الحكومة الألمانية تقر مشروع قانون لتسريع وتيرة الترحيل
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بعد أن دعا المستشار شولتس إلى ترحيل المهاجرين المرفوضة طلباتهم "بشكل أكبر وأسرع"، مررت حكومته مشروع قانون بهذا الشأن.
صرحت دوائر حكومية أنّ مجلس الوزراء الألماني مرر في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) مشروع قانون مقدما من وزيرة الداخلية نانسي فيزر لتسريع وتيرة ترحيل اللاجئين المرفوضين.
زيادة ملفتة في أعداد طالبي اللجوء المتوافدين على ألمانيا. وهو ما يزيد الضغوط على السلطات بشأن توفير الرعاية لهم. المواقف بشأن سياسة الهجرة بدأت تتغير. والدنمارك باتت في سياسة الهجرة واللجوء نموذجا للعديد من الدول.
سياسة اللجوء في ألمانيا .. الدخول في سباق الردع؟قضية اللجوء تدخل بقوة في النقاش العام السائد خصوصا بعد شكاوى البلديات والولايات بسبب عدم قدرتها على استيعاب اللاجئين. نماذج عدة تطرح للسيطرة على ملف اللاجئين ومنها النموذج الدنماركي. فما هي؟
ويتضمن مشروع القانون من بين أمور أخرى النص على تمديد المدة القصوى لما يعرف بحجز المغادرة (فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين قبل ترحيلهم) من عشرة أيام في الوقت الراهن إلى 28 يوما.
كما يوسع مشروع القانون من الصلاحيات الممنوحة للسلطات واتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مواجهة المهربين.ولا يزال مشروع القانون في حاجة إلى مصادقة البرلمان عليه.
وكانت فيزر أعلنت أول أمس أن عدد عمليات الترحيل هذا العام ارتفعت بنسبة 27% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وقالت: "ومع ذلك، يجب علينا سن قواعد تمكننا من تطبيق قانوننا بشكل أكثر حزما وسرعة".
وأضافت الوزيرة أن "حزمة الإعادة إلى الوطن الخاصة بنا تتضمن مجموعة من الإجراءات التقييدية"، من بينها طرد وترحيل المجرمين والأفراد المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا بشكل أكثر حزما وسرعة.
شولتس: علينا أن نرحل على نطاق واسع
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي يتعرض لضغوط شديدة في ملف الهجرة واللجوء من المعارضة، بزعامة فريدريش ميرتس، قد دعا إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم كجزء من الجهود الشاملة للحد من الهجرة غير النظامية.
وقال شولتس لمجلة دير شبيغل: "يتعين علينا أخيرا أن نرحل على نطاق واسع أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا".
وأضاف أنه يتعين على من لا يستطيعون إثبات أحقيتهم في اللجوء وليس لديهم فرص للبقاء أن يغادروا البلاد: "وينبغي أن نرحلهم بشكل أكبر وأسرع".
بيد أنه أكد في المقابل، وفي رد على بعض الأصوات المعارضة المطالبة بتغيير قوانين اللجوء، على ضرورة الاستمرار في الترحيب باللاجئين الذين يحق لهم اللجوء بسبب الاضطهاد السياسي أو لأسباب مشروعة أخرى.
كما جدد دعوته إلى جذب المزيد من المهاجرين ذوي المهارات المطلوبة.
وأوضح شولتس أن هناك حاجة إلى تنفيذ "مجموعة كاملة من الإجراءات" للحد من الهجرة غير النظامية، ومن بين ذلك حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتشديد الرقابة على حدود ألمانيا مع دول التكتل المجاورة.
تمديد الرقابة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا
في غضون ذلك تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تمديد الرقابة الثابتة على الحدود مع كل من بولندا والتشيك وسويسرا لمدة 20 يوما أخرى.
وكانت فيزر أخطرت المفوضية الأوروبية في السادس عشر من الشهر الجاري بأن ألمانيا تعتزم تطبيق الرقابة على الحدود مع هذه الدول الثلاث لمدة عشرة أيام مبدئيا.
وتسعى فيزر من خلال هذا الإجراء إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز مكافحة جريمة التهريب.
وتعليقا على التمديد الجديد لمدة 20 يوما، قالت فيزر:" بعد ذلك سيتم النظر فيما إذا كان سيتم التمديد لثلاثة شهور، لكن هذا سيتحدد من جديد وفقا لطبيعة الوضع".
وأضافت الوزيرة الألمانية أن بلادها تحدثت مع جيرانها وستقوم على أية حال بالتمديد لمرة واحدة على الأقل.
ع.ش/أ.ح (د ب ا)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المستشار شولتس وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر المستشار شولتس وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع ضخم يُعيد رسم خريطة السياحة حول الأهرامات
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع التطوير السياحي لمنطقة الأهرامات يأتي ضمن رؤية متكاملة وضعتها الدولة للارتقاء بالمنطقة بأكملها، موضحًا أن تصريحات رئيس الوزراء تشير إلى أن خطة التطوير لا تقتصر على محيط الأهرامات فقط، بل تشمل الشريط الممتد من مطار سفنكس الدولي وصولًا إلى منطقة دهشور جنوبًا.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "MBC مصر"، أن هذا الامتداد يضم مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية المهمة، وأن أي خطوات تطوير داخل هذه المنطقة لا تتم إلا بعد تنسيق كامل مع منظمة اليونسكو.
وشدّد على أن الحكومة ملتزمة بالحصول على موافقة مسبقة من المنظمة قبل تنفيذ أي مشروع، ضمانًا للالتزام التام بالمعايير الدولية المتعلقة بالمناطق التراثية وحماية قيمتها التاريخية.
تطوير الخدمات دون المساس بالأثر
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية من جهة، والحفاظ على الهوية الأثرية الفريدة للمنطقة من جهة أخرى.
وأوضح أن المشروعات المخطط لها تهدف إلى تحسين تجربة الزوار، وتسهيل حركتهم، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة في أعداد السياح خلال السنوات المقبلة، دون التأثير سلبًا على المواقع الأثرية.
كما كشف الحمصاني أن الدولة تعمل على جعل المنطقة نموذجًا عالميًا للإدارة المتكاملة للمواقع التراثية، عبر استخدام تقنيات حديثة في تنظيم الزيارات، إلى جانب تطوير الطرق ووسائل النقل المؤدية إلى المنطقة.
تعظيم القيمة السياحية لمصر
واختتم حديثه بالتأكيد على أن جهود التطوير تأتي في إطار خطة أوسع لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها مصر، وتعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش