أهم مقترحات مشروع مدونة السلوك بـ«المحامين»
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة تم خلالها الموافقة من حيث المبدأ على مدونة السلوك المهنى ولائحة قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وتشكيل لجان لعرضها وتأجيل مناقشة اللائحة المالية لحين مراجعتها، وجاءت أبرز مقترحات مشروع مدونة السلوك كالتالى.
المادة ٨٦ يراعى المحامى عند تقدير أتعابه الحالة الاقتصادية للعميل ونوع الخدمة القانونية المطلوبة ولا يجوز للمحامى أن يطلب من العميل أتعاباً مبالغاً فيها نظير الخدمة القانونية التى يقدمها.
المادة ٩٢ ويلتزم المحامى بكشف علاقته بالأطراف ذات الصلة للعميل قبل إسداء الخدمة القانونية أو قبول الوكالة لتجنب أى صورة من صور تعارض المصالح محل نظر العميل.
المادة ٨٨ يحظر على المحامى أن يتولى بنفسه تقديم خدمة قانونية أو قبول وكالة قانونية ليس له فيها رصيد كافٍ من الخبرات العلمية أو المهنية فى موضوعها.
المادة ١٠١ يلتزم المحامى بتقديم تقرير دورى لعملائه بشأن ما قام به من أعمال وما تكبده من نفقات بشأن الأعمال التى قام بها بالنيابة عن عميله.
كما يلتزم بأن يخطر عميله بجميع الإجراءات التى قام بها وأن يحيطه علماً بأى مستندات قدمها خصمه.
المادة ١١٢ وتحظر على المحامى قبول قضية متداولة امام المحكمة والجهات المختصة فى حيازة زميل آخر إلا بعد الحصول على موافقة العميل الخطية أو موافقة النقابة الفرعية والنقابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية