسار مستدام من خلال تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتقليل الاعتماد على القطاعات المتقلبة مثل السياحة، ومعالجة نقاط الضعف في الطاقة والنقل البحري، وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات هيكلية أعمق، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة كأداة مهمة من أدوات الاستقرار، حيث تشير الأرقام إلى أن مصر قادرة على الصمود أمام الصدمات، والسير في طريق استدامة النمو مع ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهو الهدف الذي طالما وضعته الدولة نصب عينيها.
اقرأ أيضاًالإمارات تؤكد أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي
«معلومات الوزراء» يستعرض دور مسرعات الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة
فيتش سوليوشنز: مصر والمغرب سيقودان النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا إلى 3.6%
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات