«قانونية» مستقبل وطن: تبني الأمم المتحدة لمشروع القرار العربي انتصار لقضية فلسطين
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بمشروع القرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة وهو ما تشاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار، كخطوة لدعم القضية الفلسطينية.
وأوضح عبد اللطيف، أن القرار يهدف إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة، متمنيا أن يدخل حيز التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من حرب الابادة الاي يمارسها جيش الاحتلال الغاشم.
وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له اليوم، إلى أن مصر دعمت على مر التاريخ ولا تزال فلسطين قضية وشعبًا سواء كان بالدعم المباشر أو غير مباشر، وستظل كذلك إلى أن تحصل فلسطين على استقلالها، وتنوعت أشكال الدعم المقدم على أكثر من 7 عقود بين مساعدات سياسية وعسكرية ومالية وعلمية وتكنولوجية وغيرها.
أمن مصر خط أحمروتابع عبد اللطيف: «مصر تعمل جاهدة ومنذ بدء الصراع على الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية، وهو ما متع القاهرة بثقة دولية كبيرة تجلت في قدرتها على التوفيق بين أطراف الازمة وحل الصراعات المتكررة على مدي 75 عامًا، وتأكيد الدولة المصرية طوال الوقت على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، وأن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته وعدم السماح بتصفية القضية من خلال التهجير القسري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة الاحتلال الإسرائيلي اجتياح غزة مستقبل وطن الحرب في غزة الحرب علي غزة العدوان الاسرائيلي حرب اسرائيل علي غزة حرب غزة حرب غزة 2023
إقرأ أيضاً:
إعلام الأسرى: يستنكر قطع السلطة الفلسطينية رواتب 1600 أسير
يمانيون../
استنكر مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب ألفاً و612 أسيراً داخل سجون العدو الإسرائيلي إلى جانب عدد من الأسرى المحررين.
واعتبر المكتب في تصريح صحفي، قرار السلطة انتقاصاً مباشراً من حقوقهم المادية والمعنوية وتغافل عن تضحياتهم ومكانتهم الوطنية.
وأوضح المكتب أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 10 فبراير 2025، والذي ألغى بموجبه قانون الأسرى والمحررين واللوائح المرتبطة به، ما يترتب عليه إخضاع هؤلاء المناضلين لتصنيفات اجتماعية، تُقيَّم إداريًا لتحديد مدى استحقاقهم للمساعدة.
وحذر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي كرّسها نضال الأسرى، ورفض أي خطوة من شأنها إضعاف مكانتهم أو التشكيك في شرعية كفاحهم، بغض النظر عن الضغوط والتحديات الخارجية.
ودعا المكتب، السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار المؤلم والمجحف، حفاظًا على وحدة الصف الوطني، واحترامًا لتضحيات الأسرى وعائلاتهم.
وطالب بإعادة العمل بالقوانين واللوائح التي تضمن كرامة الأسرى والمحررين وحقوقهم المالية والاجتماعية، مهيبا بالقوى والفصائل الوطنية والمؤسسات الحقوقية، توحيد الجهود لوقف أي إجراء يمس بمكانة الحركة الأسيرة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)