"النقد الدولي" يحذر من الآثار السلبية للتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي على الاقتصاد والسياحة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا من تداعيات خطيرة جراء التصعيد المستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة.. مشيرة إلى الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية على قطاعي الاقتصاد والسياحة في المنطقة بأكملها خاصة على الدول المجاورة، مؤكدة دعم صندوق النقد الدولي الدول المستقرة في العالم بتحقيق مستقبل واعد.
وقالت جورجيفا ـ في كلمة على هامش فعاليات اليوم الثاني على التوالي من مبادرة "مستقبل الاستثمار" في نسختها الـ7 بالعاصمة السعودية الرياض تحت عنوان "البوصلة الجديدة" وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم /الأربعاء/ ـ إن النزاع الدائر حاليا في قطاع غزة أثر بشكل كبير على حياة المدنيين والأطفال الذين فقدوا ذويهم، كما حرمهم من ممارسة حقوقهم المشروعة في تلقي التعليم وأداء مهاراتهم اليومية في بيئة آمنة ومستقرة، معربة في الوقت نفسه عن قلقها الشديد من تداعيات هذا النزاع على المنطقة.
وشددت على ضرورة العمل على إعادة الأمور إلى نصابها في قطاع غزة، مشيرة إلى حدوث تغييرات في سياسة صندوق النقد الدولي عقب جائحة كورونا والمشاكل الجيوسياسية التي يشهدها العديد من دول العالم، واصفة الأوضاع الراهنة في العالم بأنه على صفيح ساخن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، البنك المركزي الأوروبي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُغيّر من توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، قال كامر: "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان. ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة، وألا يتحرك بعيداً عن سعر فائدة 2 بالمئة على الودائع، ما لم تحدث صدمة تُغيّر توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم".
سياسة التيسير وتحفظ صندوق النقدكان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح هذا الشهر إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، في حين يواصل المستثمرون توقع خفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام.
ويأتي موقف صندوق النقد الدولي متحفظاً مقارنة بتوقعات السوق، إذ أشار كامر إلى أن الصندوق يتبنى نظرة مختلفة بشأن التضخم خلال العام المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وقال: "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي نفسه".
تباين في التوقعات بشأن التضخم الأوروبيوبحسب التقديرات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من هذا العام، ليظل عند مستويات منخفضة لمدة 18 شهراً، وصولاً إلى أدنى نقطة عند 1.4 بالمئة في أوائل عام 2026.
لكن صندوق النقد يرى أن ضغوط الأسعار قد تظل أقوى مما تفترضه هذه التقديرات، ما يدفعه إلى التوصية بالتريث في تخفيف السياسة النقدية.