إيقاف الإيطالي تونالي 10 أشهر لمخالفة لوائح المراهنات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
المناطق_رويترز
أعلن جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الخميس إيقاف لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي لمدة 10 أشهر لمخالفته قوانين المراهنات في إيطاليا.
ويلعب الإيطالي الدولي تونالي في صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي انضم إليه قادما من ميلان في وقت سابق من العام الجاري.
وسيخضع تونالي أيضا لدورات علاجية تتعلق بالإدمان وسيتعين عليه أيضا مشاركة تجربته من خلال محاضرات ولقاءات في الفترة المقبلة.
وبسبب العقوبة سيغيب تونالي عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي كما لن يشارك في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا العام القادم لنفس السبب.
وتونالي (23 عاما) هو اللاعب الأكثر شهرة الذي تطاله فضيحة المراهنات التي تعصف بكرة القدم الإيطالية.
وانضم لاعب خط الوسط إلى نيوكاسل قادما من ميلان الإيطالي في يوليو تموز الماضي مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 70 مليون يورو (74 مليون دولار)، وهو مبلغ قياسي بالنسبة للاعب إيطالي.
ولم يصدر أي تعليق فوري من نيوكاسل.
وشارك تونالي كبديل خلال مباراة الفريق على أرضه أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الأربعاء التي انتهت بخسارته 1-صفر.
ومنذ مدة تحقق السلطات القانونية والرياضية في استخدام لاعبي كرة القدم في إيطاليا منصات المراهنات غير القانونية في البلاد.
وتقبل نيكولو فاجيولي لاعب خط وسط يوفنتوس عقوبة الإيقاف لمدة سبعة أشهر في إطار تسوية مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد اعترافه بالتورط في مشكلات تتعلق بالقمار.
ودافع جرافينا عن نظام صفقة الإقرار بالذنب المتبع للتعامل مع هذه القضايا بسرعة وتقليل العقوبات الأشد التي كان من الممكن تطبيقها.
وقال للصحفيين “تحدد اللوائح عددا محددا من سنوات العقوبات، والمساومة على الإقرار بالذنب مسموح بها وكذلك تخفيف العقوبات”.
وأضاف “تعاون اللاعبون بطريقة مدهشة، لذا نواصل اتباع اللوائح كما هي محددة”.
وقال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي إن لاعب خط الوسط الإيطالي في أستون فيلا نيكولو زانيولو يتعاون مع السلطات أيضا في تحقيقاتها بشأن أنشطة مراهنات غير قانونية مزعومة.
واستبعد زانيولو وتونالي من تشكيلة إيطاليا قبل تصفيات بطولة أوروبا 2024 هذا الشهر بعد إبلاغهما بتورطهما في تحقيق يجريه ممثلو الادعاء في تورينو.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أيطاليا
إقرأ أيضاً:
الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.
عقوبة القذفونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها