بعد خلافه مع ترامب .. ماسك يتخذ هذا القرار
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
صراحة نيوز – أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “حزب أمريكا”، بعد تصاعد خلافه مع الرئيس السابق دونالد ترامب حول بنود مشروع قانون الميزانية.
ويأتي إعلان ماسك عقب استطلاع رأي أجراه عبر منصته “إكس”، أظهر تأييد نحو 80% من المشاركين لفكرة إنشاء كيان سياسي يمثل “الوسط المعتدل”، حيث وصف الملياردير هذه الخطوة بأنها “قدر محتوم”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى قوة سياسية تبتعد عن الاستقطاب الحاد بين الحزبين التقليديين.
الخلاف بين الطرفين تفجّر إثر انتقاد ماسك لبنود في قانون الميزانية المقترح، خصوصًا ما يتعلق برفع سقف الدين الوطني بنحو أربعة تريليونات دولار، وهو ما اعتبره ماسك تقويضًا لمحاولات الحد من الإنفاق الحكومي، التي شارك في صياغتها خلال فترة عمله كمستشار في إدارة ترامب.
ورد ترامب باتهام ماسك بالانزعاج من تخفيض حوافز السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن الملياردير كان على علم بكل تفاصيل التشريع ولم يُبدِ اعتراضًا سابقًا، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية القانون في تحقيق “أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ البلاد”.
ولم يتوقف التصعيد عند هذا الحد، إذ دعا ماسك مؤخرًا إلى عزل ترامب سياسيًا، ما دفع الأخير إلى التلميح بوجود “دوافع شخصية” وراء هذا الموقف، في حين وصف ماسك موقف ترامب بـ”الجحود”، مؤكدًا أن دعمه كان حاسمًا في إيصال الجمهوريين إلى البيت الأبيض والكونغرس في الانتخابات الأخيرة.
وفي ردود الفعل، أعرب النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، جيمي باترونيس، عن شكوكه في جدية خطوة ماسك، مرجّحًا أن العلاقة المتوترة بين الطرفين ستعود إلى طبيعتها خلال أسابيع، على حد قوله.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
بين الدولة والإدارة: قراءة فلسطينية في خطة ترامب ومبادرة بلير
تبدو "خطة ترامب ذات النقاط العشرين" و"مبادرة توني بلير لليوم التالي" وكأنهما وجهان لمقاربة واحدة: تحويل القضية الفلسطينية من مشروع تحرر وطني إلى ملف أمني- إداري يدار من الخارج، تحت لافتة "إعادة الإعمار" و"الاستقرار". في الظاهر، تتحدث الخطة الأمريكية عن "حل عملي" لما بعد الحرب في غزة، لكنها في جوهرها تسعى إلى تفكيك البنية السياسية الفلسطينية وإعادة تركيبها في إطار يخدم أمن إسرائيل ويُخرج الفلسطينيين من معادلة القرار.
والمفارقة أن خطة ترامب لا تنفي الوجود الفلسطيني، لكنها تعيد تعريفه: ليس كشعب يسعى إلى دولة ذات سيادة، بل كمجموعة تحتاج إلى إدارة محلية منزوعة القرار. فمن خلال توزيع الأدوار بين السلطة الفلسطينية ودول إقليمية "ضامنة"، تسعى الخطة إلى خلق نظام إدارة متعددة المستويات تكون فيه واشنطن وتل أبيب مركز القرار الحقيقي، فيما يُترك للفلسطينيين هامش من "التمثيل الإداري" دون مضمون سيادي. بهذا المعنى،خطة ترامب لا تنفي الوجود الفلسطيني، لكنها تعيد تعريفه: ليس كشعب يسعى إلى دولة ذات سيادة، بل كمجموعة تحتاج إلى إدارة محلية منزوعة القرار يتحول "الكيان الفلسطيني" إلى جهاز تنفيذي بلا دولة، يتولى المهام اليومية بينما تظل مفاتيح السيادة خارج يده. إنها صيغة جديدة لـ"السلام الاقتصادي" الذي جرى تسويقه سابقا تحت عنوان "الواقعية السياسية".
أما خطة توني بلير لـ"اليوم التالي"، فتقدّم نفسها كخطة فنية لإدارة الإعمار، لكنها لا تنفصل عن الرؤية الأمريكية الأوسع. بلير، الذي يملك خبرة في تحويل النزاعات إلى ملفات "حوكمة انتقالية"، يعيد هنا تطبيق النموذج نفسه: احتواء الصراع عبر المؤسسات لا عبر الحلول السياسية. إنها مقاربة تستبدل فكرة إنهاء الاحتلال بإدارة تبعاته، وتستبدل مفهوم الدولة بمفهوم "الحكم الرشيد تحت الاحتلال".
الرفض المجرد لم يعد كافيا
في ظل ميزان القوة القائم، يدرك الفلسطينيون أن الرفض المطلق لمثل هذه الخطط قد يؤدي إلى تهميشهم مرة أخرى. لكن القبول بها على حالها يعني شرعنة واقع الاحتلال وتفكيك النظام السياسي الفلسطيني من الداخل. لذلك، يبرز خيار ثالث أكثر واقعية: الانخراط المشروط والواعي، أي التعامل مع أي مبادرة انطلاقا من محددات وطنية واضحة، لا من موقع الخضوع. ويمكن أن يتحقق ذلك عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقلة في القرار، تدير شؤون غزة بإشراف وطني، وتعمل بالتنسيق مع الدول الإقليمية الصديقة مثل قطر ومصر والأردن وتركيا، دون أن تتحول إلى أداة تنفيذية للسياسات الأمريكية، لا يمكن لأي خطة "بعد الحرب" أن تنجح إن لم ترتكز على مبدأ واضح: لا إعمار بلا سيادة، ولا استقرار بلا عدالة. فتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني أو إداري هو الطريق الأسرع لإدامة الاحتلال، لا لإنهائهخاصة أن المشهد الحالي يذكّر بتجربة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، حين اشترطت إسرائيل غياب منظمة التحرير عن المفاوضات، لكنها كانت الطرف الحقيقي في الكواليس وصاحبة القرار النهائي. اليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه: كل محاولات تجاوز الفلسطينيين تنتهي بعودتهم إلى الطاولة، وإنْ من الباب الخلفي.
حماس والسلطة: أدوار تتقاطع رغم الانقسام
رغم كل الانقسامات، ما تزال لكل من حماس والسلطة الفلسطينية قدرة على التأثير. حماس، بقوتها الميدانية، ما زالت عنصرا لا يمكن تجاوزه، والسلطة، رغم ضعفها، تملك الشرعية الدولية. إن التقاء الطرفين عند صيغة توافقية لإدارة المرحلة المقبلة قد يشكل فرصة لإعادة توحيد القرار الفلسطيني، وإفشال محاولة "تفريغ" المشروع الوطني من مضمونه.
الخلاصة: لا إعمار بلا سيادة
في نهاية المطاف، لا يمكن لأي خطة "بعد الحرب" أن تنجح إن لم ترتكز على مبدأ واضح: لا إعمار بلا سيادة، ولا استقرار بلا عدالة. فتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني أو إداري هو الطريق الأسرع لإدامة الاحتلال، لا لإنهائه. وبين الرفض المطلق والقبول المذعن، يبقى الخيار الفلسطيني الأذكى هو الانخراط بشروط تحفظ الجوهر الوطني وتمنع استبدال الدولة بالجهاز.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة