القباج تترأس اجتماعًا مع قيادات الرعاية الاجتماعية لمتابعة موقف ميكنة المنظومة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات العمل بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومديري الإدارات العامة بالقطاع.
وهدف الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية، ومتابعة تطور إجراءات إغلاق بعض المؤسسات الحرجة، بالإضافة إلى متابعة موقف المباني التي تم تخصيصها لإقامة مراكز وطنية للكفالة.
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع على تقرير مفصل عن سير العمل بالقطاع، مؤكدة على أهمية حوكمة المنظومة بالكامل من خلال مراجعة وتحديث قواعد البيانات بشكل مستمر، مما يستدعي التحقق من الميكنة الكاملة لإدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية على مستوى جميع المحافظات، والتحقق من استكمال بيانات الأرقام القومية لأبناء وبنات مصر بمؤسسات الرعاية، وإجراء زيارات دورية لمراجعة وضع مؤسسات الرعاية والإبلاغ عنها بشفافية، مع أهمية مساءلة أي من المخالفين وتوقيع عقوبات عليه حال ثبوت إهمال أو تغاضي عن أخطاء أو إساءة للأطفال بأي شكل من الأشكال.
واستعرض رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية الأستاذ مجدي حسن الموقف التنفيذي لميكنة منظومة الرعاية الاجتماعية بالوزارة التي تتم بالتنسيق وبجهود مشكورة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولي للمنظومة في شهر ديسمبر 2023، متضمنة ميكنة 14 خدمة من إجمالي 44 خدمة مستهدف ميكنتها.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحصر جميع الإدارات والمؤسسات التي ليس لديها أجهزة حاسب آلي لتوفيرها في أسرع وقت حتى تكتمل منظومة الميكنة، ويتم تحديث البيانات دوريًا، كما وجهت بتخصيص فرد في كل مديرية تكون مسئوليته متابعة البيانات على مستوى إدارات الرعاية ومؤسسات الرعاية وتحديث هذه البيانات على المنظومة الإلكترونية التي سيتم ربطها مع المديرية ومع ديوان عام الوزارة.
كما تناول الاجتماع ملف كفالة الأطفال التي تقوم الوزارة باستلامهم من خلال النيابة العامة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو رفض نشأة الأطفال في مؤسسات وتسهيل إجراءات الرعاية الأسرية أو شبه الأسرية من خلال الأسر الممتدة أو البديلة أو غيرها من آليات الرعاية البديلة، انطلاقا من مبدأ أن الأسرة هي البيئة المثلى لتنشئة الأطفال.
وجدير بالذكر أن عدد الأطفال المكفولين قد تخطى 20 ألف طفل، بما يشمل الملفات التي تم حفظها، بالإضافة إلى تركيز الوزارة على اتخاذ خطوات واسعة لتدريب الأسر الكافلة على مستوى المحافظات بهدف رفع وعيهم بأسس التنشئة السليمة للأطفال فاقدي الرعاية، والاحتياجات الاجتماعية والنفسية لهم.
وقد تطرق الاجتماع لموعد افتتاح مركز الكفالة الوطني فى منطقة 15 مايو، والذي يعد أول مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وهو ما أوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة والموقف التنفيذي به،حيث من المقرر افتتاحه في يناير المقبل، فضلا عن اعتزام الوزارة إنشاء مركزين جديدين للكفالة فى إطار توفير سبل الحماية لهذه الفئة من الأطفال، سيكون أحدهما في محافظة الإسماعيلية لخدمة مدن القناة والدلتا والآخر في محافظة قنا لخدمة مدن الصعيد.
وناقش الاجتماع أيضًا أهمية وجود آلية منظمة وممنهجة لمتابعة أوضاع مؤسسات الرعاية، وبصفة خاصة المؤسسات التي ظهر فيها بعض المشكلات التي تخص البنية التحتية، أو الإدارية التي تخص الجهاز الوظيفي، أو السلوكية التي تخص بعض الأبناء الذين تخطوا سن الرعاية اللاحقة ويرفضون ترك مؤسسات الرعاية.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة توفير استشارات اجتماعية ونفسية لهؤلاء الأطفال لإعدادهم للخروج للحياة العامة ومساعدتهم للاستقلال في وحدات سكنية مخصصة لهم يقومون هم أنفسهم باختيار المناطق التي يرغبون في الانتقال إليها، ومساعدتهم أيضًا على الاستقلال المادي مع أهمية التأكد من وضعهم المادي للحفاظ على كرامتهم وعلى جودة حياتهم بعد الاستقلال، كما تم التأكيد على التحقق من استكمال الأرقام القومية لجميع النشء والشباب بالمؤسسات.
وقد انتهى الاجتماع بالاتفاق على وضع جدول زمني لإجراء زيارات متابعة للمؤسسات والإبلاغ عن أوضاعها بالتفصيل لديوان عام الوزارة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية إذا لزم الأمر.
