ليبيا تشارك بمؤتمر «العمل الدولي» في جنيف
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
شاركت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الاثنين، في افتتاح الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
وتجمع الدورة وفودًا ثلاثية من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، تمثل الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 13 يونيو الجاري.
وضم الوفد الليبي ممثلين عن وزارة العمل والتأهيل، وأصحاب العمل، والعمال، في خطوة تعكس حرص ليبيا على تعزيز التمثيل الثلاثي والتزامها بمبادئ العمل اللائق والحوار الاجتماعي.
وشهدت الجلسة الافتتاحية انتخاب وزير القوى العاملة في زيمبابوي، إدغار مايو، رئيسًا للدورة الحالية، إلى جانب انتخاب نواب للرئيس ورؤساء اللجان وفرق العمل الثلاثية.
وتأتي مشاركة الوفد الليبي في إطار جهود الوزارة لدعم الحوار الاجتماعي، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل والتشغيل، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، بهدف تطوير سياسات سوق العمل الليبي وتحسين بيئة العمل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جنيف حكومة الوحدة الوطنية ليبيا وسويسرا وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تشارك فى ورشة العمل الإقليمية حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت د. منال عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة