إيران تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن بلاده تصطف مع المجتمع الدولي في تأكيد طلب الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان العسكري المتواصل لإسرائيل، فضلا عن ضرورة وقف التهجير القسري لأكثر من مليون شخص من غزة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية ارنا قال أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن التطورات في الشرق الأوسط والأراضي الفلسطينية المحتلة: نشهد عمليات قتل وحشية وجرائم ومعاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي في غزة، وهو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي مشيرا إلى أن الهجمات الإرهابية على المستشفى الأهلي (المعمداني)، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 500 مدني بريء، بينهم نساء وأطفال، لا يمكن إلا أن تكون جريمة حرب بشعة.
وأكد أنه على مدى عقود، عانى الفلسطينيون من تاريخ مؤلم من الاحتلال والعدوان والتمييز وفرض سياسات الفصل العنصري من قبل إسرائيل.
وأوضح إيرواني أنه على الرغم من الدعم الفعال من الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة للموافقة على العديد من قرارات الجمعية العامة التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ودعم نضاله المشروع ، إلا أن مجلس الأمن للأسف واجه عقبات في اتخاذ إجراءات حاسمة.
وترجع هذه العقبة في المقام الأول إلى الدعم غير المشروط من قبل الولايات المتحدة، التي استخدمت حق النقض في أكثر من 40 قرارا في مجلس الأمن .. مؤكدا إن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وحق العودة، يتم إنكارها وانتهاكها بشدة بشكل مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
وأضاف إيرواني: أن المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، عليهما التزامات أخلاقية وقانونية تتطلب اتخاذ إجراءات فورية ويجب تكثيف التزامهم بتقديم الدعم الشامل للفلسطينيين، والذي يشمل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي، وإقامة وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة فتح معبر رفح الحدودي، وتسهيل التسليم السريع للإمدادات الأساسية إلى غزة.
وفي سياق متصل دعت الأمم المتحدة إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة لأسباب إنسانية وضرورة إيصال المساعدات فى أسرع وقت لسكان القطاع.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة جيريمى لورانس - وفقًأ لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الوضع الإنساني في القطاع يقترب من الكارثة بسبب نقص المياه والكهرباء.
وأضاف أن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفًا فوريًا لإطلاق النار لأسباب إنسانية وإنقاذ حياة المدنيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية السريعة والفعالة في جميع أنحاء غزة، والتي يتم تقديمها حسب الحاجة وغير مقيدة بأي معايير تعسفية أخرى.
وأوضح أن الوضع الإنساني في غزة الآن يقترب من الكارثة بسبب نقص المياه والكهرباء والصرف الصحي والأدوية الأساسية والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية.
وأكد أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمنع المدنيين من الوصول للسلع والخدمات الأساسية شكل من أشكال العقاب الجماعي وتنتهك القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة الأمم المتحدة لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.
ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.
وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".
وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدسوأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.
ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"