IMG-20231027-WA0058 IMG-20231027-WA0057المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مديري الإدارات العاصمة الادارية الرعاية الاجتماعية العاصمة الادارية الجديدة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
ستارمر ينقذ حكومته بـتنازلات ضخمة في قانون الرعاية الاجتماعية.. تراجع مثير للجدل
قدّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تنازلات كبيرة لنواب من حزبه، حزب العمال، المعارضين لمشروع قانون الرعاية الاجتماعية الجديد، مما قلّص احتمالات هزيمته في تصويت حاسم الأسبوع المقبل داخل مجلس العموم.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر نيابية قولها: "إن التنازلات التي قدمتها رئاسة الحكومة ـ والتي قد تُكلّف خزينة الدولة مليارات الجنيهات خلال السنوات الثلاث المقبلة ـ تشمل تقييد تطبيق التخفيضات الجديدة على المستفيدين الجدد فقط، وعدم المساس بمن يتلقون الدعم مسبقًا، إضافة إلى فتح باب المشاورات مع منظمات الإعاقة حول التعديلات المثيرة للجدل.
وقال أحد النواب البارزين من معسكر الرافضين إن "الحكومة قدمت تنازلات ضخمة، كافية لعبور القانون المرحلة الثانية من القراءة"، مضيفًا: "هدفنا لم يكن عرقلة الحكومة بل حماية الفئات الأكثر هشاشة".
ما طبيعة قانون الرعاية الاجتماعية الذي أثار العاصفة؟
القانون الذي أثار هذا الجدل يندرج ضمن خطة الحكومة الجديدة لـ"إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية" في بريطانيا، ويهدف إلى خفض مخصصات الدعم المالي الموجهة للعاطلين عن العمل وذوي الإعاقة، وتشديد معايير الاستحقاق، ضمن ما وصفته الحكومة بـ"تحفيز العمل وتقليل الاعتماد على الدولة".
لكن منتقدي القانون ـ ومن بينهم نواب من حزب العمال نفسه ـ اعتبروا أن التعديلات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، خصوصًا ذوي الإعاقات المزمنة والعاطلين لأسباب صحية أو اجتماعية، وتؤسس لنظام "معاقِب" بدلًا من أن يكون داعمًا. كما حذرت منظمات إنسانية من أن القانون بصيغته السابقة كان سيُعرض ملايين الأشخاص لخطر الفقر والإقصاء الاجتماعي.
ضغط داخلي وفوضى محتملة
كانت الحكومة قد واجهت تمردًا واسعًا داخل صفوفها، بعد أن لوّح أكثر من 120 نائبًا من "العمال" بالتصويت ضد القانون. وسبق لأحد الوزراء أن قدّم استقالته احتجاجًا على المشروع، فيما تسربت معلومات عن اعتزام وزراء آخرين حذو حذوه في حال عدم تعديل النص.
ووسط تصاعد الأزمة، أوكل ستارمر مساء أول أمس الأربعاء مهمة التفاوض إلى طاقمه الخاص بقيادة مدير مكتبه مورغان ماك سويني، ونائبته أنجيلا راينر، في مفاوضات ماراثونية استمرت حتى صباح أمس الخميس.
وتفيد مصادر داخل الحزب، وفق "الغارديان"، بأن ستارمر ووزيرة المالية رايتشل ريفز سمحا لفريق التفاوض بتقديم "تنازلات ملموسة"، تشمل تخصيص مليار جنيه استرليني إضافي هذا العام لدعم خطط التوظيف، على أن تصل الميزانية الإجمالية إلى عدة مليارات خلال الدورة البرلمانية الحالية.
كما وافقت الحكومة على تجميد تطبيق بعض الإجراءات حتى انتهاء المشاورات مع منظمات ذوي الإعاقة، إضافة إلى إعادة النظر في تجميد العنصر الصحي ضمن "الائتمان الشامل"، والذي يستفيد منه المرضى المصابون بأمراض مزمنة أو مهددة للحياة.
أزمة قيادة داخل الحزب
وترى الغارديان أنه وعلى الرغم من أن التنازلات أنقذت الحكومة من هزيمة وشيكة، فإن هناك من يعتبر أن هذه الأزمة سلّطت الضوء على الهشاشة الداخلية داخل قيادة حزب العمال، وعدم رضا كتل مؤثرة عن أسلوب ستارمر في إدارة ملفات العدالة الاجتماعية.
يُذكر أن المعارضة اليمينية، وبعض النواب المحافظين، استغلوا التراجع لوصفه بأنه "خضوع للضغوط الداخلية"، ما قد يُضعف موقف ستارمر مستقبلاً في تمرير قوانين مشابهة.
https://www.theguardian.com/politics/2025/jun/26/starmer-offers-massive-concessions-on-welfare-bill-to-labour-rebels