خلال الفترة القريبة القادمة: حديث عن طرح شركتين حكوميتين للاكتتاب العام
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
العمانية-أثير
أكَّد سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الإدراجات التي شهدتها بورصة مسقط الفترة الماضية لا سيما إدراج 49 بالمائة من أسهم شركة أبراج وشركة أوكيو لشبكات الغاز، سوف تساعد بلا شك في تفعيل دور سوق رأس المال كأداة فاعلة لتمويل المشروعات الاقتصادية، وتعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد وسوق رأس المال العُماني نظرًا للإقبال الكبير الذي شهدته هذه الاكتتابات من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف سعادته لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ هذه الإدراجات ستسهم في ضخ سيولة جديدة في بورصة مسقط، وزيادة أحجام التداول، وتعميق البورصة؛ الأمر الذي سيساعد على تسعير أفضل للأوراق المالية المتداولة، واستقطاب شركات جديدة للإدراج فيه.
وقال سعادته إنَّ الهيئة العامة لسوق المال تعمل على وضع الأطر التنظيمية والإجرائية التي تسهل وتساعد المؤسسات والشركات المتعاملة مع السوق من جهة وتحمي المستثمرين والمتعاملين من جهة أخرى وتحافظ على استقرار السوق وتمكينه من القيام بدوره المرجو خدمة للاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة طرحت جملة من المبادرات لتفعيل دور سوق رأس المال والمؤسسات العاملة فيه تمثلت في التمويل الجماعي وصناعة السوق وموفري السيولة، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتمويل الهامشي، وإيجاد سوق خاصة بالشركات الواعدة، والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة، والتمويل الأخضر وغيرها من المبادرات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة”، ومنحت الموافقة لشركتين لممارسة نشاط صناعة السوق؛ بهدف توفير السيولة لدى الأوراق المالية والحفاظ على حالة التوازن بين العرض والطلب، معربًا عن تطلعه في أن تقوم الشركات الكبيرة المدرجة في البورصة بتعيين موفري سيولة وصانعي سوق لتوفير السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار سعادته إلى أنَّ برنامج جهاز الاستثمار العُماني يتضمن طرح عدد من الشركات التابعة له وتهيئتها للاكتتاب العام، متوقعًا أن يتم الإعلان خلال الفترة القريبة القادمة عن برنامج زمني لطرح عدد من الشركات، مشيرًا إلى أنَّ هناك حديثًا عن طرح شركة “مجيس للخدمات الصناعية” و”شركة عُمان للنقل البحري” للاكتتاب العام.
وأعرب سعادة عبد الله بن سالم السالمي عن أمله في أن يرى اكتتابات جديدة لشركات ذات أحجام مناسبة على غرار شركة أوكيو، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الطرح الأخير، ويتطلع إلى أن يستمر الزخم الذي أحدثته الإصدارات الأخيرة بحيث يتم استخدام سوق رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص كأداة لتمويل المشروعات الكبيرة وزيادة الإصدارات لمنتجات متنوعة يتم إدراجها في بورصة مسقط في المرحلة القادمة، داعيًا الشركات العائلية والخاصة في سلطنة عُمان إلى أهمية إدراجها في البورصة لاستدامة وحوكمة هذه الشركات.
وبيَّن سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أنَّ الهيئة تعمل أيضًا بالتعاون مع بورصة مسقط ومن خلال برنامج “استدامة” إلى ترقية بورصة مسقط من “سوق مبتدئة” إلى “سوق ناشئة” وهو مطلب ضروري لوضع البورصة على شاشات الرادار للمستثمرين العالميين، ويشجعهم على الإقبال للاستثمار في سلطنة عُمان.
وقال سعادته إنَّ ما ينقص البورصة للوصول إلى ذلك المستوى هو السيولة وأحجام الشركات المدرجة، حيث إنَّ البورصة بحاجة إلى شركتين أو ثلاث من الحجم الكبير.
وأكَّد سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال أنَّ حجم البورصة لم يشكل سوى 19 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لإحصاءات عام 2022م، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بمتوسط نسبة حجم القيمة السوقية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت حوالي 163 بالمائة لعام 2022، حيث شكلت القيمة السوقية للبورصة 0.22 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات دول مجلس التعاون.
وأشار سعادته إلى أنَّه على الرغم من الإدراجات الأخيرة، فقد نما حجم القيمة السوقية للبورصة بنسبة 17 بالمائة، مؤكدًا على ضرورة أن تكون القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الاقتصاد ممثلة في البورصة لكي تتمكن البورصة في المقابل من أن تعكس بشكل واضح الأداء الاقتصادي وتتفاعل معه.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: القیمة السوقیة سوق رأس المال بورصة مسقط سوق المال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: لا توبة لسارق الكهرباء إلا برد الأموال حتى لو متوفى
كتب- حسن مرسي:
أكد الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن توصيل الأجهزة الكهربائية خارج العداد أو سرقة التيار الكهربائي يعد حرامًا شرعًا، موضحا أن مثل هذه الأفعال تعتبر خيانة للأمانة، وتعد من الكبائر التي تُخالف تعاليم الدين الإسلامي.
وأشار الشيخ إلى أن بعض الأفراد يبررون سرقة التيار بحجة أن الكهرباء ملكية عامة، مؤكدًا أن هذا مبرر باطل، موضحا أن المخالفات لقوانين الدولة تتعارض مع الأوامر الشرعية التي تحث على الطاعة لولي الأمر.
وذكر أن القرآن الكريم ينص على عدم أكل الأموال بالباطل، مشددًا على أن الاعتداء على المال العام يُعتبر جريمة تتطلب التوبة الحقيقية، والتي تشمل إعادة الأموال المسروقة.
كما أكد أن من شروط التوبة، خصوصًا في حالات الاعتداء على المال العام، ضرورة استرضاء ذمة المجتمع، وهو أمر قد يكون صعبًا في حالة السرقة من المال العام، لذا يجب على الأفراد المتورطين في مثل هذه الأفعال التوقف عنها والتوبة إلى الله.
وفيما يتعلق بحالة الشخص الذي توفي وقد ارتكب هذه المخالفات، أوضح أنه يجب على الورثة سداد الديون المتعلقة بذلك، وأنه إذا لم يكن لديهم ما يسددون به الدين، فإن الدعاء هو السبيل للتخفيف عن المتوفى.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال