وزير خارجية فلسطين لنظيرته الهولندية: دول أوروبا عليها رفض العدوان على غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اطلع رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، نظيرته الهولندية هانكي برونس، على هامش الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وقضية فلسطين، على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا.
وأكد "المالكي" لدى لقاء نظيرته الهولندية، ضرورة اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي فرادى وضمن الاتحاد مواقف متسقة مع واجبات الدول بناء على قواعد القانون الدولي، ورفض العدوان والعمل على وقفه ووقف إطلاق النار، والسماح بدخول المعونات والمساعدات الطبية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".
وشدد على ضرورة عدم تشجيع الاحتلال على المضي بعدوانه، وتبني قرارات لوقف ذلك، بما فيها من خلال دعم مشروع القرار العربي الذي سيقدم في الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة.
وأشار إلى المطالبات العربية أمام مجلس الأمن ومطالبة دولة فلسطين بضرورة الوقف الفوري للعدوان ضد شعبنا، وإدخال المساعدات وحماية الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري، وتفعيل المساءلة والمحاسبة للاحتلال على جرائمه، مؤكدًا ضرورة قيام مجلس الأمن بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
بدورها، أكدت الوزيرة الهولندية دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وأهمية حماية المدنيين في أوقات النزاع، وأنهم سيقدمون الدعم للشعب الفلسطيني خاصة التنموي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاتحاد الأوروبي الأرض الفلسطينية التهجير القسري الخارجية
إقرأ أيضاً:
عضو بالكنيست الإسرائيلي يحذر ماكرون من تلقي صفعة جديدة لدعمه فلسطين
سخر عضو بالكنيست الإسرائيلي يُدعى ألموغ كوهين اليوم الأحد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورون في تغريدة على منصة إكس باللغة الإنجليزية من احتمالية تلقي الرئيس الفرنسي صفعة جديدة من زوجته،وستكون أشد ألما!
وجاءت السخرية الإسرائيلية من ماكرون لإعلانه الالتزام الفرنسي بتنفيذ حل الدولتين،وإقامة الدولة الفلسطينية التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
وتابع كوهين في تغريدته بإن الشعب الفرنسي أيضا سوف يتلقى صفعة هو الآخر!
وباتت أروقة السياسة الإسرائيلية تسخر من القيادات الدولية التي تدعم تنفيذ حل الدولتين،والالتزام بالقرارات الدولية الأممية التي ستُحقق السلام الدائم بالمنطقة.
في ذات السياق كانت تسخر الإدارة الإسرائيلية الحالية من العقوبات الدولية التي تتزعمها الدولة الإسبانية لقطع صادرات السلاح إلي إسرائيل،وصارت في نفس النهج الدولة الألمانية التي تفكر في الأمر بسبب إنتهاك القانون الإنساني ضد الشعب الفلسطيني،وسبقتهم في ذلك القرار الدولة البريطانية بينما تري باريس المشهد الأوروبي الداعي لقطع صادرات السلاح إلي تل أبيب لكن لاتهتم الإدارة الإسرائيلية الحالية للقارة الأوروبية لاعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية كمصدر رئيسي للتسليح.