ملكة الأردن تنتقد "المعايير المزدوجة الصارخة" للغرب بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عمان: اتهمت الملكة رانيا العبدالله الزعماء الغربيين باتباع "معايير مزدوجة صارخة" لعدم إدانتهم قتل إسرائيل لمدنيين فلسطينيين خلال قصفها المستمر لغزة، وذلك في مقابلة بثت،الأربعاء25أكتوبر2023.
وأضافت: "الناس في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، نشعر بالصدمة وخيبة الأمل إزاء رد فعل العالم على هذه الكارثة التي تتكشف.
وقالت: "عندما حدث 7 أكتوبر، وقف العالم على الفور وبشكل لا لبس فيه إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها وأدان الهجوم"، في إشارة إلى اليوم الذي بدأ فيه مسلحو حماس هجومًا أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطفوا أكثر من ذلك. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن أكثر من 220 آخرين.
"لكن ما نشهده في الأسبوعين الماضيين، نشهد صمتًا في العالم".
وردت إسرائيل بغارات جوية متواصلة على القطاع الفلسطيني الصغير الذي تقول وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إنه أسفر عن مقتل 6546 شخصا معظمهم من المدنيين والعديد منهم أطفال.
وتقول الأمم المتحدة إن إسرائيل فرضت أيضًا حصارًا كاملاً على سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة والذين يواجهون أزمة إنسانية "كارثية".
"هل يقال لنا أنه من الخطأ قتل عائلة، عائلة بأكملها تحت تهديد السلاح، ولكن لا بأس بقصفهم حتى الموت؟" هي سألت.
وقد أعربت العديد من الحكومات الغربية مراراً وتكراراً عن دعمها لإسرائيل، بينما حثتها على احترام القانون الدولي بينما تواصل قصفها وتستعد لهجوم بري تقول إنه يهدف إلى تدمير حماس واستعادة الرهائن.
وفي الوقت نفسه، تظاهر الآلاف في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك العاصمة الأردنية عمان، للتعبير عن دعمهم لشعب غزة.
تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء عن "معاناة ملحمية" في غزة وقال إن هناك "انتهاكات واضحة للقانون الدولي" هناك، وهو تصريح أثار رد فعل شرس من كبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.
وترفض إسرائيل وحلفاؤها حتى الآن الدعوات لوقف شامل لإطلاق النار، وهو ما يقول البيت الأبيض إنه لن يفيد سوى حماس.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الاسبوع الماضي ضد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي يدعو الى "هدنة انسانية" في الصراع الدائر بين اسرائيل وحماس قائلة ان النص لا يعترف بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وفي الأسبوع الماضي، كان الأردن إحدى الدول العديدة، بما في ذلك روسيا، التي طلبت عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الجمود في مجلس الأمن.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 134 مليون دولار لدعم الاقتصاد
صراحة نيوز – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) مع الأردن، مما يتيح للمملكة الحصول الفوري على مبلغ يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 134 مليون دولار، دعماً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على ترتيب جديد مع الأردن ضمن “برنامج المرونة والاستدامة” (RSF) يمتد لـ30 شهراً، بقيمة تصل إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار)، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الأزمات الصحية المستقبلية.
وكان الصندوق قد أقرّ في يناير 2024 برنامجاً ممدداً للأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.3 مليار دولار)، وبموجب إتمام المراجعة الثالثة، ترتفع السحوبات التي حصلت عليها المملكة إلى 437.454 مليون وحدة (ما يعادل نحو 595 مليون دولار).
وأكد الصندوق أن برنامج الأردن الاقتصادي يسير على المسار الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح الصندوق أن الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية، حيث بلغ معدل النمو 2.5% في 2024 مع توقعات بتحسن مستقبلي، فيما ظل التضخم منخفضاً بفضل سياسة نقدية متوازنة وسعر صرف ثابت. كما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي 20 مليار دولار، متجاوزة المعايير الدولية للملاءة.
ويتركز برنامج “المرونة والاستدامة” على تعزيز الكفاءة المالية في قطاع الطاقة، تحسين إدارة المياه، تقوية قدرة القطاع المالي على مواجهة الصدمات، ورفع الجاهزية للأزمات الصحية والجوائح.
وفي تصريح له، أكد نائب المدير التنفيذي للصندوق، كينجي أوكامورا، أن الأردن نجح في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط الظروف الإقليمية المتقلبة، مشدداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة.
وأضاف أوكامورا أن البرنامج الجديد سيسهم في تقوية الاستقرار الاقتصادي والمالي للمملكة، ويوسع الحيز المالي اللازم للتعامل مع التحديات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والصحة العامة.