خطفوا طفلة وباعوها.. تاجيل محاكمة مشرف مغسلة وربة منزل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، محاكمة مشرف مغسلة بشركة وربة منزل لاتهامهما بخطف طفلة حديثة الولادة في الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد و محمد أحمد صبري وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين أيمن أ.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين عرضوا على الأم تبني صغيرتها الوليدة موهمين إياها بحسن رعايتها فتمكنا بتلك الوسيلة من إقصائها عن كنف والدتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين تعاملا بالبيع في الطفلة المجني عليها سالفة الذكر إذ وبعد ارتكابهما للجريمة محل الوصف السابق مستغلين حالة الضعف والحاجة لدي والدتها ورغبتها في التخلص من عبئها المادي، فعرضا عليها تبني الصغيرة وما ان تحصلا عليها حتى عرضوها للبيع عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي قاصدين الحصول على مبلغ مالي - مقابل الطفلة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استخدم المتهمان حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برقم هاتف محمول محدد في ارتكاب الجريمة آنفة البيان و بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمادة 290/ 3.1 من قانون العقوبات والمواد ١٣٦٠٣/٦/٣/٢/٣/١١ من القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والمواد ۲ 4 ١١٦ مكرر من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٦ بشأن إصدار قانون الطفل المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸، والمادتين ٣٧، ١/٣٨ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتجار بالبشر الاتجار بالبشر التجمع الخامس بخطف طفل محافظة الجيزة مكافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
ضم خريجي العلوم الصحية.. النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية غدا
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة غدا الأحد .
ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.
و جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي