لطفي المرايحي: مشروع قانون المالية مليء بالتناقضات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
علّق لطفي المرايحي، خلال استضافته في برنامج "ميدي شو"، الخميس 26 أكتوبر 2023، على مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرا أنّه "إعادة لقانون المالية للسنة الفارطة مع إدخال بعض الإجراءات".
وأضاف أنّ مشروع قانون المالية لا يعكس تصوّر الدولة وسياستها من أجل إحداث نقلة، مشدّدا على أنّ البلاد في أزمة وبالتالي تحتاج ديناميكية جديدة.
كما أشار لطفي المرايحي إلى أنّ المشروع تضمّن تناقضات عديدة، مقارنة بالخطاب الرسمي، موضّحا ذلك بقوله: "على سبيل المثال، رئيس الجمهورية يؤكّد على أنّه لا مجال للخوصصة، لكن بالنظر إلى قانون المالية، نُلاحظ وجود بعض الموارد مصدرها الخوصصة، وأخرى مصدرها الاقتراض الخارجي.. كيف لرئيس الجمهورية إذن القول إنّنا سنعوّل على أنفسنا، ما هذا التناقض؟".
واعتبر المرايحي أنّ كلّ ذلك، يُبيّن غياب السياسات الاقتصادية الواضحة، مضيفا أنّ جلّ قوانين المالية، منذ استقلال تونس، غير دقيقة، بما فيها قانون مالية 2024.
وفي السياق الدولي، ندّد لطفي المرايحي بحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حقّ الشعب الفلسطيني المدافع عن أرضه وحريته، في ظلّ تواطئ الدول الغربية.
وثمّن المتحدّث مشروع قانون تجريم التطبيع، قائلا "أساسا، تجريم التطبيع لا يحتاج قانونا، نحن نجرّمه حتّى لو لم يكن مقنّنا.. وتونس لطالما ساندت مع القضايا العادلة".
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: قانون المالیة لطفی المرایحی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة عبأت 85 مليار درهم لإصلاح المنظومة التعليمية في قانون المالية 2025
زنقة 20 ا الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه خلال 25 سنة، و منذ تربع جلالة الملك محمد السادس العرش شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل جلالته في أول خطاب للعرض سنة 1999 من موضوعه التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
وأضاف أخنوش في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، أن “جلالته شدد في خطاب العرش سنة 2015 على أن إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الإندماج في المجتمع”، أنتهى منطوق الخطاب الملكي.
وأكد أخنوش، أن “هذه الرؤية الملكية شكلت ختيارا استرايجيا ضمن أهداف وغايات القانون إطار 57/17 المتعلق بمنظومة التربية والوطنية والتكوين والبحث العلمي الذي أرسى تعاقدا وطنيا جديدا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافئ الفرص، وذلك بهدف تحقيق الغاية الأسمى المتمثلة في الإرتقاء بالفرد وتقدم المجتمع”.
وشدد أخنوش على أنه “مع هذا الحرص المولوي لملف التربية والتكوين كانت اختياراتنا الحكومية واضحة عبرنا عليها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات”.
وتابع أخنوش: “إننا في الحكومة نسجل بكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وذلك لعدة اعتبارات”.
ومن بين هذه الإعتبارات، يضيف رئيس الحكومة، وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من ركائز الدولة الإجتماعية، حيث تسعى الحكومة رد الإعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي مع الوزارة التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية”.
كما أشار إلى أن “الحكومة قامت بتعبئة الموارد المالية اللازمة لإصلاح، حيث أن الحكومة تعمل على تعبئة 9 مليار و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق 2027 بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب”.
كما جدد التأكيد على أن الحكومة منذ تنصيبها، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات والارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل تحت القيادة الملكية الرشيدة.
واسترسل قائلا إن القناعة الراسخة التي تحملها حكومته، هي أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت من أجل ذلك خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.
يد الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية باكتستح رد ستار 4021