«الذهب»: ننتظر حسم قرار مد فترة الإعفاء الجمركي من مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تعمل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على إعداد مذكرة جمعت توقيعات كبار العاملين في القطاع، من أجل مد فترة القرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من دول الخارج، لإيقاف تحصيل الضريبة الجمركية أو الرسوم، ما عدا ضريبة القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر جديدة، حيث تنتهي فاعلية القرار السابق الصادر من مجلس الوزراء في 10 نوفمبر المقبل.
من جانبه، يقول هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الغرفة نجحت في إعداد المذكرة وصياغتها وجمع التوقيعات عليها من قبل التجار العاملين في المجال، وتم إرسالها لمجلس الوزراء منذ أيام، من أجل البت فيها واتخاذ القرار الذي يرونه صحيحا فيما يخص ذلك الإطار.
وأضاف «جيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مجلس الوزراء أصدر من قبل قراره بالاعفاء الجمركي على الذهب لمدة 6 أشهر، بدأت في مايو الماضي، وستنتهي في 10 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذه مجلس الورزاء من قبل ساهم كثيرا في زيادة المعروض من الذهب في الأسواق، الأمر الذي أدى إلى حدوث استقرارا كبيرا في سعره بالأسواق.
وأكد أن الشعبة انتهت بالفعل من إعداد وصياغة المذكرة التي تم بالفعل إرسالها إلى مجلس الوزراء منذ أيام، غير أن قرار مد فترة الإعفاء الجمركي 6 أشهر جديدة من المتوقع أن يجرى اتخاذه قبيل انتهاء صلاحية القرار القديم، والذي سينتهي في 10 نوفمبر المقبل.
وشدد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، على أن مد فترة الإعفاء على واردات مصر من الذهب أمر من شأنه المساعدة كثيرا في إحداث التوازن الكبير ما بين العرض والطلب في سوق الذهب، حيث أن زيادة المعروض من الذهب بالأسواق المحلية أمر من شأنه إحداث ثباتا كبيرا في الأسعار، ثم هبوطها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب مجلس الوزراء أسعار الذهب أسعار عيار 21 بورصة الذهب اسعار الذھب الیوم سعر الذھب عیار 18 مجلس الوزراء مد فترة
إقرأ أيضاً:
بلدية برشلونة تقطع علاقتها بإسرائيل وتجمد اتفاقية التوأمة مع تل أبيب
أيد مجلس بلدية برشلونة الإسبانية، اليوم، الجمعة، خلال جلسة تصويت، قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية، وتعليق اتفاقية التوأمة مع تل أبيب "حتى يتم احترام القانون الدولي وضمان الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
وحظي القرار - الذي يتضمن نحو عشرين بندا - بتأييد الحزب الاشتراكي الحاكم في المدينة، وعدد من أحزاب اليسار والأحزاب المؤيدة للاستقلال.
ونص القرار على قطع العلاقات المؤسسية مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، وتعليق اتفاقية التوأمة المبرم في 24 سبتمبر 1998 بين العاصمة الكتالونية وتل أبيب.
وبحسب تقارير إعلامية، فمن بين التدابير الأخرى الواردة في القرار، ويقع بعضها خارج نطاق اختصاص البلدية، طُلب من مجلس إدارة معرض برشلونة عدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو "شركات أسلحة أو أي قطاع آخر يستفيد من الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري والاستعمار ضد الشعب الفلسطيني".