شهدت العلاقة بين المؤجر والمالك توترات كثيرة على مدار السنوات الماضية، وأبرم المشرع المصري قانون الإيجار القديم، حتى يخفف من حدة هذه التوترات وينظم العلاقة بين المؤجرين والملاك.

في هذا الصدد يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم نظم حالات محددة يحق فيها للمؤجر إنهاء العلاقة الإيجارية بينه وبين المستأجر.

قانون الإيجار القديم

وأضاف «عبد المجيد» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم حدد حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك أبرزها في حال الإضرار بالمصلحة العامة، أي في حالة قيام المستأجر بإجراء تعديلات داخل شقته تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى، في هذه الحالة يكون من حق المالك أن يحرر العلاقة الإيجارية مع المستأجر، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة باقي السكان في العقار. 

وأضاف الخبير القانوني، أن للمالك حق في إنهاء العلاقة الإيجارية وفقا لقانون الإيجار القديم، وذلك في حالة التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، مضيفا أنه في هذه الحالة يجوزللمالك فسخ عقد الإيجار مع المؤجر، في حال إثبات ذلك. 

حالات إنهاء العلاقة الإيجارية

وأشار محمد عبد المجيد إلى أنه في حال امتناع المؤجر عن دفع القيمة الإيجارية الشهرية للمالك، سواء للوحدة السكنية أو المحلات التي جرى تأجيرها، يؤدي هذا إلى فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وفقًا لقانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن استخدام الوحدة في أعمال منافية للآداب العامة، يعطي للمالك حق فسخ عقد الإيجار مع المستأجر؛ ولكن بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي يليه دعوى إخلاء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني

شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما.

 إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.

ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.

الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددة 

وتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء. 

وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال مدة الـ 59 عاما كاملة، طالما لم تنته المدة المتفق عليها في العقد.

وبناء عليه، فإن هذه العقود لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالإيجار القديم، ولا تشملها التعديلات الأخيرة عليه، مما يجعلها كيانا قانونيا مستقلا تنظمه قواعد مختلفة.

خطوات تشريعية جديدة من مجلس النواب

وفي تطور تشريعي مهم، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين.

حالات الإخلاء وفق مشروع القانون الجديد

وحدد مشروع القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقا لنص المادة (7)، والتي وضعت ضوابط دقيقة لإعادة الوحدة إلى المالك في حالتين رئيسيتين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخل بحقوق الأطراف.

وجهات نظر قانونية وانتقادات للمشروع

من جانبه، علق أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك في جلسات مجلس النواب، على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات المقترحة أغفلت العديد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لحالات انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة الانتقالية.

 وأوضح شحاتة- خلال تصريحات إعلامية، أن التركيز انصب على الجوانب المتعلقة بالمدة الانتقالية، والقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، بينما لم يتطرق التعديل إلى المباني التي تشكل خطرا على الأرواح، متسائلا: "هل من المنطقي أن نبقي على المباني الآيلة للسقوط طوال السنوات السبع المقترحة للسكني، أو السنوات الخمس للتجاري، دون تدخل تشريعي واضح؟".

حالات إنهاء العلاقة الإيجارية 

وأشار شحاتة كذلك إلى أن التعديلات أغفلت الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد من الورثة،وأكد أنه في حال تحقق أي من هذه الأسباب، يجب أن تُدرج ضمن حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي لم يتضمنه مشروع القانون الحالي.

الانتقادات لمعيار تصنيف المناطق السكنية

وفيما وصفه شحاتة بـ"النقطة الأخطر"، أشار إلى أن مشروع القانون ينص على تصنيف الأماكن السكنية إلى ثلاث فئات (منخفضة، متوسطة، ومتميزة)، بواسطة لجان تشكل على مستوى المحافظات. 

وحذر من أن هذا التحديد قد يثير لغطا في التطبيق العملي ما لم يكن مضبوطا بضوابط شفافة ودقيقة.

في ختام حديثه، اعتبر شحاتة أن المدة الانتقالية المحددة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات، مبالغ فيها، مقترحا تقليصها إلى سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وأكد أن الهدف من التعديلات ليس "طرد" المستأجرين، بل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومنظم.

كما طالب بضرورة:

 - تحديد تشكيل اللجان المختصة بتقدير القيم الإيجارية.

 - وضع آلية دقيقة لحصر المستأجرين غير القادرين.

 - توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة.

وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تم توجيه الجهود في المسار الصحيح، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف. 

 وسوف نرصد لكم الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، والتي جاءت كالتالي: 

1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.

2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام

وفي حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري لتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.

كما نرصد لكم إجراءات الطرد حسب مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي: 
- يمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي.

- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفهالو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم طباعة شارك الإيجارات الإيجارات القديمة الإيجار القديم المستأجرين الملاك اتحاد الملاك

مقالات مشابهة

  • الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديم
  • «موقف هام يتوجب التوقف أمامه».. مصطفى بكري يعلق على تصريح رئيس الوزراء بشأن قانون الإيجار القديم
  • مدبولي يكشف حقيقة طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم
  • الإيجار القديم.. طريقة حساب القيمة الإيجارية للوحدات بالتعديلات الجديدة
  • هل يتم طرد المستأجر عند انتهاء الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم؟.. الوزراء يوضح
  • فقيه دستوري يكشف عن مقترح عادل للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم
  • 250 جنيه حد أدنى وطرد المستأجر المخالف.. ملامح قانو الإيجار القديم
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء