بيان عربي مشترك يستنكر التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أصدرت دول عربية، اليوم الخميس، بيانا مشتركا استنكروا فيه التهجير القسري والعقاب الجماعي في غزة وكافة أعمال العنف والإرهاب، بعد 5 أيام من قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت الماضي، لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس. ولدى اختتام القمة، السبت، لم تصدر الدول المشاركة بيانا ختاميا، لكن القاهرة أصدرت بيانا أكدت فيه مطلب "الوقف الفوري للحرب" الذي اتفق عليه الجميع خلال القمة.
وتضمّن بيان الخميس، الصادر عن وزراء خارجية الأردن، والإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، ومصر، والمغرب، إدانة ورفضا لاستهداف المدنيين "وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية".
كما دان المشاركون ما وصفوه بـ "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي" مؤكدين رفضهم "لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب".
البيان تضمن أيضا تأكيد المشاركين على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949 "بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضاَ على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقاً مع القانون الدولي" مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد، وفق البيان ذاته.
ويشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحون من حماس على بلدات إسرائيلية.
وقتل في هجوم حماس نحو 1400 شخص في إسرائيل بينهم مدنيون ونساء، في حين أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في القطاع بينهم نساء وأطفال وفقا للسلطات الصحية في غزة.
وتم التشديد في البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين".
وطالب البيان، مجلس الأمن "بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مؤكدا على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها".
وحث البيان على "ضرورة العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا".
إلى ذلك، أعرب الموقعون عن "قلقهم إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين".
وعبروا كذلك عن "بالغ القلق" إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وطالبوا المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية "باعتباره أمرا بالغ الأهمية" وفق وصف البيان.
البيان ختم بالتأكيد على، أن "غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، والتأكيد أيضا على أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في افتتاح القمة "نحن أمام أزمة غير مسبوقة تتطلب الانتباه الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة .. لذلك وجهت لكم الدعوة اليوم".
وطالب بـ"الوقف الفوري للحرب (..) والتوافق على خارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية".
وكرّر الرئيس المصري خلال الأيام الماضية رفضه تهجير فلسطينيين من القطاع المحاصر الى سيناء والأراضي المصرية، محذّرا من "تصفية" القضية الفلسطينية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: للقانون الدولی بما فی
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لندوة الحج الكبرى يؤكد ضرورة التبصير بمعنى الاستطاعة الشرعية للحج
أكدت ندوة الحج الكبرى، التي عقدت أمس /الأحد/ في جدة بالسعودية، ضرورة تبصير حجاج بيت الله الحرام وتثقيفهم بالمعاني والأحكام التي توضح لهم هذه الشعيرة العظيمة، وتعرفهم بالأنظمة التي يجب مراعاتها، ومنها معنى الاستطاعة والمراد بها، كي يؤدوا شعيرتهم وفق ما يرضي الله تعالى بلا غلو ولا إجحاف.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الندوة في دورتها السنوية التاسعة والأربعين، التي عقدت تحت عنوان: «الاستطاعة في الحج والمستجدات المعاصرة»، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين وذوي الاختصاص من مختلف أقطار العالم الإسلامي.
وشدد البيان الختامي على ضرورة قيام الجامعات ومعاهد الأبحاث والدراسات بدعم الرؤى التي من شأنها أن تساعد على إيضاح الاستطاعة الشرعية للحج.. منوها بجهود وزارة الحج والعمرة السعودية والقائمين على تنظيمها لطرح القضايا التي يحتاج المسلمون إلى معرفتها.
وأشاد بجهود القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان للقيام على أمر الحج وإدارة شؤونه ومتابعة كل ما يسهل على الحجيج، ويحقق لهم الاستطاعة التي يؤدون بها حجهم في أمن وأمان ورخاء وراحة واطمئنان.
وأوضح البيان أن الحج يجمع ما بين العبادة المالية والبدنية، وأن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير، مشيرا إلى أن الله فرض الحج لمرة واحدة في العمر، وجعل من شرط وجوبه الاستطاعة.
وأشار إلى إن ما تَسُنُّه حكومة المملكة العربية السعودية من تنظيم الحج وشؤونه والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، كتصاريح الحج والشؤون الصحية يدخل في باب الاستطاعة الشرعية.
وأكد حرمة مخالفة هذه الأنظمة بأي طريقة كانت، لما يسبب ذلك من الأذى للحجاج والمعتمرين، ويؤثر سلبا على الخدمات المقدمة لهم، مما يؤدي إلى الخلل في الاستطاعة أو في شيء منها.
ولفت البيان إلى حرمة إلقاء المسلم نفسه إلى التهلكة، فليس لمن يخشى على نفسه الضرر البالغ أو كان مريضا مرضا شديدا أن يحج حتى يبرأ، ويُعد حينها فاقدا لشرط الاستطاعة.
كما يعد فاقدا للاستطاعة من كان ذا مرض يمكن أن يكون سببا لإلحاق الأذى بالآخرين، كما هي الحال وقت الأوبئة.
وأضاف أن من لا يستطيع الحج وهو قادر ماليا وغير قادر بدنيا فعليه استنابة غيره، إذا كان عجزه مستمرا برأي الأطباء.
واستطرد أن من لا يستطيع القيام بنفسه بأداء بعض مناسك الحج مما تصح فيه النيابة، فله أن ينيب في هذا الأمر من يقوم به عنه ممن تصح نيابتهم، وليس مطلوبا من المسلم أن يُلحق نَفْسَه دَينا غير قادر على سداده لأجل الحج، فهذا فاقد شرط الاستطاعة.
ونوه البيان بمبادرة "طريق مكة للحجاج" التي وفرت أعلى مستوى من الخدمة والراحة في رحلة الحج من خلال تمكينهم من استكمال إجراءات دخولهم إلى السعودية، مما كان له من أثر بالغ في تيسير شرط الاستطاعة على الحجاج.
وأشاد البيان بمنصة "نسك" إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، لتكون حلاً رقميا مميزا يقدم العديد من الخدمات لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!