«الدبيبة» يُؤكد ضرورة استكمال كافة المشروعات الجارية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة مراحل الإنجاز والصعوبات التي ترافق تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، رفقة مديري الأجهزة التنفيذية للمشاريع.
وقدم مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، موقفاً تفصيلياً عن سير العمل بمشروع الطريق الدائري الثالث، مؤكداً معالجة أغلب المشاكل التي تواجه تنفيذه، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء للموقع واجتماعه بشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منوها بإمكانية استكمال تجهيز المشروع خلال 14 شهراً.
من جانبه، كشف مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، عن انطلاق مشروع تنفيذ 500 مدرسة جديدة قبل نهاية العام الجاري، مقدِّما موقفا عاما عن تنفيذ المشروع والإجراءات الفنية لتحديد المدارس المستهدفة وزيارة المواقع والتأكد من جاهزيتها وتحديد المواصفات الفنية والمقايسات اللازمة وإصدار الموافقات الرقابية.
كما قدم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، موقفاً عن أعمال صيانة وتطوير الطريق الساحلي الممتد من تاورغاء حتى رأس إجدير الذي قسم إلى قطاعات للإسراع بإنجازه، مؤكداً سير الأعمال بشكل تصاعدي وفق الجدول الزمني المحدد، خاصة عقب معالجة العوائق والصعوبات التي واجهت تسلم الشركات المنفذة للموقع.
وأكد الدبيبة ضرورة العمل في كافة المشروعات الجارية واستكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة، مشدداً على ضرورة انطلاق مشروع المدارس الجديدة لتلبية الحاجة المتزايدة للمدارس والقضاء على مدارس الصفيح التي يزيد عمرها على 30 عاماً.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة