بريطاني يصبح مليارديرا بسبب الحروب.. ماذا فعل؟
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تحول رجل يمتلك فندقا في بريطانيا إلى ملياردير بسبب الحروب حيث قرر فتح فندقه لاستضافة طالبي اللجوء.
وبلغت أرباح جراهام كينج، صاحب ال 56 عامًا، خلال عام 2021 قرابة 25 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي، بفضل عقد أبرمه مع وزارة الداخلية البريطانية، لإيواء طالبي اللجوء في جنوب إنجلترا وويلز.
ونظرا لتزايد أعداد الوافدين بشكل غير مسبوق، وصلت إيرادات شركته “كلير سبرينجز ريدي هوم”، خلال 12 شهرًا، إلى 1.3 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من مليار ونصف دولار أمريكي، ليصبح معدل أرباحه اليومية قرابة 4 ملايين دولار يوميًا.
كينج من المتوقع أن يصبح أول ملياردير في مجال الهجرة في بريطانيا، حيث يستمر عقده مع وزارة الداخلية حتى سبتمبر 2029.
وفي وقت سابق، كان كينج قد أدار حديقة متنقلة في جزيرة كانفي، في مقاطعة إسيكس، قبل أن يتوسع في عمله، ويستثمر مبنى سينما سابق لإيواء اللاجئين.
وبدأت شركته تظهر في الأخبار، عندما اختارت الحكومة إيواء اللاجئين في مجموعة من الكرفانات، التي اشتراها لاحقًا، قبل أن يؤسس شركة “كلير سبرينجز” التي تضم الكثير من منازل الإيواء للاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملياردير بريطانيا اللجوء
إقرأ أيضاً:
تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.