الحكومة تخضع 207 مؤسسة عمومية غير تجارية للرقابة البرلمانية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة تتجه لإخضاع 207 مؤسسة عمومية غير تجارية لرقابة البرلمان، حيث إقترحت إدراج تعديلات على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، تستهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية.
وكشف لقجع لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، عقد اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الهدف من التعديل يستهدف أيضا توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وأوضح فوزي لقجع أنه بالرغم من المنجزات المحققة هناك بعض المقتضيات تطلب إدراج التعديلات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية وعلى رأسها ضرورة توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري والبالغ عددها 207 مؤسسة.
وأضاف لقجع أن المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة وأن الانسجام مع الممارسات الدولية يقتضي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التعديل الذي تقترحه الحكومة لإخضاع المؤسسات العمومية غير التجارية لرقابة البرلمان يستمد أسسه وأهدافه من القانون الإطار 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وشدد الوزير على أنه سيتم إدراج مقتضيات جديدة تسمح بتوقع قانون المالية للسنة للحدود القصوى لكل من الموارد المرصدة لها وإعانات الدولة التي تستفيد منها مع دفع الفائض المنجز للميزانية العامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات العمومیة
إقرأ أيضاً:
ركيزة أساسية في دولة القانون..المفتي يهنئ رئيس مجلس الدولة بتوليه المنصب
زار الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الاثنين، المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد.
وأعرب مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، عن خالص تهانيه للمستشار أسامة يوسف شلبي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في حمل أمانة هذا المنصب الرفيع، مؤكدًا أن مجلس الدولة، بما يتمتع به من مكانة دستورية ودور قضائي فريد، يشكِّل ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، وقلعة راسخة للعدالة الإدارية، من خلال اضطلاعه برقابة مشروعية القرارات الإدارية، وصون العلاقة بين الإدارة والمواطن في إطار من النزاهة والانضباط والاتساق مع مبادئ الدستور وروح العدالة.
وأشار المفتي، إلى أن مجلس الدولة كان وما زال أحد أبرز أعمدة البنيان القضائي المصري، بما يملكه من رصيد تاريخي مشهود، وبما يحتضنه من كوادر قضائية وقانونية مرموقة، تسهم في صيانة المنظومة الإدارية للدولة، وتُعلي من شأن الضوابط الدستورية والقانونية التي تحفظ للمواطن كرامته، وللدولة هيبتها.
من جانبه، أعرب المستشار، أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، عن تقديره البالغ لزيارة مفتي الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعبِّر عن روح المسؤولية المشتركة، وتعكس عمق ما يجمع بين المؤسسات الوطنية من تكامل في الأدوار وتلاقٍ في الغايات، مشيدًا بما تنهض به دار الإفتاء من جهد جاد في ترسيخ الوعي الرشيد، وتقديم الخطاب الشرعي المتزن الذي يراعي تطورات العصر ويحفظ ثوابت الأمة، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات القضائية والدينية يسهم في تعزيز مناخ الانضباط العام، وبناء وعي مجتمعي قائم على الفهم العميق للشريعة والقانون في مواجهة التحديات التي تتطلب تضافر الجهود وحسن إدارة المسؤوليات.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات