علّق لطفي المرايحي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 26 أكتوبر 2023، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أنّه "إعادة لقانون المالية للسنة الفارطة مع إدخال بعض الإجراءات".

وأضاف أنّ مشروع قانون المالية لا يعكس تصوّر الدولة وسياستها من أجل إحداث نقلة، مشدّدا على أنّ البلاد في أزمة وبالتالي تحتاج ديناميكية جديدة.

كما أشار لطفي المرايحي إلى أنّ المشروع تضمّن تناقضات عديدة، مقارنة بالخطاب الرسمي، موضّحا ذلك بقوله: "على سبيل المثال، رئيس الجمهورية يؤكّد على أنّه لا مجال للخوصصة، لكن بالنظر إلى قانون المالية، نُلاحظ وجود بعض الموارد مصدرها الخوصصة، وأخرى مصدرها الاقتراض الخارجي.. كيف لرئيس الجمهورية إذن القول إنّنا سنعوّل على أنفسنا، ما هذا التناقض؟".

واعتبر المرايحي أنّ كلّ ذلك، يُبيّن غياب السياسات الاقتصادية الواضحة، مضيفا أنّ جلّ قوانين المالية، منذ استقلال تونس، غير دقيقة، بما فيها قانون مالية 2024.

وفي السياق الدولي، ندّد لطفي المرايحي بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه وحريته، في ظلّ تواطئ الدول الغربية.

وثمّن المتحدّث مشروع قانون تجريم التطبيع، قائلا "أساسا، تجريم التطبيع لا يحتاج قانونا، نحن نجرّمه حتّى لو لم يكن مقنّنا.. وتونس لطالما ساندت مع القضايا العادلة".

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: قانون المالیة لطفی المرایحی مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة

عبّر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، واعتبره « نكسة جديدة تضرب في عمق التعددية وحرية الصحافة ».

وفي بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي عقب اجتماع طارئ عقد يوم السبت 5 يوليوز، ندد الاتحاد بإقصائه من المشاورات بشأن المشروع، معتبرا أن تغييب المقاربة التشاركية « سابقة خطيرة تهدد مبدأ التنظيم الذاتي وروح الديمقراطية »، خصوصا وأن الاتحاد يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة بالمغرب.

ووصف الاتحاد المشروع بأنه « مفصل على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي »، يهدف إلى تهميش النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية، المتمثل في المقاولات الصغيرة والمستقلة.

كما انتقد الاتحاد بشدة اعتماد آلية « الانتداب » لفئة الناشرين، مقابل « الانتخاب » للصحافيين، معتبرا أن ذلك يكرس « تمييزا مرفوضا » ويمس بمبدأ المساواة، في تناقض واضح مع روح المادة 28 من الدستور المغربي التي تكرس استقلالية المجلس.

وطالب الاتحاد بتمثيلية فعلية للمقاولات الصغرى داخل المجلس، عبر حصة عادلة تعكس وزنها في المشهد الإعلامي الوطني، بدل الاعتماد على « معايير مالية غير منصفة »، تمنح الأفضلية للمقاولات ذات الرأسمال الضخم، مما يعد « إجراء غير دستوري وظالما »، حسب البلاغ.

كلمات دلالية إتحاد المقاولات الصحفية الصغرى المجلس الوطني للصحافة

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون المهن الطبية
  • اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يرفض مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
  • المغرب يمهّد لتقنين العملات الرقمية عبر مشروع قانون جديد
  • أول تعليق لـ إيلون ماسك على قانون خفض الضرائب الأمريكي
  • ترامب يوقع قانون خفض الميزانية والضريبة
  • ترامب يوقع قانون خفض الضريبة والإنفاق
  • الأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب الكبير
  • مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون ترامب للضرائب
  • «بنك الغاز».. مشروع روسي لإعادة تشكيل المعادلة المالية في سوق الطاقة العالمية