خطأ تقني يوقع العراق في الامتتناع عن التصويت للهدنة في غزة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
اشتكى العراق من خطأ تقني في التصويت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية يتم تطبيقها فورا بين إسرائيل وحماس ويطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وحماية المدنيين.
وبتغيير صوت العراق لصالح القرار في وقت لاحق من الامتناع عن التصويت إلى التأييد بعد ما اشتكى من مشكلة تقنية، أصبح التصويت النهائي تمرير القرار بأغلبية 121 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.
وعارض القرار 14 دولة من بينهم إسرائيل والولايات المتحدة، مع انقسام أوروبي حول القرار، حيث كان يلزم تأييد أغلبية الثلثين من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة لتمرير القرار، دون أن يتم احتساب الممتنعين عن التصويت.
وفشلت محاولة بقيادة كندا لتعديل القرار ليشمل رفضا وتنديدا "بهجمات حماس الإرهابية... واحتجازها للرهائن" في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة، إذ حصدت 88 صوتا مؤيدا، فيما اعترض 55 وامتنع 23 عن التصويت.
ومع تزايد المخاوف من أن الصراع قد يؤدي إلى حرب أوسع نطاقا، شددت الجمعية العامة على "أهمية منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة"، ودعت "جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ودعت جميع من لهم تأثير عليهم إلى العمل لتحقيق هذا الهدف".
ودعت الجمعية العامة إسرائيل إلى إلغاء الأمر الذي وجهته للمدنيين في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. وأمرت إسرائيل نحو 1.1 مليون شخص في غزة أي ما يقرب من نصف السكان بالتحرك جنوبا في 12 أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت الجمعية العامة أنها "ترفض بشدة أية محاولات لنقل السكان المدنيين الفلسطينيين قسرا".
ودعت الجمعية العامة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين على نحو غير قانوني"، ولم تذكر اسم حماس في أي مكان في النص.
غوتيريس: التاريخ سيحكم علينا
وفي بيان حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس من تردي الأوضاع في قطاع غزة قائلا إنه بدون تغيير جوهري، سيواجه سكان غزة سيلا غير مسبوق من المعاناة الإنسانية. يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم. إنها لحظة مواجهة الحقيقة. والتاريخ سيحكم علينا جميعا.
وقال البيان
يواجه النظام الإنساني في غزة انهيارا تاما مع عواقب لا يمكن تصورها بالنسبة لأكثر من 2 مليون مدني، ومع اشتداد القصف، تشتد الحاجة وتزداد ضخامتها. قبل بدء الأعمال العدائية، كانت نحو 500 شاحنة تعبر يوميا إلى غزة. أما في الأيام الأخيرة، لا تدخل يوميا إلا 12 شاحنة في المتوسط، على الرغم من أن الاحتياجات أكبر بكثير منها في أي وقت مضى. يضاف إلى ذلك أن الإمدادات الضئيلة التي تدخل لا تشمل الوقود اللازم لعمليات الأمم المتحدة - وهو وقود لا غنى عنه أيضا لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الأغذية وتوزيع المساعدات. بالنظر إلى الحالة اليائسة والمأساوية، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة دون حدوث تحول فوري وأساسي في كيفية وصول المعونة. إن نظام التحقق من حركة البضائع عبر معبر رفح يجب تعديله للسماح لعدد أكبر بكثير من الشاحنات بدخول غزة دون تأخير. يجب علينا أن نلبي التوقعات والاحتياجات الأساسية للمدنيين في غزة. يجب السماح للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة - الغذاء والماء والدواء والوقود - بالوصول إلى جميع المدنيين بسرعة وأمان وبالحجم اللازم. أرحب بتوافق الآراء العالمي المتزايد على هدنة إنسانية في الصراع. وأكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وإيصال الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب. فحالة البؤس تزداد كل دقيقة.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العراق حماس الجمعية العامة غزة العراق الجمعية العامة غزة الهدنة في غزة الحرب على غزة تهجير الغزيين تهجير غزة المساعدات الإنسانية العراق حماس الجمعية العامة غزة أخبار العراق الجمعیة العامة عن التصویت فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل تأخر رواتب الحشد الشعبي في العراق أولى خطوات تفكيكه؟
فجر تأخر صرف رواتب مقاتلي هيئة الحشد الشعبي، جدلا واسعا في العراق، وذلك بعد امتناع مصرف الرافدين الحكومي وشركة الوسيط المالي "كي كارد" عن تفعيل بطاقات عناصر "الحشد" المصرفية، الأمر الذي عزاه عدد من أعضاء اللجنة المالية البرلمانية إلى ضغوط أمريكية.
وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية في العراق، معين الكاظمي، الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطا سياسية واقتصادية على الحكومة العراقية والبنك المركزي والمصارف، لمنع صرف رواتب قوات الحشد الشعبي، وهو ما تسبب بعرقلة صرفها.
يأتي ذلك بعدما كشف ميثم الزيدي المسؤول البارز في الحشد الشعبي، عن إبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي، مصرف الرافدين والشركة الوسيطة (كي كارد) المكلفة بتسليم الرواتب، بضرورة التوقف عن الصرف حتى لا تطالهم العقوبات.
تفكيك الحشد
وبخصوص دلالات الأزمة الحالية، قال المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري، إنه "ثمة ضغط أمريكي وآخر محلي على الحكومة العراقية بخصوص الحشد الشعبي بشكل عام، ورواتبهم تحديدا، كونها الأداة التي من خلالها يستمر هذا الفصيل أو ذاك".
وأضاف الجبوري لـ"عربي21" أن "هناك فصائل مسلحة ضمن الحشد الشعبي هي المستهدفة من هذا الإجراء الأمريكي، كما حصل مع حزب الله اللبناني، بالتالي الجهات الأمريكية تضغط على الحكومة حتى تمارس ضغطا أكبر على هؤلاء".
وأشار إلى أن "الجانب الأمريكي يستهدف الفصائل القريبة من إيران، وأن عدد هؤلاء لا يمكن حصره داخل قوات الحشد الشعبي، لأنه ثمة حديث عن وجود عشرات الآلاف من الأسماء الوهمية، وبالتالي القيادات تستلم رواتبهم".
وبحسب الجبوري، فإن "الولايات المتحدة ترى في مؤسسة الحشد الشعبي أن أفرادها غير معرّفين وأعدادهم غير معلومة، بالتالي قد تذهب أموال الرواتب إلى جهات أخرى تضعها على لوائح الإرهاب".
وتابع: "القضية لا تتعلق بالمصرف حتى يتحدث البعض عن تغييره، وإنما المشكلة ترتبط في أصل وجودهم (فصائل الحشد الشعبي) وتعامل الدولة معهم، والأهم هو امتلاكهم السلاح خارج سلطة الدولة".
ولفت الجبوري إلى أن "هذه التشكيلات لديهم صلاحيات واسعة، فهي قوات موازية لأجهزة الدولة الرسمية في وزارتي الدفاع والداخلية، وبالتالي يشكلون ضررا على الداخل العراقي، وتهديدا للدول الإقليمية ومنها سوريا، وهم بنظر أمريكا يشكلون خطرا".
وأكد الخبير العراقي أن "الولايات المتحدة تضغط لمعالجة هذا الملف، وذلك بتحويل معظم أفراد الحشد الشعبي إلى مؤسسات الدولة الأمنية منها أو غيرها من المؤسسات لمن يمتلك شهادة أكاديمية، ويُحال كبار السن إلى التقاعد".
وخلص الجبوري إلى أن "هيئة الحشد الشعبي بوضعها الحالي تعتبر تشكيلا على غرار الحرس الثوري الإيراني، وهذا أمر مرفوض من الداخل العراقي ومن الولايات المتحدة الأمريكية".
وفي منتصف كانون الأول الماضي، كشف إبراهيم الصميدعي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، دعت الحكومة العراقية لتفكيك الفصائل المسلحة بنفسها أو أن الأمر "سيتم بالقوة".
وعلى الوتيرة ذاتها، أكد رئيس البرلمان محمود المشهداني، في تصريح تلفزيوني إن "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أكد لرئيس الوزراء العراقي ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".
"أيام عصيبة"
من جهته، قال أستاذ الإعلام في العراق، غالب الدعمي لـ"عربي21" إن "المشكلة سببها عدم جود أسماء صريحة لمقاتلي الحشد الشعبي، وهذا يولد اعتقادا أن بعض الأموال التي تصرف لا تذهب إلى المقاتلين، وإنما إلى جهات أخرى خارج منظومة الحشد الشعبي".
وأوضح الدعمي أن "الحشد لا يعطي أسماء للدولة وإنما أرقاما، وهذا ما تعترض عليه الولايات المتحدة، وأن الشيء نفسه صرّح به أحد أعضاء اللجنة المالية البرلمانية قبل شهرين بأن رواتب الحشد تذهب إلى جهات أخرى تمارس أدوارا خارج العراق".
ورأى الخبير العراقي أن "بقاء الحال على ما هو عليه الآن، سيسبب مشكلات كثيرة للعراق، وهي ربما بداية حقيقية للضغط على الحشد الشعبي، وربما يسهم بشكل أو بآخر على إجبار الحكومة والفصائل للذهاب إلى حل يرضي الطرف الأمريكي".
وشدد الدعمي على أن "تحذيرات المرجعية في النجف قبل أيام، والتي دعت أيضا إلى فك الارتباط بين الحشد الشعبي والفصائل وحصر السلاح بيد الدولة، فيه تحذير للقادة الشيعة، ولاسيما عندما يطالب بالحفاظ على المكتسبات".
وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن "الأيام المقبلة ليست سهلة وإنما عصيبة على العراق، فالبلد ليس بعيدا عن مجريات ما يسمى بـ(الشرق الأوسط الجديد)، وأنه سينحني أمام هذه العاصفة".
وأكد الدعمي أن "المشكلة لن تُحل بصرف الرواتب من مصرف آخر محلي خاص، لأن الممول الأساسي هو مصرف الرافدين الحكومي، وبالتالي فإنه سيتحمل النتائج".
وكان رجل الدين عبد المهدي الكربلائي وكيل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، دعا الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومنع جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤون البلاد.
وحذر الكربلائي خلال تصريحات نشرها موقع "العتبة الكربلائية" الإلكتروني، الاثنين، من خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة وتداعياتها المحتملة على العراق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والصراعات المفتوحة.
وشدد على "ضرورة الحفاظ على المكتسبات الدستورية التي نالتها البلاد بعد سنوات من الاستبداد، وعدم السماح بالعودة إلى عهود الظلم والقهر، رغم الإخفاقات والأخطاء المتراكمة خلال العقدين الماضيين".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف