لـ30 أكتوبر.. تأجيل دعوى المطالبة بخروج فتيات التيك توك من الحبس
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أجلت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها، استنادا لكونها نصوص فضفاضة تحمل أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، كما تطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية، وذلك لـ30 أكتوبر.
وعقدت الجلسة أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، التي تحمل رقم 47659 لسنة 77، وتختصم الدعوى بعض المسؤولين، واستندت الدعوى إلى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت.
حيث جاء في الدعوى المطالبة بإلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين، مع الغرامة لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة، وكونها نصوصا فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات.
اقرأ أيضاًلـ 31 أكتوبر.. تأجيل إعادة محاكمة المتهم في «خلية السويس الإرهابية»
لـ 31 أكتوبر.. تأجيل إعادة محاكمة المتهم في «خلية السويس الإرهابية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث محاكمة الحبس
إقرأ أيضاً:
الملك يدعو رئيس النيابة العامة الجديد إلى الذود عن الحق العام وصيانة الحقوق والحريات
زنقة 20 | الرباط
صدر بالجريدة الرسمية ، الظهير الشريف رقم 1.25.44 صادر في 17 من ذي القعدة 1446 (15) ماي 2025 بتعيين هشام البلاوي في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وورد في الجريدة الرسمية أمر من جلالة الملك جاء فيه : “يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا المولوي بتعيين السيد هشام البلاوي في منصب الوكيل العام لجلالتنا لدى محكمة النقض.”
و يضيف الأمر الملكي : “وعليه، فنأمره ، بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه ، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات، أعانه الله على اختيار المسلك السليم، وأرشده إلى سلوك الطريق القويم. والسلام.”
وكان جلالة الملك قد عين هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة خلفا للحسن الداكي الذي تعذر عليه مواصلة عمله بسبب ظروفه الصحية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»