متأثرة بتراجع قيمة الروبل والتضخم.. روسيا تشدد سياستها النقدية مجددا وترفع معدل الفائدة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
يعزى هذا الوضع على الخصوص إلى التراجع الواضح في عائدات مبيعات المحروقات تحت تأثير العقوبات، وإصرار دول الاتحاد الأوروبي على التخلص من التبعية لموسكو في مجال الطاقة.
قررت روسيا رفع معدل الفائدة الرئيسي من 13 إلى 15 بالمئة للمرة الرابعة تواليا في غضون ثلاثة أشهر لمواجهة التضخم وتراجع قيمة الروبل، وفق ما أعلن المصرف المركزي الجمعة.
وأضاف "بالتالي من الضروري تشديد السياسة النقدية مجددا"، بهدف "خفض" مستوى التضخم من 6 بالمئة حاليا إلى "4 بالمئة في العام 2024". يأتي هذا القرار غداة مصادقة نواب البرلمان الروسي الخميس على زيادة النفقات العسكرية للعام 2024، بـ6 في المئة خلال عام.
وما تزال تكاليف الحرب في أوكرانيا تثقل يوما بعد آخر كاهل المالية العامة والاقتصاد الروسيين. فتحت تأثير العقوبات، ترافق انخفاض قيمة الروبل خلال الأشهر الأخيرة وعودة التضخم، ما يثير مخاوف الكثير من الروس إزاء تضرر قدرتهم الشرائية.
يعزى هذا الوضع على الخصوص إلى التراجع البين في عائدات مبيعات المحروقات تحت تأثير العقوبات، وإصرار دول الاتحاد الأوروبي على التخلص من التبعية لموسكو في مجال الطاقة.
وسبق للمصرف المركزي أن رفع معدل الفائدة في تموز/يوليو من 7,5 إلى 8,5 بالمئة، ثم إلى 12 بالمئة على نحو عاجل منتصف آب/أغسطس أمام انهيار قيمة الروبل، قبل رفعها مجددا إلى 13 بالمئة في أيلول/سبتمبر.
رغم واجهة موسكو المشرقة.. سموم الحرب والعقوبات تسري في عروق الاقتصاد الروسيهل يصمد شعار "التضحية من أجل روسيا" في ظل التضخم وتدهور الروبل ؟البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد روسيا سينكمش أقل من المتوقع هذا العاملكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى النتيجة المرجوة حيث لا تزال قيمة الروبل متدنية إزاء الدولار واليورو. وكان يعادل الجمعة 92,6 روبلات مقابل دولار واحد، و97,8 مقابل يورو واحد، وهي مستويات تقارب تلك التي سجلت في آذار/مارس 2022، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
في ظل هذه الظروف الصعبة كان المصرف المركزي توقع تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الثاني من هذا العام، لكنه أشار الجمعة إلى "نمو أسرع" مما كان متوقعا في أيلول/سبتمبر. فيما راجع توقعاته حول ارتفاع التضخم من "7 إلى 7,5 بالمئة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: سديروت الإسرائيلية المحاذية لغزة تتحول إلى مدينة أشباح قطر: إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس قد يتم خلال أيام رغم صعوبة المفاوضات بوتين يتعهد بإطلاق الجزء الأول من محطة الفضاء الروسية الجديدة إلى المدار بحلول 2027 سعر الفائدة روسيا روسيا-اقتصاد الحرب في أوكرانيا تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سعر الفائدة روسيا روسيا اقتصاد الحرب في أوكرانيا تضخم حركة حماس إسرائيل غزة فلسطين طوفان الأقصى قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا فلاديمير بوتين أوكرانيا أمن حركة حماس إسرائيل غزة فلسطين طوفان الأقصى قطاع غزة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next قیمة الروبل
إقرأ أيضاً:
أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»