2025-05-19@13:09:06 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«دفع النفقة»:
أثارت أزمة امتناع لاعب الأهلى صالح جمعة بشأن امتناعه عن سداد النفقة لزوجته جدلاً واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.ونتيجه لاستمراره في رفض دفع النفقة، عاقبت محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، أمس الأحد بحبس لاعب الأهلي السابق صالح جمعه شهر لامتناعه عن سداد مبلغ 507 الف لصالح طليقته.ونرصد في سياق التقرير الآتي ، عقوبة الامتناع عن دفع النفقة للزوجة طبقا للقانون.تضمن قانون العقوبات ضوابط إلزام الزوج بدفع النفقة لزوجته، وفرض عقوبات رادعة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ، تصل للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه.عقوبات الامتناع عن دفع النفقةنصت المادة 293 من القانون على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة...
هناك عدد من الأزواج أو المنفصلين عن زوجاتهن يرفضون دفع النفقة المقررة عليهم سواء لزوجاتهم أو أطفالهم، رغم أن قدرتهم المادية تسمح بذلك، وفي هذه الحالة يعتبر ممتنعا عن التنفيذ ويحق لقاضي المحكمة القضاء بحبسه.. وفي هذا التقرير نوضح 5 شروط للحكم بالحبس. نشرت صورًا خادشة للحياء.. استئناف هدير عبد الرازق على حبسها وتغريمها بعد قليلالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار بشبرا الخيمةأكد القانون أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه يشترط لقبول دعوى الحبس 5 شروط: 1 - أن يكون الحكم صادرا في مادة من مواد النفقات.2 – أن يكون الحكم الصادر نهائيا اى استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.3 - أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم ويعد امتناع المحكوم ضده عن سداد المقضي به بعد ثبوت إعلانه...
أقر قانون العقوبات، عقوبات مشددة ضد الزوج في حالة التهرب من دفع النفقة الملزم بها بناء على حكم قضائي واجب النفاذ. في هذا الصدد، نصت المادة 293 من القانون على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.لايفوتك|| 7 حالات.. كل ما تريد معرفته عن خدمة العلاج على نفقة الدولة تعديلات مرتقبة على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. ونواب: تغليظ العقوبات يقلص الجرائم ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن،...
مع البدء في تفعيل مكاتب تحصيل النفقة للمطلقات وأطفالهن، يعود الجدل في الجزائر بشأن تأثير الإجراءات القانونية الأخيرة، بما فيها "صندوق النفقة"، على الأسر، وما إذا كانت "تنصف المرأة". ففي الأسبوع الماضي، أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، أنه جرى إنشاء مكاتب تحصيل النفقة، على مستوى كل محكمة من محاكم البلاد، بغية متابعة التكفل بكل طلبات المطلقات للحصول على النفقة، وتحصيل جميع المبالغ المستحقة، المفروضة بقوة القانون رقم 24 الصادر في 11 فبراير من 2024. ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإنه سيتم تحريك دعوى عمومية ضد الذين "ثبت تقصيرهم وامتناعهم عن دفع النفقة وفقا للإجراءات القانونية المشار إليها وبصفة آنية وفورية"، حيث يتم تعيين محامين ومحضرين قضائيين على نفقة الدولة لمتابعة قضايا السيدات المعنيات أمام العدالة. وتعقيبا على التطورات...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الزوج المتهرب من النفقة وذلك وفقا لقانون رقم 6 لعام 2020 الذي يضمن حقوق المطلقات من الضياع خصوصًا فى حالة تهرب الزوج من سداد النفقة مع قدرته عليها مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع عن طريق توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة فيما يلى: عقوبة الزوج المتهرب من النفقةوتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً...
ذكر المسؤول المصرفي وليد عادل، أن هناك بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض، والتي ربما تكون غير متوقعة تعرضهم لتقييم ائتماني سلبي في البنوك، ويمكن أن تجعلهم غير قادرين على الحصول على قرض أو بطاقات ائتمانية. وقال وليد في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك ما يسمى بالايسكور أو I score، وهو تقييم ائتماني أو ملف، يتم عمله لأي عميل في البنوك، وعبارة عن جمع المعلومات عنه من بيانات إحصائية والتزاماته في تسديد الديون أو الأقساط سواء في القروض أو البطاقات الائتمانية بشكل عام أي السابقة أو الحالية. ما هو الإيسكور؟ وأضاف المسؤول المصرفي، أنه يتم فتح هذا الملف عندما يعمل العميل على طلب قرض لأول مرة، وترسل البيانات إلى شركة الاستعلام الائتماني ويتم تحديد مستوى الإيسكور بين أرقام تتراوح بين 400...
أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، المتابعة القضائية لكل من يرفض دفع النفقة. وأشار وزير العدل، خلال عرضه مشرع قانون النفقة، بمجلس الأمة، أن نص مشروع القانون. هو إلتزام أخلاقي وإجتماعي. مشددا على ضرورة اهتمام الدولة بهذه الفئة. وأكد وزير العدل أن الصندوق مهم جدا ويجب أن يكون ليتكفل بالنفقة. وأوضح طبي أن النفقة تشكل التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين بعد فك الرابطة الزوجية. ويشكل الامتناع عمدا عن دفعها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات. وأشار طبي إلى أن المشروع يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية. وذلك من خلال وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل. وتمديد اختصاصها فيما يتعلق بتدابير وإجراءات إدارته إلى المستوى المحلي أيضا. وينقسم...
إستمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي. حول مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة التي يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والأطفال المحضونين. وأوضح طبي، أن المشروع يأتي لإصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد إلتزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج إتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين إثر فك الرابطة الزوجية. حيث يشكل الإمتناع العمدي عن دفعها جريمة يعاقب عليها القانون. وأضاف وزير العدل، أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق. وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة. بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق....
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق