ملاك الإيجار القديم: سنقدم وثيقة لمجلس الوزراء لحل أزمة الشقق المغلقة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أعلن ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن استعداده لتقديم وثيقة غدا الخميس إلى مجلس الوزراء وعدد من الأحزاب المصرية تتضمن حلولًا منطقية لأزمة الإيجار القديم دون الإضرار بحقوق الملاك أو المستأجرين على حسب ما وصفوه.
وقال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن ملاك العقارات القديمة قدموا وثيقة لمتخدي القرار بها العديد من الحلول لأزمة الإيجار القديم، وتكون في صالح الوطن وذلك من خلال توفير عائد كبير يعود على الاقتصاد القومي من حصيلة الضرائب العقارية التي تقدر بالمليارات سنويا.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» بأن الحلول المطروحة بالنسبة لـ« الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية للغرض السكني» تكمن في ضرورة الاستفادة من 2 مليون شقة المغلقة كما ذكر الرئيس السيسي في حديثه عن هذا الأمر مؤخرا، موضحًا أنَّه لابد من تحرير هذه الوحدات وعرضها في السوق العقارية لتساعد على توفير المعروض وتسهم في تخفيض أسعار الشقق، وتعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه لأبد من الأخذ في الاعتبار تاريخ العقد بين المالك والمستأجر الأصلي، فإذا كان المستأجر الأصلي أو زوجته على قيد الحياة فيستمر العقد مع زيادة تدريجية مناسبة لأجرة، ولكن ما دون ذلك ينتهي العقد، وتحرر العالقة بين المالك والمستأجر في فترة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات مع زيادة إلى القيمة السوقية في تلك الفترة، فمن الطبيعي أن يستقل الأبن عقب بلوغه وزواجه عن حياة والديه بوحدة سكنية مستقلة
وفيما يخص الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني سواء المحلات التجارية والوحدات المؤجرة لأصحاب المهن الحرة، فإن جميع الوحدات المذكورة تتكسب بالأسعار الحالية وتتساوى في المكسب مع وحدات مجاورة لها والتي تستأجر بالسعر السوقي فهي بذلك تهدر مبدأ تكافؤ الفرص الوارد بالدستور كما أنَّها تجور على حق المالك في المستفادة من عائد الدخل من تلك الوحدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم العقارات القديمة الملاك المستأجرين الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
450 ألف وحدة مغلقة للذكريات.. رئيس ائتلاف الملاك يكشف مأساة الإيجار القديم
أثارت قضية الإيجار القديم الجدل مجددا حول تداعيات استمرار العمل بعقود الإيجار القديمة، حيث أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا النظام بلغ نحو مليون و800 ألف وحدة، من بينها ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة يحتفظ بها مستأجروها دون استخدام فعلي، وإنما فقط من أجل الذكريات.
وهذه الظاهرة تحرم ملايين المواطنين من حقهم في السكن، معتبرا أن عدد المستأجرين في ظل هذا القانون لا يتجاوز 2 مليون نسمة، وهو ما يمكن التعامل معه من خلال تعديل تشريعي عاجل ينصف الملاك دون المساس بالعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، على حجم الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للنظام القديم، مشيرا إلى أن عدد هذه الوحدات يبلغ نحو مليون و800 ألف وحدة.
وأضاف عبدالرحمن- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من بين هذه الوحدات، هناك ما يقرب من 450 ألف وحدة مغلقة، يحتفظ بها المستأجرون لأغراض تتعلق بالذكريات.
وأوضح عبد الرحمن، أن بعض المستأجرين يحتفظون بهذه الوحدات السكنية من دون استخدامها فعليا، وإنما فقط لزيارتها من حين لآخر لتذكر الماضي، مما يؤدي إلى حرمان ملايين المواطنين من حقهم في السكن.
وأضاف: "نحن نعيش مآسي حقيقية بسبب احتفاظ المستأجرين بنحو نصف مليون وحدة فقط للذكريات".
وشدد على أن عدد المستأجرين لا يتجاوز 2 مليون نسمة من إجمالي 100 مليون مواطن مصري، معتبرا أن هذا العدد يمكن التعامل معه بسهولة من خلال تعديل قانون الإيجار القديم.