بسبب الطعن والسب.. نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي تطالب النائب العام بمقاضاة صلاح البكوش
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ليبيا – أعربت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي،عن تأسفها على ما أدلى به أحد ضيوف برنامج تغطية خاصة على قناة التناصح الفضائية والذي تمت فيه الإساءة إلى كافة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، والتشهير بهم أمام طلابهم وزملائهم وأهلهم وذويهم الأمر الذي مس سمعتهم.
النقابة العامة أفادت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،بتقديم شكوى للمستشار النائب العام متضمنة الإساءة لشريحة أعضاء هيئة التدريس والذي تفضل بالتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
ودعت النقابة من كافة القنوات بألا تكون منبرا للطعن والسب والتشهير، وأن تلزم كل من ينتهج هذا النهج من الضيوف بقواعد شرف المهنة، وحق الرد على الطعن والتشهير والسباب باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، وتدعو القناة لاعتذار رسمي.
النقابة أعلنت أنها تجهز لرفع دعوى مدنية على المعني بتعويض ما يزيد عن ثلاثين ألف عضو هيئة تدريس بكافة الجامعات والكليات والمعاهد العليا عن الأضرار المعنوية التي مست سمعتهم، وذلك بالتواصل مع شركات قانونية مرموقة ومحامين مهرة.
ومن جانبه رد صلاح البكوش عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” :”على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية الذين يعتقدون أنني استهدفتهم خصوصا وينطبق عليهم ما ادعيته، أن يوضحوا لنا لماذا تحتل الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة مرتبة أفضل من أكبر جامعتين لدينا؟من المسلم به أن هيئة التدريس ليست هي المشكلة الوحيدة في النظام التعليمي الليبي، لذلك دعونا نسأل هيئة التدريس متى تظاهروا للمطالبة بنظام تعليمي أفضل وليس فقط تحسين الرواتب والمزايا؟”.
وأضاف:” عليكم أن تنظر داخليا وتقوموا هيئة التدريس أن أردتم أن تؤخذ مطالبكم محمل الجد وهي مطالب لا شك أنها مشروعة لبعض أعضاء هيئة التدريس، ولكن ليس لكل هيئة التدريس،عليكم على الأقل الاعتراف بذلك”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية