مواعيد صرف معاشات يناير 2026 وفق بيان التأمينات
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
يتساءل أصحاب المعاشات عن مواعيد صرف معاش شهر يناير 2026، وفقاً لبيان الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية، التي قررت من خلاله زيادة الحد الأدنى والأقصى لـ معاشات شهر يناير 2026.
معاشات يناير 2026وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات يناير 2026 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
قررت هيئة التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات في يناير 2026، وتكون كالتالي رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيهًا، وزيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.
وأوضحت الهيئة أن زيادة المعاشات يناير 2026 جزء من خطة بدأت منذ 2019 وأسفرت حتى الآن عن ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا مستمرًا فى المستحقات التأمينية.
ويبدأ صرف معاشات شهر يناير 2026 بالزيادة الجديدة اعتباراً من يوم 1 يناير 2026، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر يناير 2026.
وتوجد أماكن صرف معاشات شهر يناير 2026، كالآتي: «منافذ شركة فوري، منافذ البريد المصري، فروع البنوك الحكومية والتجارية، ماكينات الصرف الآلي للبنوك «ATM»، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش».
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.
- معاشات يناير 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.
خطوات الاستعلام عن معاشات يناير 2026 في مصر وأماكن الصرف
رابط الاستعلام.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026.. التأمينات توضح في بيان رسمي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة القومية لـ التأمينات الاجتماعية معاشات يناير 2026 معاشات شهر يناير 2026 موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 زيادة معاشات يناير 2026 صرف معاشات يناير 2026 معاشات ینایر 2026 لـ الشریحة صرف معاشات شهر ینایر 2026 جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0