كندا تنحني تجاريا أمام تهديدات ترامب
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
بعدما فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشعب والحكومة الكندية بتعليق جميع المفاوضات التجارية بين الدولتين، وهدد بفرض رسوم جمركية إضافية عالية خلال سبعة أيام إذا لم تتراجع كندا عن فرض ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأميركية، ألغت كندا مساء أمس قرارها وتراجعت عن فرض الضريبة التي قدرت نسبتها بـ 3٪، وكان مقررا لها أن تبدأ تحصيلها اليوم.
غضب متكرر من ترامب
وقبل، أسبوع، قال فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية الكندي إنه لن يؤخر تنفيذ ضريبة الخدمات الرقمية -التي تنطبق على أي شركة تكنولوجيا تجني أكثر من 15 مليون دولار من مستخدمي الإنترنت الكنديين- حتى مع استمرار المحادثات التجارية الأميركية.
من جانبها قالت مجموعة ضغط لبعض عمالقة التكنولوجيا الأميركية إن الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي حتى عام 2022، ستكلفها ما يصل إلى 3 مليارات دولار، على أن تبدأ هذه المدفوعات في 30 يونيو/حزيران الجاري.
ونشر ترامب على موقع تروث سوشيال تغريدة جاء فيها أنه قرر وقف كل المحادثات التجارية مع كندا، وأشار إلى كندا على أنها "دولة يصعب التجارة معها" وقال إن الضريبة على شركات التكنولوجيا- التي تستحق الدفعة الأولى منها اليوم الاثنين 30 يونيو/حزيران "هي هجوم مباشر وصارخ على بلدنا".
وأضاف ترامب "بناء على هذه الضريبة الفظيعة، ننهي بموجب هذا جميع المناقشات حول التجارة مع كندا، سارية المفعول على الفور. سنخبر كندا بالتعريفة الجمركية التي ستدفعها للقيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة خلال فترة الأيام السبعة المقبلة".
واعتبر بعض المحللين أن كندا تنتقم من الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على واردات الصلب مؤخرا بنسبة 50% وأثرت سلبا على مصنعي الحديد والصلب الكنديين. وهو ما دفع وزير المالية الكندي للقول إن حكومته تعمل لحماية صناعتها من "التعريفات الأميركية الظالمة"، وقالت الحكومة الكندية إنها "لا تزال مستعدة لاتخاذ خطوات إضافية حسب الحاجة".
إعلان
أهمية التجارة الكندية الأميركية
كندا هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، في حين تعد أميركيا الشريك التجاري الأكبر لكندا. وتسهل الحدود البرية الطويلة بين الدولتين والتشابه المجتمعي واللغوي في تسهيل المعاملات التجارية بينهما.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أنه عام 2024، قدر إجمالي تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا بنحو 762 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى كندا 349 مليار دولار، بينما بلغت الواردات من كندا 413 مليار دولار. وأدى ذلك إلى عجز تجاري أميركي في السلع قدره 63 مليار دولار. في الوقت ذاته، تقدر تجارة الخدمات مع كندا بنحو 140 مليار دولار، مع وجود فائض للولايات المتحدة قدره 32 مليار دولار.
وتطبق الولايات المتحدة حاليا معدل تعريفة جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية التي لا تتوافق مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي الصفقة التجارية التي وقعها ترامب خلال فترة ولايته الأولى قبل أن يقلبها بموجة من إعلانات التعريفة الجمركية في ولايته الثانية.
وتستثني التعريفة الجمركية الأميركية البالغة 25% على السلع الكندية منتجات الطاقة، والتي تخضع لمعدل 10%. وتتأثر كندا أيضا بشدة بضريبة ترامب بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، وتعد البلاد أكبر مورد أجنبي لهذه المواد إلى الولايات المتحدة.
وقد تأثرت أيضا بالرسوم البالغة 25% التي فرضها ترامب على المركبات وقطع غيار السيارات الأجنبية الصنع. من جانبه، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت لشبكة سي إن بي سي، إن إدارة ترامب تأمل في "وقف حكومة كارني الضريبة كدليل على حسن النية".
وبعدما أعلن بيسنت، قبل ساعات من إعلان ترامب، انفتاح البيت الأبيض على تأجيل الموعد النهائي المعلن عنه سابقا للتوصل لاتفاقيات تجارية جديدة من التاسع من يوليو/تموز إلى عيد العمال الموافق الأول من سبتمبر/أيلول، وقال إن الرسوم على كل بلد على حدة قابلة للتفاوض.
وكان من المقرر بدء تحصيل المدفوعات الأولى من ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، التي تم سنها العام الماضي وتطبق بأثر رجعي حتى عام 2022، اليوم الاثنين.
وستؤثر الضريبة على شركات التكنولوجيا الكندية والأجنبية، بما في ذلك الشركات الأميركية العملاقة مثل أمازون وغوغل وميتا، وغيرها. في الوقت ذاته، قال مسؤولون كنديون هذا الشهر إنهم لن يوقفوا ضريبة الخدمات الرقمية مؤقتا، على الرغم من المعارضة الشرسة من ترامب.
وحثت جمعية صناعة الكمبيوتر والاتصالات (CCIA)، والتي تمثل شركات التكنولوجيا الممثل التجاري الأميركي على إطلاق تحقيق طبقا للقسم 301، محذرة من أن الضريبة قد تكلف الشركات الأميركية ما بين 900 مليون دولار و3 مليارات دولار سنويا، وهو ما سيتسبب في فقدان أكثر من 4 آلاف وظيفة في هذه الشركات.
ووصفت الجمعية أن القرار الكندي يستهدف بالأساس الشركات الأميركية خاصة.
وإضافة لمطالبتها بالتحقيق، اتخذت شركات أميركية على رأسها شركة غوغل خطوة فرض رسوم إضافية بنسبة 2.5% على الخدمات الإعلانية المقدمة في كندا، كوسيلة لتمرير تكلفة إضافية للمعلنين الكنديين. في الوقت ذاته، تشير التقارير إلى أن شركات أخرى مثل أمازون قد تطبق رسوما إضافية مماثلة على العملاء الكنديين.
إعلانويتوقع الآن أن يبدأ جاميسون جرير، الممثل التجاري الأميركي، تحقيقا في الممارسات التجارية غير العادلة بموجب القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 لتحديد مقدار الضرر الذي تشكله الضرائب الكندية الجديدة على الولايات المتحدة.
وجاء القرار الكندي ورد فعل ترامب الحاد، ليبرز خلافات الدولتين الجارتين حول التجارة، وغيرها من القضايا. وكان ترامب قد كرر في عدة مناسبات أن كندا يجب أن تصبح الولاية الـ51 وتنضم للولايات المتحدة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ضریبة الخدمات الرقمیة شرکات التکنولوجیا الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية