تسجيل 4 مشروعات خفض طوعي للكربون بقواعد بيانات الرقابة المالية
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، باجتماعها برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل 4 مشروعات جديدة بقواعد بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة، تمهيداً لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية، متاحة للتداول بسوق تداول شهادات الكربون، عقب إتمام عمليات التحقق والمصادقة.
المشروعات هي Abu Minqar Solar PV، الواقعة في محافظة الوادي الجديد و soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) الواقعة بالواحات ومحافظة المنيا، وتعمل شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي و Value Network Venture و Mars for selling and distributing energy، إحدى شركات كرم سولر العاملة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كمطورين لتلك المشاريع.
ووافقت اللجنة على قيد شركة Applus الإسبانية مبدئياً كأحد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية، بجانب الأعضاء من ذوي الخبرة.
وتعد جهات التحقق والمصادقة المقيدة بالسجلات لدى الهيئة هي المنوط بها قياس وتسجيل وتوثيق المشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال قيامها بدراسة المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن تقوم تلك الجهات بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة، ويبلغ عدد الجهات المسجلة نحو 6 جهات محلية وأجنبية.
وبذلك يبلغ عدد مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة نحو 34 مشروعاً وأصدرت 170 ألف شهادة متاحة للتداول بالمنصة بالمنصة المعدة لذلك بسوق تداول شهادات الكربون.
وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهات وضع المعايير والمنهجيات (Standard Programs).
وتعمل مشروعات Abu Minqar Solar PV على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال الزراعة وتوليد الطاقة المتجددة، فيما تعمل مشروعات soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) على خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تثبيت الكربون في التربة من خلال النشاط الزراعي.
ووافقت اللجنة مبدأياً على قيد شركة Applus الإسبانية كأحد جهات التحقق والمصادقة الدولية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، عقب قيام ممثل الشركة باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لنموذج العمل الخاص بها والدول التي مارست نشاطها بها.
جاء ذلك في ضوء التزام الهيئة بتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي، الذي كانت لها الريادة إقليمياً في تدشينه كأول سوق كربون طوعي منظم في مصر وأفريقيا، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية، تعزيز جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.
وذلك تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات، ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 6 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة من المحليين والأجانب.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات خفض الانبعاثات الکربونیة شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الهیئة العامة للرقابة المالیة خفض الانبعاثات الکربونیة من جهات التحقق والمصادقة لدى الهیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: دمج الاستدامة في الإطار الرقابي ضرورة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التي يشغل منصب رئيسها، وهي الاجتماعات التي تنعقد في مالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
حيث ترأس الدكتور فريد اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، والاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة، بالإضافة إلى اجتماع شبكة (GEMC) لاعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وكذلك ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة بعنوان" بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل".
وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، استمع الدكتور فريد، إلى عرض تقديمي من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، بشأن خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت مسائل ذات صلة بالدول الأعضاء في اللجنة، ومن بينها بناء القدرات، والمساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة.
وعلق الدكتور فريد على أهمية هذه الخطة قائلًا: "تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، بل هو أساس لضمان أن تكون أسواقنا مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية".
العمل المشترك
وأضاف: "نحن في مصر نؤكد التزامنا بالعمل المشترك مع الجهات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال".
كما أشار إلى أن الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها خطة عمل المنظمة خلال عام 2026، من التكنولوجيا والمرونة إلى حماية المستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي، "تأتي لتجسد أولوياتنا المشتركة في تعزيز جودة الإشراف ورفع كفاءة الأسواق، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية".
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد صادقت خلال اجتماعها في أثينا على مشروع (NEXTGEN)، أو "تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل"، الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وفي الاجتماع العام للجنة، شهد رئيس هيئة الرقابة المالية، نقاشات حول الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وفي هذه الجلسة، قدّم المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس لهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا عن الجهود والخطط التي تبنتها ونفذتها الهيئة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وكذلك تحويل فكرة إجراءات اعرف عميلك إلكترونيًا إلى واقع.
التحول الرقمي
وبيّن المهندس يحيى أن الهيئة لم تكتفِ بوضع إطار عام للتحول الرقمي، بل حرصت على استكمال وإنجاز مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم هذا التحول على نحو شامل ومتكامل. وقد أسهم ذلك في تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية بما يسمح بإطلاق وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، تمكّن الشركات من توسيع نطاق أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية، كما تتيح للأفراد تنمية مدخراتهم واستثمار أموالهم بسهولة ويسر من خلال استخدام التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا المالية.
وأوضح أن هذا التقدم جاء في إطار تفعيل حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية التي تُعد حجر الأساس لهذا التطور، وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي كان لها الدور الأكبر في ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز قدراته داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على تعزيز فاعلية إجراءات "اعرف عميلك إلكترونيًا" (e-KYC) باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث حرصت على وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يتيح توثيق هوية العملاء والتحقق من بياناتهم بصورة رقمية آمنة وموثوقة.
وقد تبنّت الهيئة معايير تقنية متقدمة لضمان دقة التحقق، بما يشمل التحقق الرقمي من الهوية والمعاملات، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات رقمية قائمة على السرعة والشفافية، مع توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات الحساسة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وفي ضوء هذه الجهود، قامت الهيئة بتمكين الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية من تطبيق منظومة (e-KYC) بصورة تدريجية ومدروسة، بما يسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين وتيسير وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات دون الحاجة للمعاملات الورقية أو الزيارات الفعلية. كما عملت الهيئة على إنشاء سجل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الذي يضم الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التحقق الرقمي، الأمر الذي أسهم في خلق بنية رقمية موحدة تُعزّز من انضباط السوق، وتدعم الابتكار، وترفع مستوى الامتثال. وساهمت هذه الخطوات مجتمعة في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة المالية غير المصرفية.
كما ترأس الدكتور فريد، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة بمنظمة (GEMC)، والذي تناول اعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، في خطوة تمثل جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أسواق المال. وقد مثّل حضور الدكتور فريد فرصة لتسليط الضوء على تجربة الهيئة في دمج الاستدامة ضمن الإطار الرقابي للسوق المصري، بما يعكس التزام مصر بالمواكبة العالمية لأفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز الثقة في الأسواق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لتعزيز أنشطة الاستدامة، بما في ذلك دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في آليات الإشراف الرقابي، ومبادرات تطوير منتجات مالية مستدامة، فضلاً عن البرامج التدريبية لبناء القدرات البشرية في هذا المجال.
وأكد الدكتور فريد أن "دمج الاستدامة في الإطار الرقابي ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان أن تكون الأسواق المالية في مصر مُستدامة وموثوقة، وأن تعكس التزامنا بأفضل الممارسات العالمية".
كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات الرقابية لتبادل الخبرات وتبني المعايير العالمية، مضيفًا أن "التعاون بين الأسواق الناشئة يمكّننا من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية بشكل جماعي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأشار الدكتور فريد إلى أن اعتماد واستخدام المعايير الدولية للاستدامة يعد بمثابة مرجعية موحدة للإطار التنظيمي، مما يعزز مرونة واستقرار الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في نزاهة وكفاءة الأسواق المالية.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025