الرقابة المالية تنتهي من قياس البصمة الكربونية عن عام 2024 لأول مرة
تاريخ النشر: 6th, September 2025 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024، وإصدار التقرير الخاص بذلك ضمن تقرير الاستدامة السنوي الصادر عن الهيئة، وذلك في خطوة غير مسبوقة، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية، تقيس البصمة الكربونية الخاصة بها، وتؤكد التزامها المستمر بالتزامها بتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.
كما تستهدف الهيئة تعويض كامل انبعاثاتها الكربونية من خلال شراء شهادات الكربون الطوعية المتداولة في سوق الكربون الطوعي المصري خلال الفترات المقبلة، في إطار سعي الهيئة الدائم نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة والعمل على الحد من التأثيرات البيئية لأنشطتها، وترسيخ دورها كجهة رقابية رائدة تضع الاستدامة على رأس أولوياتها.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قياس البصمة الكربونية للمرة الأولى بمثابة التزام عملي وخطوة محورية نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، موضحاً أن الهيئة تؤمن بأن الجهات الرقابية يجب أن تكون في طليعة الجهات التي تتبنى الممارسات البيئية المسؤولة، وأن تكون قدوة للكيانات التي تشرف عليها.
أضاف الدكتور فريد، أن تعويض الانبعاثات عبر سوق الكربون الطوعي المصري يؤكد استمرار دعم الهيئة لهذا السوق الواعد، ويعكس الوعي بالمسؤولية الوطنية تجاه البيئة والمجتمع، ويسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال التغير المناخي.
جدير بالذكر أن عملية قياس البصمة الكربونية للهيئة نفذتها إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة لأغراض الرصد والتحقق من قياسات الانبعاثات الكربونية، كما تؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية وتمكينها من أداء عمليات القياس والتحقق وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الريادة المصرية في مجالات الاستدامة والخدمات البيئية.
وفي سياق هذه الجهود، يبرز الدور المحوري لسوق الكربون الطوعي المصري، الذي تم تسجيل فيه نحو 34 مشروعًا من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، أسهمت في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ إطلاقه رسميًا في أغسطس 2024 كأول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا.
ومن المتوقع أن تسهم أسواق الكربون بشكل عام، في توفير ما يصل إلى 250 مليار دولار للاقتصاد العالمي، بحلول عام 2030 من خلال خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية الوطنية، في وقت تشير فيه بيانات البنك الدولي إلى أن عائدات تسعير الكربون عالميًا بلغت رقمًا قياسيًا قدره 104 مليارات دولار في عام 2023، ما يعكس النمو المتسارع للآليات السوقية لمكافحة التغير المناخي.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية التزامها المستمر بالعمل نحو بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجيع جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون، يحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البصمة الکربونیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية لهيئة التأمين الصحي الشامل للعام المالي 2024/2025
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (96)، بتاريخ 29 سبتمبر 2025، بحضور كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، الأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الأستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وتناول جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالسياسات المالية واعتماد القوائم المالية بعد تعديلها وإقرار سياسات جديدة للحوكمة، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون وتنظيم أعمال اللجان الفنية، والموافقة على عقود التوريد الخاصة بالبنية التكنولوجية وأجهزة الشبكات والطاقة في عدد من المحافظات.
ووافق مجلس الإدارة على اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٥) المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٥، وناقش أيضا خلال الاجتماع، سياسات إدارة وحظر تعارض المصالح وسياسة الإفصاح والشفافية وسياسة الإبلاغ الآمن للشكاوى والمخالفات؛ بهدف تطبيق الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أعلى معايير الشفافية والمساءلة والالتزام في جميع أنشطتها من خلال تحديد وإدارة تعارض المصالح بما يعمل على تعزيز النزاهة وضمان العدالة، وضمان سلامة القرارات المؤسسية.
وأكد مجلس إدارة الهيئة على التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالإفصاح عن جميع المعلومات الجوهرية المرتبطة بنشاطها الصحي، وخدماتها التأمينية، وأدائها المالي والإداري، بما يضمن تمكين مختلف فئات المجتمع من الاطلاع على أعمال الهيئة بشفافية، وتعزيز مبدأ المساءلة، وتحقيق الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل، مع توفير إطار مؤسسي واضح يتيح لجميع العاملين بالهيئة الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو وقائع فساد محتملة بطريقة آمنة وسرية، وبما يضمن سلامتهم لهم وعدم تعرضهم لأي تمييز أو انتقام.
وشدد مجلس الإدارة على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة الشكاوى الآمنة والمتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ تؤكد الهيئة التزامها الكامل بمراجعة وتحديث آليات العمل بشكل دوري من خلال فرقها التشريعية والتنظيمية، بما يضمن الاستجابة الفعالة للشكاوى وتحسين الأداء، وتتيح الهيئة تقديم الشكاوى عبر قنوات متعددة، بالإضافة إلى صناديق الشكاوى المنتشرة بالمقار الرئيسية، والنظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية الذي يتيح استقبال ومتابعة الشكاوى إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة الاستجابة وشفافية المعالجة.
ووافق أعضاء مجلس الإدارة، على اعتماد الحسابات الختامية والقوائم المالية المجمعة المعدلة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مع قيام الإدارة التنفيذية للهيئة باتخاذ اللازم نحو إرسالها للجهات المعنية وفقاً للقانون، وأيضا تفويض السادة مديري فروع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في اعتماد الموافقات التأمينية المتعلقة ببعض الخدمات الدوائية والتشخيصية التي يتم تقديمها للمنتفعين، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الإدارة التنفيذية للهيئة، وبما يحقق سرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، على أن يتم عرض تقرير دوري نصف سنوي على مجلس الإدارة بالقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدى المواطنين بأهمية منظومة التأمين الصحي الشامل ومزاياها وتشجيع التسجيل والاستفادة من خدماتها، وتسهيل وصول خدمات نظام التأمين الصحي الشامل إلى جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجا من العمالة غير المنتظمة والأسر محدودة الدخل، والمساهمة في المبادرات التنموية التي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي، لتحقيق الأثر الإيجابي لصحة وحياة المواطنين.
وصدّق المجلس بالموافقة على مشروع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجمعية الهلال الأحمر المصري، والذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال دعم جهود الهيئة في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات الصحية التي يشملها النظام لتقديم خدمة صحية أفضل لكل المصريين، وأيضا المساهمة في توفير الدم ومشتقاته لمتعهدي نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال بنوك الدم والمنشآت الصحية المتعاقدة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة أيضا على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالهيئة باستبدال الدكتور عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالدكتور محمود عمرو نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في عضوية اللجنة.
كما تمت الموافقة على تعديل نموذج عقد اتفاق تقديم خدمة طبية المعتمد من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإضافة بند خاص بالتكامل الرقمي للقطاع الخاص مع قواعد بيانات الهيئة؛ لإلزام كافة مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة على استكمال التكامل الرقمي مع نظم الهيئة الرقمية.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ختام الاجتماع أنها تحرص دائمًا على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق الاستراتيجية المتكاملة التي وضعت منذ البداية وتهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات