بسبب الطعن والسب.. نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تطالب النائب العام بمقاضاة صلاح البكوش
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ليبيا – أعربت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي،عن تأسفها على ما أدلى به أحد ضيوف برنامج تغطية خاصة على قناة التناصح الفضائية والذي تمت فيه الإساءة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، والتشهير بهم أمام طلابهم وزملائهم وأهلهم وذويهم الأمر الذي مس سمعتهم.
النقابة العامة أفادت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،بتقديم شكوى للمستشار النائب العام متضمنة الإساءة لشريحة أعضاء هيئة التدريس والذي تفضل بالتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ودعت النقابة من كافة القنوات بألا تكون منبرا للطعن والسب والتشهير، وأن تلزم كل من ينتهج هذا النهج من الضيوف بقواعد شرف المهنة، وحق الرد على الطعن والتشهير والسباب باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، وتدعو القناة لاعتذار رسمي.
النقابة أعلنت أنها تجهز لرفع دعوى مدنية على المعني بتعويض ما يزيد عن ثلاثين ألف عضو هيئة تدريس بكافة الجامعات والكليات والمعاهد العليا عن الأضرار المعنوية التي مست سمعتهم، وذلك بالتواصل مع شركات قانونية مرموقة ومحامين مهرة.
ومن جانبه رد صلاح البكوش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية الذين يعتقدون أنني استهدفتهم خصوصا وينطبق عليهم ما ادعيته، أن يوضحوا لنا لماذا تحتل الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مرتبة أفضل من أكبر جامعتين لدينا؟من المسلم به أن هيئة التدريس ليست هي المشكلة الوحيدة في النظام التعليمي الليبي، لذلك دعونا نسأل هيئة التدريس متى تظاهروا للمطالبة بنظام تعليمي أفضل وليس فقط تحسين الرواتب والمزايا؟”.
وأضاف:” عليكم أن تنظر داخليا وتقوموا هيئة التدريس أن أردتم أن تؤخذ مطالبكم محمل الجد وهي مطالب لا شك أنها مشروعة لبعض أعضاء هيئة التدريس، ولكن ليس لكل هيئة التدريس،عليكم على الأقل الاعتراف بذلك”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.