إزالة 31 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة (صور)
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، عددًا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 31 حالة تعد بمساحة 7942 مترًا مربعًا بنطاق 5 مراكز.
وأسفرت الحملات عن النتائج التالية:
- إزالة 13 حالة تعد بمساحة 3810 أمتار مربعة عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمؤن الأسمنتية وشدات خشبية وردم حفر بالدلنجات.
- حالتا تعد بمساحة 2200 متر مربع عبارة عن مبانِ بالطوب الأبيض خارج الحيز العمرانى وشدات خشبية بإيتاي البارود.
- 11 حالة تعد بمساحة 1362 مترًا مربعًا عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وردم حفر وشدات خشبية بشبراخيت.
- 3 حالات تعد بمساحة 350 مترًا مربعًا عبارة عن شدة خشبية وحصيرة خرسانية بمركز ادكو.
- حالتا تعدٍ بمساحة 220 مترًا مربعًا عبارة عن شدات خشبية، لعمل سملات خرسانية بمركز رشيد.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنّ فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، لرصد كل أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها التي تصل إلى الحبس.
إزالة تعديات الأراضي المخالفة في البحيرةتأتي حملات إزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كل التعديات على الفور، والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية كافة، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات البحيرة متر ا مربع ا تعد بمساحة حالة تعد عبارة عن
إقرأ أيضاً:
تعديلات تشريعية لحماية الأراضي الزراعية وتنظيم العمران
صراحة نيوز-قال المجلس الأعلى للسكان، إن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لوزارة الإدارة المحلية أوكل القيام بتعديل نظام تنظيم استعمال الأراضي، واستكمال تحديث خارطة استعمالات الأراضي، ومراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المنبثقة عنه.
وأضاف أنه من المأمول أن يسهم تعديل هذه التشريعات في حماية الأراضي المزروعة والزراعية في المناطق الغربية والشمالية من المملكة، وتعزيز الاقتصاد الريفي الأسري، تمكين المرأة الريفية، والحد من تفاقم الازدحامات المرورية الناتجة عن التوزيع غير المتوازن للسكان، ووقف ترخيص العمران والفيضان الحضري على الأراضي المزروعة والزراعية والحرجية، حماية البيئة والتنوع الحيوي.
وأشار المجلس إلى أنه بما أن القطاع الزراعي ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن الغذائي، أعار الأردن هذا القطاع بما فيه دعم المرأة الريفية، اهتماما بالغاً تُرجم من خلال تنفيذ العديد من المبادرات ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم: إقــرار نظــام المجلس الأعلى للأمن الغذائــي لســنة 2023 وتشــكيل مجلس الأمن الغذائــي؛ وإنشاء ودعم المشاريع الزراعية التي تسهم في تحقيق التنميـة الريفية ومكافحــة الفقر والبطالة؛ وإقامة المعارض والأسواق الريفية؛ والسعي لتمكين المرأة إقتصادياً للمساهمة في تحقيق الأمـــن الغذائي للأسر الهشة صاحبة الدخول المتدنيـة أو التي ليس لها دخول وتعتمد على العمل اليومــي؛ وتم انشاء بنـــك البـــذور الوطنـــي الـــذي يهـــدف إلـى الحفـاظ علـى الـسلالات الوراثيـة النباتيـة؛ وزيــادة المســاحات المزروعــة بالمحاصيــل الاستراتيجية؛ وإقــرار قانــون صنــدوق التكافــل للحــد مــن المخاطــر الزراعيــة لســنة 2025؛ و إقــرار قانــون التعاونيــات لســنة 2025 لتعزيز دور المؤسســة التعاونيــة الأردنية؛ وبنــاء القـدرة علـى التكيـف مـع تغير المنـاخ مـن خـلال تحسـين كفـاءة اسـتخدام الميـاه فـي قطــاع الزراعــة و تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة .
وبين أنه بالرغم من هذه الإنجازات يواجه الاقتصاد الريفي في الأردن تحديات ديموغرافية تتمثل في الفيضان السكاني والعمراني على الأراضي المزروعة والزراعية الناجم عن استمرار ترخيص العمران على الأراضي الزراعية، والتوزيع الجغرافي غير المتوزان للسكان، حيث يسكن حوالي 8% من سكان المملكة في محافظات جنوب الأردن، رغم أنها تشكل نصف مساحة الأردن (51.2%) وتضم معظم الثروات الطبيعية والاقتصادية الوطنية، بينما يتركز 92% السكان في النصف الباقي 48.8% من المملكة، مما يولد أعباء وكلف إدارية واقتصادية باهظة تتمثل في الارتفاع الهائل في أسعار الأراضي للغايات السكنية والأضرار البيئية المتمثلة في الفيضان العمراني الحضري على الأراضي المزروعة والزراعية الخصبة وإلحاق الضرر بمناطق الاستجمام، وعدم قدرة المؤسسات المعنية على توفير خدمات الصرف الصحي لمناطق العمران الجديدة.
ويشارك الأردن العالم إحياء اليوم الدولي للمرأة الريفية واليوم العالمي للأغذية. فقد حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخامس عشر من تشرين الأول ليكون يومًا دوليًا للمرأة الريفية اعترافًا بما تقوم به من دور عظيم وإسهام حاسم في تعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين مستوى الأمن الغذائي والقضاء على الفقر في المناطق القروية.
بينما يحتفل باليوم العالمي للأغذية في 16 تشرين الأول مِن كُل عام، وهو يوم أَعلنته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة لِمُنظمة الأمم المتحدة، ويتم الاحتفال به على نِطاق واسع مِن قبل العديد من المنظمات الأخرى المعنية بالأمن الغذائي، تأكيداً على أهمية تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الجوع في العالم. وهو دعوة عالمية لبناء مستقبل سلمي ومستدام وآمن غذائيًا من خلال نظم غذائية وزراعية تضمن حصول الجميع على غذاء صحي.
وترتبط المناسبتان ارتباطًا وثيقًا، لأن المرأة الريفية تشكّل العمود الفقري للإنتاج الزراعي والغذائي في المجتمعات الريفية، ولذا يتعين تمكينها بحماية الأراضي الزراعية من العمران المرخص وغير المرخص، فهذا أحد مداخل الحد من الفقر في الريف وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ولدينا في الأردن نماذج نسائية ريفية استطعن تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات انتاج الغذاء لسد حاجات أسرهن وتسويقه أيضاً، وعُرفن بإنجازاتهن في مجال تطوير المنتجات الزراعية الريفية وتصنيع وحفظ منتجات غذائية في أريافنا، جعلتهن نموذجًا يحتذى به في تمكين النساء في الريف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة