إعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة.

القرار جاء بعد قدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى تم إعتماده بأغلبية 120 عضوا كما عارض القرار،  14 عضوا. فيما امتنع 45 عن التصويت.

جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

هذا وإستعرض محمود الحمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار. وطلب الحمود التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على مشروع القرار، معربا عن معارضته للتعديل.

ونص التعديل الكندي على رفض وإدانة “بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن”. وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.

كما يدعو القرار إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”. ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

ويرفض القرار بشدة “أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”. ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

ويدعو أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك “جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.

وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

محامي السنوسي: القضاء الليبي أصدر قرارا بإطلاق سراح موكّلي لأسباب طبية إلا أن الدبيبة عطّل القرار

الوطن | متابعات

اتهم محامي “عبدالله السنوسي”رئيس الاستخبارات الليبية السابق “أحمد نشاد، رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة” بتعطيل قرار قضائي صادر عن الجهات المختصة بالإفراج عنه لدواعٍ طبية.

وأوضح “السنوسي” أن القضاء الليبي قد أصدر بالفعل قرارًا بالإفراج الصحي عنه، استنادًا إلى حالته الصحية الحرجة، إلا أن القرار لم يُنفذ بسبب ما وصفه بتدخلات السلطة التنفيذية، معتبراً ذلك “انتهاكاً لاستقلال القضاء وحقوق الإنسان”

الوسوماستقلال القضاء حقوق الإنسان ليبيا

مقالات مشابهة

  • لماذا هاجم نتنياهو الأمم المتحدة بعد الإعلان عن هدنة تكتيكية في غزة؟
  • بابا الفاتيكان: الوضع الإنساني يتدهور في غزة والجوع يسحق المدنيين
  • أخبار التوك شو: إسرائيل تعلن هدنة إنسانية مؤقتة في 3 مناطق بقطاع غزة.. والأرصاد تحذر من طقس اليوم
  • الأمم المتحدة: سنكثف جهودنا للوصول إلى أكبر عدد من الفلسطينيين في غزة
  • إسرائيل تعلن عن "هدنة إنسانية" في عدة مناطق بقطاع غزة بدءا من صباح اليوم
  • الأمم المتحدة تبدأ بإدخال مساعدات إنسانية من العريش إلى غزة الأحد
  • السودان.. كارثة إنسانية في الفاشر وانعدام شبه كامل للمواد الغذائية الأساسية
  • المشهداني يدعو غوتيريش إلى حراك أممي يوُقف التجويع والقتل الجماعي لأهالي غزة
  • الجيش الإسرائيلي يتلف مساعدات تكفي ألف شاحنة.. «أسطول الصمود المغاربي» يدعو المتطوعين لدعم غزة
  • محامي السنوسي: القضاء الليبي أصدر قرارا بإطلاق سراح موكّلي لأسباب طبية إلا أن الدبيبة عطّل القرار