مجموعة العمل المالي تؤكد خلال الجلسة العامة في باريس إجراءها زيارة ميدانية للإمارات
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
عقدت مجموعة العمل المالي (فاتف) اليوم الجلسة العامة الرابعة لها في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة السيد تي. راجا كومار، من جمهورية سنغافورة، حيث أكدت المجموعة على إجرائها زيارة ميدانية إلى دولة الإمارات بحلول فبراير 2024.
وتعليقاً على إعلان المجموعة، قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: نرحب بإعلان مجموعة العمل المالي اليوم عزمها القيام بزيارة ميدانية إلى الإمارات العربية المتحدة للتحقق من استكمال خطة العمل الوطنية، حيث تتطلع دولة الإمارات إلى الترحيب بفريق التقييم التابع للمجموعة لتسليط الضوء على الجهود الفاعلة المعززة والمستدامة التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف الصايغ: «يعد التعاون مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين مهماً للغاية في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها».
بدوره، قال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الاقتصادية والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها من خلال الخبرات والإمكانات التي توفرها في هذا الصدد».
من جانبه، قال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إعلان مجموعة العمل المالي اليوم يعد تقديرا من المجموعة للجهود التي بذلتها مختلف الجهات ذات الصلة في الدولة للإيفاء ببنود خطة العمل. سنواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية لتحقيق خطتنا المستدامة طويلة المدى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي فرنسا مجموعة العمل المالی غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.