الرقابة المالية تنظم الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي لأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ
تاريخ النشر: 4th, September 2025 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في إطار البروتوكول الموقع بين الجانبين، الدورة السابعة لبرنامج “المدرب المالي المعتمد" CFAT لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية خلال الفترة من ٣١ أغسطس حتى ٣ سبتمبر ٢٠٢٥.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار الدور التنظيمي والتوعوي للهيئة لتعزيز الثقافة المالية غير المصرفية بين الشباب، مشيراً إلى أن برنامج المدرب المالي المعتمد يُعد أحد أهم الأدوات التي تطلقها الهيئة لبناء كوادر شبابية قادرة على نشر الوعي المالي في المجتمع، خاصة في مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الدورات السابقة للبرنامج أفرزت جيلاً من المدربين الشباب الذين يساهمون حالياً في نقل خبراتهم ومعارفهم المالية إلى أقرانهم، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتعاون المثمر والمستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكداً أن الوزارة تضع إمكاناتها لدعم هذه الجهود ونقلها إلى مراكز الشباب وأندية التوعية المالية، بما يسهم في تعزيز قدرات النشء والشباب وتنمية وعيهم بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
كما أعرب أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المشاركون في البرنامج عن شكرهم للهيئة والوزارة على ما يقدمونه من فرص تدريبية نوعية تساهم في صقل مهاراتهم، مؤكدين على أن هذه المبادرات تدعم دورهم في خدمة المجتمع وتنمية قدراتهم.
وقد تضمنت الدورة السابعة المكونات التدريبية التالية: التمويل الشخصي، سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التأمين، الضمانات المنقولة، والتمويل المستدام.ر
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد الدكتور أشرف صبحي الشباب والرياضة برنامج المدرب المالي الهیئة العامة للرقابة المالیة الشباب والریاضة المدرب المالی
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط