روسيا تزيد الأنفاق العسكرري بنسبة 69 بالمئة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أكتوبر 28, 2023آخر تحديث: أكتوبر 28, 2023
المستقلة/- أيد المشرعون الروس زيادة قياسية في الإنفاق العسكري لتمويل هجوم موسكو على أوكرانيا، في القراءة الأولى لمشروع القانون الخميس.
و سيشكل الإنفاق الدفاعي ما يقرب من ثلث إجمالي النفقات في عام 2024 – بزيادة 68 في المائة إلى 10.8 تريليون روبل (109 مليار يورو).
و بنسبة تتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإن الإنفاق العسكري سوف يصل إلى أعلى حصة له في الاقتصاد منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.
و أنفقت موسكو بالفعل عشرات المليارات من الدولارات منذ أن أرسلت قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022.
و قد ضاعف الرئيس فلاديمير بوتين جهوده الهجومية، مع استمرار تصاعد التكاليف الاقتصادية و البشرية لحملة موسكو المستمرة منذ 20 شهراً.
و من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي الإجمالي أكثر من 20 في المائة العام المقبل إلى 36.66 تريليون روبل (391 مليار دولار)، وفقا لمقترحات الميزانية.
و تم إدراج الزيادة في تمويل الدفاع في خطط الإنفاق للفترة 2024-2026، و التي صوت المشرعون في مجلس الدوما بالموافقة عليها.
و وفقاً لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تستخدم روسيا ما يصل إلى 15 ألف طن من المواد بما في ذلك الذخيرة و الوقود يومياً في هجومها ضد أوكرانيا.
و قبل التصويت يوم الخميس، قال وزير المالية أنطون سيلوانوف للمشرعين إن الميزانية المقترحة “تهدف إلى المهمة الرئيسية اليوم و هي ضمان فوزنا”.
و ردد بعض المشرعين شعارات الحرب العالمية الثانية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في تأييدهم لزيادة الإنفاق.
و قال النائب ليونيد سلوتسكي، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، نقلاً عن رسالة دعائية تعود إلى زمن الحرب في الأربعينيات: “كل شيء من أجل الجبهة، كل شيء من أجل النصر”.
لقد أصبح الاقتصاد الروسي أكثر عسكرة على نحو متزايد طوال فترة الهجوم الذي دام 20 شهراً.
و قالت المستشارة السابقة في البنك المركزي الروسي ألكسندرا بروكوبينكو لوكالة فرانس برس إن “الحرب أصبحت وجودية بالنسبة للاقتصاد الروسي لأن جزءا كبيرا من الطلب ينتشر الآن عبر قطاع الصناعة العسكرية الموسع”.
و قال الكرملين إن مثل هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق ضرورية في مواجهة الدعم الغربي لكييف.
و قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في وقت سابق من أكتوبر “من الواضح أن مثل هذه الزيادة ضرورية للغاية لأننا في حالة حرب هجينة”.
و صوت المشرعون بأغلبية 320 صوتًا مقابل 80 لصالح تمرير الميزانية يوم الخميس.
و سيمر عبر قراءتين أخريين في مجلس النواب الروسي، قبل الذهاب إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه ثم إلى بوتين للتوقيع.
و تتضمن الميزانية أيضًا أموالًا لـ “دمج المناطق الجديدة” – الدعم المالي للمناطق الأوكرانية الأربع التي قالت روسيا إنها ستضمها العام الماضي.
و على الرغم من العقوبات الغربية، استمرت روسيا في كسب مبالغ ضخمة من العائدات من خلال صادراتها الحيوية من النفط و الغاز، و التي أعادت توجيهها بعيداً عن أوروبا إلى دول مثل الصين و الهند.
كما استفادت الحكومة في الآونة الأخيرة من ضعف الروبل، لأن ذلك يعني أن الكرملين يكسب المزيد من صادراته.
و في توقعات ميزانيتها، تتوقع وزارة المالية أن يصل سعر الروبل إلى 90 روبل مقابل الدولار. وتم تداول العملة يوم الخميس عند 93.5.
لكن تقلب الروبل أدى إلى تفاقم التضخم في الداخل، و قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 13 في المائة في محاولة لتهدئة الارتفاع السريع في الأسعار.
و قال الخبير الاقتصادي المستقل فيكتور تونيوف إن الزيادة المخطط لها في الإنفاق الحكومي “تضخمية، بغض النظر عن كيفية تمويلها”.
و أضاف أن “الزيادة في الإنفاق الدفاعي تمثل في الأساس صدمة خارجية للاقتصاد”.
و تحولت روسيا إلى عجز في الميزانية منذ أن شنت هجومها العسكري في أوكرانيا، مما اضطر وزارة المالية إلى زيادة الاقتراض من البنوك الحكومية و بيع بعض احتياطيات العملات الأجنبية.
المصدر:https://www.euronews.com/2023/10/26/everything-for-the-front-russian-mps-back-68-rise-in-military-spending
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الإنفاق
إقرأ أيضاً:
المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال يختتم أعماله بعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون
دبي (الاتحاد)
اختتمت في دبي أمس فعاليات فعاليات المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال، والذي عقد ضمن فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني الذي أُقيم في دبي.
ومن المقرّر أن يصبح منتدى الأعمال الإماراتي الروسي حدثاً سنوياً، على أن تُقام دورته المقبلة في موسكو عام 2026.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، كما توسعت المشاريع المشتركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى الزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.
وتولى مجلسُ الأعمال الإماراتي الروسي، بالتعاون مع مؤسسة روسكونغرس وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومجموعة ماراثون للاستثمار، تنظيمَ المنتدى الذي جمع أكثر من 500 مشارك، من بينهم رؤساء كبرى الشركات وصناديق الاستثمار في روسيا والإمارات، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات من شأنها الإسهام في رسم ملامح التعاون بين رواد الأعمال الروس والإماراتيين خلال السنوات المقبلة.
ومن ضمن هذه الاتفاقيات مذكرة تعاون تم توقيعها بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات إعادة التصدير من خلال التعاون اللوجستي واستخدام منطقة رأس الخيمة الاقتصادية كنقطة انطلاق للشركات الروسية لدخول السوق الإماراتي وأسواق الدول الأخرى.
كما وقّع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي اتفاقية شراكة مع شركة غازبروم-ميديا القابضة، بهدف تعزيز المحتوى الإعلامي والمشاريع التعليمية والمبادرات التجارية الروسية في سوق الإمارات.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لوضع إطار للتعاون المشترك في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، بما يشمل إطلاق مسار ابتكار مخصّص بين الإمارات وروسيا.
وكان الحدث الأبرز في المنتدى هو الجلسة العامة التي كانت بعنوان «بنية النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين»، والتي أدارها ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.
وشملت الجلسةُ العامة مشاركةَ كلٍّ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري التابع لشركة أبوظبي التنموية القابضة، ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وفيتالي سيرجيشوك، عضو مجلس إدارة بنك «في تي بي»، وألكسندر زاروف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غازبروم-ميديا» القابضة.
وقال عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة بين الإمارات وروسيا تقوم على الانفتاح والاحترام المتبادل، مع الالتزام المستمر بالتعاون الاقتصادي العملي والمثمر، وخلال السنوات القليلة الماضية، توسعت هذه الشراكة من حيث العمق والحجم، مؤكدةً قدرتها على الصمود حتى خلال فترات التوترات العالمية، ولا تزال حكومتا البلدين والقطاع الخاص يواصلون استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف: ولا ريب أن القدرات الصناعية الروسية وخبرتها العلمية، وسوقها الواسع، تُعزّز وتُكمّل مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تقدم الإمارات مزايا واضحة للشركات الروسية التي تسعى إلى التوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وقال معاليه، إن المشاركة الواسعة من جانب مجتمع الأعمال تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة مشيرا إلى أن علاقات البلدين أثبتت قدرتها على الصمود وتوسعت خلال السنوات الماضية، حيث واصل الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والابتكار.
وأوضح أن هذا الزخم الإيجابي يظهر بوضوح في الأرقام، إذ يتجاوز عدد الشركات الروسية المسجلة في الإمارات 13500 شركة، فيما تم إصدار ما يقرب من 2000 رخصة جديدة خلال العام الجاري وحده.
وخلال الجلسة الحوارية أشار معاليه إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من نحو 69% من إجمالي الاقتصاد قبل نحو 5 سنوات ليصل إلى 77.8% اليوم مع التطلع للوصول إلى 80% خلال عامين.
من جانبه قال أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي: نشارك اليوم في حوار نشط مع شركائنا في دولة الإمارات على مختلف المستويات، بهدف تحديد ودعم إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة المتبادلة، وذلك في قطاعات مثل الطيران المدني وبناء السفن ومعدات النفط والغاز وصناعة الفضاء والتقنيات الرقمية، وفي إطار هذا التعاون، نركز على المشاريع ذات الرؤية طويلة المدى والتي تعتمد على التعاون الصناعي والشراكة التكنولوجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