شروط جديدة لتسوية المعاشات.. وزيادة 1% في هذه الحالة
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تسوية المعاشات في قانون التأمينات والمعاشات.. أوضح قانون التأمينات والمعاشات حالات تسوية المعاشات للموظفين مع تحديد الحالات التي يكون بها زيادة سنوية .
وفي هذا الإطار أعطى قانون التأمينات والمعاشات الحق للموظفين الذي لديهم رغبة إنهاء عملهم وخدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش وتسويته، مع الالتزام بالشروط والضوابط الذي فرضها القانون.
كشف قانون التأمينات والمعاشات كافة تفاصيل تسوية المعاشات، مع تحديد حالات زيادته، حيث نص القانون على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة، يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة (1%) سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
تدخلات برلمانية بشأن تسوية المعاشات
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تدخلات برلمانية من أجل إجراء تعديلات على قانون المعاشات الجديد، بهدف تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، وذلك بعد أن أثبت الأثر التشريعي للقانون الحالي وجود مشكلات ومعوقات تواجه الموظفين في الاستفادة من تلك المادة التي وضعها قانون المعاشات الجديد.
وتقدم النائب إيهاب منصور في وقت سابق بمقترح لتعديل قانون التأمينات والمعاشات لتغيير شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النائب إيهاب منصور بتخفيض مدة الاشتراك التأميني اللازمة للخروج علي المعاش المبكر، والتي تصل إلي 25 سنة تقريبًا، فضلًا عن انه حال الخروج علي المعاش المبكر قبل بلوغ سن التقاعد، لا يحصل الموظف المتقاعد علي معاش إلا بعد بلوغه السن القانونية للخروج علي المعاش.
واقترح أن يكون هناك فترة انتقالية من 5 سنين من 2019 لـ2024، بحيث يتم صرف المعاش للذين خرجوا معاشًا مبكرًا ولم يستوفوا مدة الاشتراك التأميني المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مضيفًا أن هناك ظروفا غير عادية وهناك تحديات اقتصادية صعبة، لذا يجب تخفيف الضرر عليهم. ومراعاة الظروف التي يعاني منها هؤلاء.
وقال إنه يجب أن تكون مدد الاشتراك المسددة لا تقل عن الحد الأدني للمعاش المشار إليه، وألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، إضافة إلي توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير. وبما لا يقل عن الحد الأدني للمعاش.
ويعد قانون التأمينات والمعاشات، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق وتم اعتمادها بالتصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واختص قانون التأمينات والمعاشات بفئة عريضة من المواطنين تجاوز عددهم 10 ملايين شخص، حيث وفر لهم مزايا متعددة ومعلومات هامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات تسوية المعاشات قانون التأمينات والمعاشات التأمينات المعاش المبكر قانون التأمینات والمعاشات من هذا القانون المعاش المبکر المنصوص علیه تسویة المعاش من المادة لا یقل معاش ا
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة صاحب المعاش.. 3 فئات تصرف لها نفقة الجنازة خلال هذه المدة
يتزايد اهتمام المواطنين بالرغبة في معرفة الشروط الخاصة بصرف منحة الوفاة ونفقات الجنازة.
وحدد قانون المعاشات عدة ضوابط واشتراطات لصرف نفقات الجنازة بواقع 3 أشهر في إطار حرص الدولة على توفير مظلة تأمينية شاملة ترعي المواطن حتى في لحظات الفقد .
وطبقا للقانون، فإنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، تُصرف منحة مالية تُقدّر بقيمة شهر الوفاة والشهرين التاليين له، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل في شهر الوفاة (إن وُجد).
وتعادل قيمة المنحة، الأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة. والجهة المسؤولة عن الصرف، هي نفس الجهة التي كانت تصرف الأجر أو المعاش.
ويتم صرف المنحة لورثة المتوفى المستحقين للمعاش، وفي حال وجود مستحق واحد فقط تُصرف له بالكامل.
ومنح القانون دعما لمساعدة الأسرة على تغطية التكاليف المرتبطة بوفاة صاحب المعاش.
وتعادل قيمة النفقات معاش ثلاثة أشهر. والجهة التي تصرف نفس الجهة التي كانت تصرف المعاش.
ويأتي ترتيب الأولوية في الاستحقاق لهذه النفقة وفقا كالآتي :
- الأرملة.
- تُصرف لأرشد الأبناء حال عدم وجود أرملة.
- إذا لم يوجد، تُمنح لأي شخص يثبت أنه تحمّل نفقات الجنازة فعليًا.
ويجب صرفها خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. والإجراءات هي تقديم طلب رسمي للمكتب التابع لهيئة التأمينات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية