وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدشن الحوار الاجتماعي مع الهيئات النقابية
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يتواصل مسلسل الحوار الاجتماعي الذي باشرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مختلف الهيئات النقابية؛ والذي يندرج في إطار تنزيل المشروع المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
ومن المقرر عقد اجتماعين، اليوم الخميس، أحدهما يهم ملف الممرضين المساعدين وآخر يتعلق بملف التقنيين والإداريين.
وعُقد اجتماعان، أمس الأربعاء، بحضور ممثل الوزارة الوصية مدير الموارد البشرية، وأطر مديرية التنظيم والمنازعات، بالإضافة إلى النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، وذلك بمقر مديرية الموارد البشرية.
ونوقش أمس الأربعاء ملف التقنيين والمتصرفين؛ حيث استهل اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير الموارد البشرية الذي اعطى في الوقت ذاته الخطوط العريضة لتصور الوزارة حول آليات النهوض بمواردها البشرية معنويا وماديا، ليتناول فيما بعد كافة ممثلي التنظيمات النقابية الكلمة لإبداء وجهات نظرهم حول ملف التقنيين.
ومن بين مطالب النقابات خلق وإحدات قانون أساسي خاص بفئة التقنيين، بهدف صون حقوقهم المعنوية والإدارية والمالية، مع مراعات مختلف المهام التي يقوم بها أزيد من 5500 تقنية وتقني عبر ربوع تراب المملكة.
وقال حبيب كروم عن المنظمة الديمقراطية للصحة التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل في تصريح لـ”اليوم24″، في هذا السياق، إنه تم التشديد على ضرورة إقرار خارج السلم لفائدة فئة التقنيين.
وأكد على ضرورة حذف الامتحان الشفوي في أفق مواصلة مناقشة إحداث درجة خارج السلم وتحفيزات مادية أخرى.
وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق بموافاة الوزارة باقتراح التنظيمات النقابية يوم الأربعاء المقبل، قصد المناقشة والمصادقة على هذا الموضوع.
كلمات دلالية التقنيين جولات الحوار الاجتماعي وزارة الصحة والحماية الاجتماعيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقنيين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
التضامن: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
تأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، وتتضمن جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
وركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.