أشرف القاضي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 65% من هيكل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 65% من هيكل الاقتصاد المصري.
وأضاف القاضي، خلال مشاركته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم، أن حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 250% من 2015 حتي 2021، نتيجة إطلاق العديد من المبادرات من قبل القيادة السياسية والبنك المركزي المصري لجذب شرائح كثيرة ومختلفة من أصحاب هذه المشروعات، متابعًا، كل 10% استثمارات في مجال «SMEs» لمشروعات الطاقة النظيفة تساوي نحو 100 مليار دولار عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية معا.
وأكمل المصرف المتحد يعمل بأجندة وطنية مسئولة لتعظيم آليات التمويل الأخضر وجذب مستثمري SMEs، وعلي صعيد موازي، أشار أن المصرف يعمل بأجندة وطنية مسئولة كأحد القوي المحركة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره الحصان الرابح لتنمية الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأشار القاضي إلى أن محاور استراتيجية المصرف المتحد تمركزت حول التوسع في نطاق التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة مجالات هم: الزراعية والصناعية والإنتاجية والخدمية.
هذا، وقد حدد المصرف المتحد 4 معايير مسئولة بالإضافة إلى قواعد وشروط البنك المركزي المصري لتقييم جدارة هذه المشروعات الاستثمارية وتوجيه التمويل لها، هم.
- اقصاديًا: قدرة هذه الاستثمارات الخضراء الموجة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي مضاعفة معدلات التنمية وخدمة المواطن في المقام الأول، عبر زيادة معدلات التشغيل وتوطين الصناعة الوطنية وزيادة الكفاءة الإنتاجية لتعظيم العائد التنموي.
- اجتماعياً: دعم قدره هذه الاستثمارات علي مساندة الابتكارات والعقول المصرية وريادة الأعمال وتنمية سلاسل القيمة لخلق فرص عمل ورفع مستوي معيشة المواطن وتحقيق الشمول المالي وتقليل معدلات البطالة والجريمة. فضلًا عن التوسع بالخدمات والمنتجات وزيادة تنافسيتها.
- بيئيًا: تقييم مدي مساهمه هذه الاستثمارات في تقليل البصمة الكربونية والتي تنتج عن استخدامات الزيت أو البنزين مما يسبب تقليل الانبعاثات الناتجة عنها ومنها، غاز ثاني أكسيد الكربون.
- تكنولوجيًا: تنمية قدرة هذه الاستثمارات علي تعميق التطبيقات الرقمية وتعزيز استخداماتها لدعم عملية التحول الرقمي للدولة المصرية.
اقرأ أيضاًالأتربي: أصول القطاع المصرفي المصري تسجل 13.7 تريليون جنيه
«مصر الجديدة للإسكان والتعمير» تدرس تطوير 400 فدان بتكلفة 4 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أشرف القاضي المصرف المتحد المشروعات الصغیرة والمتوسطة هذه الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.