إعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة.

القرار جاء بعد قدم من الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى تم إعتماده بأغلبية 120 عضوا كما عارض القرار،  14 عضوا. فيما امتنع 45 عن التصويت.

جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

هذا وإستعرض محمود الحمود الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة مشروع القرار. وطلب الحمود التصويت أولا على تعديل مقدم من كندا على مشروع القرار، معربا عن معارضته للتعديل.

ونص التعديل الكندي على رفض وإدانة “بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر، واحتجاز الرهائن”. وفشل التعديل في الحصول على الأغلبية المحددة بثلثي عدد الأصوات.

كما يدعو القرار إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية”. ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

ويرفض القرار بشدة “أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”. ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

ويدعو أيضا إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك “جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير”.

وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

المركز الوطني للامتحانات يتخذ قراراً لافتاً ضد الغش الإلكتروني

أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود القرار رقم (32) لسنة 2025م، بشأن إلغاء امتحان مادة الرياضيات لعدد 27 تلميذًا من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، وذلك على خلفية ثبوت مساهمتهم في الغش الإلكتروني عبر تداول ورقة الامتحان خلال زمن الاختبار على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء القرار استنادًا إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم 2025/5 المؤرخ في 1 يونيو 2025م، وتطبيقًا لأحكام المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022م.

وتضمن القرار قائمة بأسماء التلاميذ المعنيين موزعين على عدد من المؤسسات التعليمية بمختلف المناطق، من بينها: طرابلس، بنغازي، مصراتة، القبة، نالوت، البيضاء، الزاوية، طبرق، العجيلات، وغيرها.

وأكد القرار في مادته الثانية على سريانه من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المركز الوطني للامتحانات في الحفاظ على مصداقية العملية الامتحانية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وردع كل من تسول له نفسه الإخلال بنزاهة الامتحانات.

آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 19:06

مقالات مشابهة

  • غوتيريش يدعو لمحاسبة قتلة الفلسطينيين أثناء توزيع مساعدات
  • الأمم المتحدة تدعو لإجراء تحقيق مستقل عن استشهاد عشرات الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات
  • عبدالجليل يصدر قراراً بتعيين 2727 عنصراً طبياً لتعزيز خدمات 68 مرفقاً صحياً
  • الرئيس السيسي يصدر قراراً جمهوريا جديداً
  • الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يخنق المدنيين في غزة.. 18% فقط من مساحة القطاع آمنة
  • المركز الوطني للامتحانات يتخذ قراراً لافتاً ضد الغش الإلكتروني
  • حزب صوت الشعب يدعو لاعتصامات سلمية أمام بعثة الأمم المتحدة: العودة للشعب هي الحل الوحيد
  • فتوح يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال
  • «الأغذية العالمي»: الوضع الإنساني خرج عن السيطرة في غزة
  • الأحزاب الكوردستانية تعد ايقاف رواتب الاقليم قراراً سياسياً وتفتح الباب أمام جميع الخيارات