وزير الصناعة والتجارة يُوقّع مذكرة تفاهم مع مفوّض الإدارة الوطنية للملكية الفكرية الصينية لتطبيق برنامج تجريبي لبراءات الاختراع
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكّد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة الدعم المستمر الذي تحظى به العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، منوّهاً بالحرص على مواصلة توسيع أوجه التعاون نحو مستويات أكثر تقدماً وبمختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة.
جاء ذلك لدى اجتماع سعادة وزير الصناعة والتجارة، بالسيد شين تشانجيو مفوض الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في مدينة بكين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، حيث وقّع الجانبان مذكرة تفاهم لتطبيق برنامج تجريبي لبراءات الاختراع.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى التزام المملكة بتعزيز بيئة الابتكار وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز حماية الملكية الفكرية، لافتاً إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين والاطلاع على التجارب المختلفة والاستفادة منها في تعزيز التقدم والنمو بهذا المجال.
وقال فخرو إنّ مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال حماية الملكية الفكرية وتطوير قدرات الابتكار في كلا البلدين الصديقين، بالإضافة إلى أنها تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني وتبادل المعرفة في مجال الابتكار والملكية الفكرية، ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج التجريبي في تعزيز الابتكار وتطوير الصناعات الهامة في كلا البلدين، بما يدفع بالعلاقات الاقتصادية الثنائية ويصب في صالح البلدين وشعبيهما الصديقين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
بناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.. تصنيف رخص العمالة لتعزيز الأداء ونقل الخبرات
البلاد (الرياض)
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة؛ وفق ثلاث فئات مهارية رئيسية، وهي: الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية، وذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل السعودي، عبر استقطاب المواهب العالمية، بما يسهم في تطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار، وتطوير نماذج الأعمال.
ويعمل القرار على تطوير آليات التحقق، ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل، وإدارتها على نحو أفضل؛ من خلال التحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.
وستُصنف رخص العمل، ويستكمل التطوير التقني ابتداءً من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة، التي تعمل حاليًا في سوق العمل السعودي، ويجري تصنيف رخص العمل للعمالة الوافدة القادمة للمملكة ابتداءً من 1 يوليو 2025. وأصدرت الوزارة دليلًا إرشاديًا، يوضّح جميع تفاصيل القرار، ويمكن للراغبين الاطلاع عليه، من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتوفير سوق عمل أكثر جاذبية وكفاءة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة الأعمال؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.