”تسعير مرجعي“ لضبط تكاليف الخدمات الصحية في المستشفيات
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
أطلق مجلس الضمان الصحي مشروع ”التسعير المرجعي للسوق MRP“، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط أسعار الرعاية الصحية وتوحيد آليات التسعير، ضمن إطار يوازن بين جودة الخدمات وكفاءة التكلفة، ويحقق حماية أكبر للمستفيدين من التأمين الصحي.
وأوضح المجلس أن المشروع يستند إلى نظام الحزم التشخيصية «DRGs» المعتمد عالميًا، ويعتمد على تصنيف المجموعات التشخيصية الأسترالية «AR-DRGs»، لتحديد التسعير بناءً على درجة تعقيد الحالات الطبية واستهلاك الموارد.
أخبار متعلقة سجن وغرامات حتى 5 ملايين ريال.. عقوبات صارمة في نظام التأمين الجديد - عاجلالقيادة تهنئ رئيس جمهورية كرواتيا بذكرى اليوم الوطني لبلادهوبيّن المجلس أن العناصر الطبية مرتفعة التكلفة - كالأدوية الباهظة وبعض الأطراف الصناعية والفرشات الطبية - ستُدرج كبنود منفصلة في المطالبات التأمينية، لضمان مرونة في الفوترة ومراعاة خصوصية كل حالة، مع الحفاظ على شمولية التغطية.التسعير المرجعي وأسعار التفاوضوأشار إلى أن التسعير المرجعي يحدّد ”السعر الأساسي“ لكل حزمة تشخيصية، بينما تظل أسعار التفاوض مرنة بين شركات التأمين ومقدّمي الرعاية، وفقًا لحالة السوق واحتياجات المرضى، وهو ما يعزز الشفافية ويمنح القطاع الصحي أدوات أكثر دقة في إدارة التكلفة.
ودعا المجلس كافة الممولين ومقدّمي الخدمات الصحية إلى المشاركة في تجربة الفوترة التجريبية المعتمدة على النظام الجديد، في خطوة تُعدّ محورية في تطوير نموذج الفوترة وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء التشغيلي للقطاع.
وذكر ان هذا المشروع يعد جزءًا من توجه أوسع يتبناه المجلس لبناء منظومة صحية وطنية مستدامة، قائمة على الكفاءة والقيمة، ويهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متقدمة بتكاليف عادلة، إلى جانب تحفيز مقدمي الخدمة على الابتكار وتقديم رعاية قائمة على الجودة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الدمام مجلس الضمان الصحي أسعار الرعاية الصحية كفاءة التكلفة المستلزمات الطبية أسعار التفاوض
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي يبدأ حصر مديونيات طوارئ غير المنتفعين لضمان استدامة الخدمة
وجهت الهيئة العامة للتأمين الصحي تعليمات عاجلة إلى جميع فروعها ومستشفياتها بضرورة الإسراع في حصر المديونيات المستحقة عن خدمات علاج حالات الطوارئ المقدمة لغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي، وذلك عن الحالات التي تلقت الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة خلال مدة الـ48 ساعة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.
وأكدت الهيئة على أهمية إعداد بيانات تفصيلية دقيقة لكل حالة علاجية، تتضمن نوع الخدمة المقدمة وتكلفتها وإجمالي المديونية المستحقة، مع تصنيف هذه المستحقات وفقًا لكل سنة مالية على حدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة وزارة الصحة لتحصيل تلك المستحقات.
كما شددت التعليمات على ضرورة موافاة الهيئة بكافة البيانات المتعلقة بأي مبالغ سبق سدادها لصالح الفروع والمستشفيات من قبل وزارة الصحة أو المجالس الطبية المتخصصة، على أن تشمل هذه البيانات تاريخ السداد والقيمة المالية، لضمان دقة التسويات المالية وعدم ازدواجية المطالبات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على تعزيز الانضباط المالي، وضمان استمرارية تقديم خدمات الطوارئ الطبية بكفاءة وجودة عالية لجميع المواطنين، دون الإخلال بحقوق المنشآت الصحية أو التأثير على قدرتها التشغيلية.