رئيس الوزراء الإسباني يطالب بعقد قمة سلام فلسطينية-إسرائيلية وسرعة التوصل لحل الدولتين
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، إلى عقد قمة دولية للسلام من أجل إيجاد حل طويل الأمد للأزمة بين إسرائيل وحماس، وسرعة التوصل لحل الدولتين.
وقال رئيس الوزراء الإسباني -في تصريح عند وصوله إلى مقر قمة مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل- "من المهم أن تكون لدينا في الأفق قمة سلام يمكننا من خلالها توجيه مشاركة المجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي، اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين مع حل الدولتين"، وفقا لموقع بوليتيكو الأوروبي.
كما دعا سانشيز صراحة إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح للمساعدات الإنسانية بدخول الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، على عكس زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين الذين تجنبوا هذا الطلب.
وقال سانشيز: "بصفتي رئيس وزراء إسبانيا، أود أن أرى وقفا لإطلاق النار لأغراض إنسانية، ولكن إذا لم يكن لدينا هذا الشرط، فعلى الأقل هدنة إنسانية من أجل توجيه جميع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان الفلسطينيون بشكل عاجل".
وأضاف أن الحاجة إلى "هدنة إنسانية" أمر ملح للسماح بفتح ممر لتوصيل جميع المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة، وكذلك لمساعدة المنظمات غير الحكومية المحلية على القيام بعملها.
وفي حين أن سانشيز قال إنه يدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فقد ردد صدى قول زعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين إن الدفاع يجب أن يتم ضمن حدود القانون الإنساني والدولي. ووصف صور المعاناة في غزة بأنها "غير مقبولة".
وقال سانشيز: "لا أستطيع أن أتخيل الوضع في فلسطين، في قطاع غزة، حيث ما يقرب من نصف السكان هم من الأطفال، ومن المهم جدا أن نرسل رسالة إنسانية واضحة، نتعاطف فيها مع هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من هذا الوضع الرهيب".
كما أعرب عن رغبته في التوصل إلى حل الدولتين بكل سرعة،وقال: "إن المجتمع الدولي يعترف بالفعل بإسرائيل، وما يتعين علينا فعله الآن هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
ومن المقرر أن يناقش زعماء الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي الصراع في الشرق الأوسط، من بين مواضيع ملحة أخرى، في قمتهم يومي الخميس والجمعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيدرو سانشيز إسرائيل حماس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة