وزير خارجية فلسطين لنظيرته الهولندية: دول أوروبا عليها رفض العدوان على غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
اطلع رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، نظيرته الهولندية هانكي برونس، على هامش الجلسة الخاصة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وقضية فلسطين، على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا.
وأكد "المالكي" لدى لقاء نظيرته الهولندية، ضرورة اتخاذ دول الاتحاد الأوروبي فرادى وضمن الاتحاد مواقف متسقة مع واجبات الدول بناء على قواعد القانون الدولي، ورفض العدوان والعمل على وقفه ووقف إطلاق النار، والسماح بدخول المعونات والمساعدات الطبية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية".
وشدد على ضرورة عدم تشجيع الاحتلال على المضي بعدوانه، وتبني قرارات لوقف ذلك، بما فيها من خلال دعم مشروع القرار العربي الذي سيقدم في الجلسة الاستثنائية الطارئة العاشرة.
وأشار إلى المطالبات العربية أمام مجلس الأمن ومطالبة دولة فلسطين بضرورة الوقف الفوري للعدوان ضد شعبنا، وإدخال المساعدات وحماية الشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري، وتفعيل المساءلة والمحاسبة للاحتلال على جرائمه، مؤكدًا ضرورة قيام مجلس الأمن بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
بدورها، أكدت الوزيرة الهولندية دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وأهمية حماية المدنيين في أوقات النزاع، وأنهم سيقدمون الدعم للشعب الفلسطيني خاصة التنموي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة الاتحاد الأوروبي الأرض الفلسطينية التهجير القسري الخارجية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الأمن من بيروت: ندعم وحدة أراضي لبنان وسيادته
بيروت – أعرب رئيس مجلس الأمن الدولي صاموئيل جبوغارد، امس السبت، عن دعم وحدة أراضي لبنان وسيادته، داعيا إلى “ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية” الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بختام زيارة وفد أعضاء مجلس الأمن إلى بيروت ولقائه بالمسؤولين اللبنانيين، تخللتها جولة على طول الخط الأزرق الحدودي المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000.
وكان يُفترص أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد على 17 ألف جريح.
ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين، إلى جانب دمار مادي.
ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن “مجلس الأمن يجدّد التزامه باستقرار لبنان والمنطقة ككل ويواصل عقد مشاورات منتظمة حول الوضع في لبنان وعلى طول الخط الأزرق”.
وأضاف: “جئنا إلى بيروت في هذا الوقت الدقيق، ولتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 26 (نوفمبر) تشرين الثاني من العام الماضي”.
ومؤخرا، أعلنت هيئة البث العبرية الرسمية أن إسرائيل “تستعد لتصعيد عسكري” لمواجهة احتمال تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان على خلفية ما وصفته بـ”تعاظم قدرات حزب الله”، وفق ادعائها.
وأشار جبوغارد إلى أن “هذه الزيارة تشكّل دليلاً على دعم المجتمع الدولي القوي للبنان ولشعبه (..) وقد جدّدنا دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي، كما أكدنا التزامنا بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، دعماً لأمن لبنان واستقراره واستقرار المنطقة”.
وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 الذي دعا إلى وقف كامل للعمليات القتالية، بعد حرب استمرت 33 يوما آنذاك بين الفصائل اللبنانية والجيش الإسرائيلي.
ودعا رئيس مجلس الأمن إلى “ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024، ونحن نُقرّ بالتقدم الذي حققَه لبنان هذا العام”، مشددا على “ضرورة احترام سلامة قوات حفظ السلام وعدم استهدافها”.
وحث على “تعزيز الدعم الدولي للبنان وللجيش اللبناني، بما في ذلك دعمه في انتشاره المستدام جنوب نهر الليطاني”، معرباً عن “تأييده قرار الحكومة اللبنانية ضمان حصر السلاح بيد الدولة”.
وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، قررت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي، تجريد الفصائل اللبنانية من سلاحها، ووضع الجيش خطة من 5 مراحل لسحب السلاح.
لكن الحزب سارع إلى رفض الخطة، ووصف القرار بأنه “خطيئة”، وشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
والجمعة، بدأ الوفد الأممي زيارة للبنان قادما من سوريا، حيث التقى رئيس البلاد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وقائد الجيش رودولف هيكل.
الأناضول