تنديد واسع بالتصعيد الإسرائيلي في غزة.. والإمارات تطلب اجتماعا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
تتزايد الدعوات في شتى أنحاء العالم لوقف عمليات التصعيد في غزة، في وقت حذرت دول عربية من مخاطر الهجوم البري الذي تعتزم إسرائيل شنه على حماس.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إنه فوجئ بتصعيد إسرائيل للقصف على غزة وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل توصيل المساعدات.
وأضاف غوتيريش في بيان "لقد شجعني في الأيام الأخيرة ما بدا أنه توافق متزايد في الرأي بالمجتمع الدولي... على الحاجة إلى هدنة إنسانية على الأقل في القتال".
وتابع "للأسف، بدلا من الهدنة، فوجئت بتصعيد غير مسبوق للقصف وآثاره المدمرة، مما يقوض الأهداف الإنسانية المشار إليها".
بدوره دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.
وقال بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. الأونروا تحذر من وضع سكان غزة اليائس بدون كهرباء ولا طعام ولا ماء".
وأضاف "قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي". وأكد "ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية".
في سياق ذي صلة قال دبلوماسيون إن الإمارات طلبت، السبت، من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع "في أقرب وقت ممكن" في أعقاب العمليات البرية الإسرائيلية الموسعة في غزة وقطع شبكات الاتصالات، وفقا لرويترز.
وأضاف الدبلوماسيون أن المجلس المؤلف من 15 عضوا قد يجتمع قريبا ربما غدا الأحد، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تقديم إحاطة.
بدورها قالت مصر إن "العراقيل الإسرائيلية"،بما في ذلك إجراءات تفتيش الشاحنات، تعيق التسليم الفوري للمساعدات من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أنه "يشترط ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر نتسانا الإسرائيلي المقابل لمعبر العوجة المصري، ثم تتوجه الحافلات بعد ذلك إلى منفذ رفح في رحلة تستغرق مسافة 100 كيلومتر قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح، الأمر الذي يخلق أعباء بيروقراطية ومعوقات تؤخر وصول تلك المساعدات بشكل كبير".
وكان السعودية ندّدت في وقت سابق بالعمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة محذّرة من تعريض المدنيين الفلسطينيين "لمزيد من الأخطار"، فيما تدخل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أسبوعها الرابع.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان "إذ تدين المملكة وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية، تشير أنها تحذر من خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق".
وجاء التحذير السعودي، الذي تبعه تحذير مماثل من مجلس التعاون الخليجي وسلطان عمان، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي "توسيع عملياته البرية" وتنفيذ ضربات غير مسبوقة من حيث الكثافة منذ بدء الحرب.
وندّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بالتصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وحذّر في بيان من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها القوات الإسرائيلية "وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين".
من جهتها، أكدت سلطنة عُمان أن "استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي... تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، محذرة من "مغبة العمليات العسكرية البرية (...) التي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار"
وتقول وكالات الإغاثة إن كارثة إنسانية تتفاقم في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة ويخضعون لحصار إسرائيلي كامل.
وقالت السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن 7650 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، قتلوا منذ بدء القصف الإسرائيلي.
وتشهد غزة انقطاعا شبه كامل للاتصالات منذ مساء أمس الجمعة، وحمل الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل المسؤولية عن ذلك.
وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن الانقطاع يمنع وصول سيارات الإسعاف وعمليات إجلاء المرضى ويحرم الناس من المأوى الآمن.
وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حركة حماس التي تحكم غزة قائلة إنها قتلت 1400 شخص أغلبهم مدنيون واحتجزت أكثر من 220 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
هجوم بالنار على متضامنين مع إسرائيل.. من هو المصري الذي أرعب كولورادو؟
عواصم - الوكالات
كشفت السلطات الأميركية، تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي وقع بالقرب من فعالية مؤيدة لإسرائيل في شارع "بيرل ستريت" الشهير بمدينة بولدر بولاية كولورادو، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقل، بعضهم بحروق خطيرة.
وبحسب ما نقلته شبكة "فوكس نيوز"، فإن المشتبه به هو رجل يحمل الجنسية المصرية ويدعى محمد صبري سليمان، ويبلغ من العمر 45 عاماً، وكان قد دخل الأراضي الأميركية قبل عامين بتأشيرة مؤقتة انتهت صلاحيتها، ما جعله مقيماً بشكل غير قانوني في البلاد.
وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن المهاجم استخدم قاذف لهب بدائي الصنع أثناء تنفيذ الهجوم، وكان يردد عبارة "فلسطين حرة"، ما دفع المكتب لتصنيفه مبدئياً كـ"هجوم إرهابي موجه"، حسب ما صرّح به كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال المدعي العام لولاية كولورادو، فيل وايزر، إن الهجوم "يبدو كجريمة كراهية تستهدف الجالية اليهودية"، بينما لفت قائد شرطة بولدر، ستيفن ريدفيرن، إلى أن التحقيق ما زال في مراحله المبكرة، مؤكدًا أن "المعلومات أولية للغاية" ومن المبكر الجزم بالدوافع النهائية.
الهجوم وقع خلال تجمّع أسبوعي لأفراد من الجالية اليهودية نظمته "رابطة مكافحة التشهير" على ممر المشاة في بيرل ستريت، حيث اعتاد المشاركون على المشي أو الركض دعمًا للرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
وقالت الرابطة، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بوقوع هجوم خلال الفعالية، ونتابع التطورات مع السلطات الأمنية".
ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين على حادثة مشابهة في واشنطن العاصمة، حيث اعتُقل رجل من مواليد شيكاغو، يبلغ من العمر 31 عامًا، بعد أن أطلق النار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، مرددًا العبارات نفسها، مما أدى إلى مقتلهما لاحقًا في تبادل إطلاق نار مع الأمن.
وتعكس هذه الهجمات تصاعد التوترات في الولايات المتحدة على خلفية الحرب المستمرة في غزة، واحتمال تحوّل المواقف المتطرفة إلى أعمال عنف تستهدف تجمعات مدنية.
من جانبها، أعلنت شرطة كولورادو أن التحقيق جارٍ حاليًا باعتبار الحادث "عملاً إرهابيًا محتملاً"، مؤكدة أنه "لا يُعتقد وجود متورطين آخرين" في الهجوم. فيما تستمر جهود التعرف على خلفيات المشتبه به ودوافعه، وتقييم ما إذا كانت هناك صلة بتنظيمات خارجية أو تيارات فكرية متطرفة.
في المقابل، التزمت السلطات الفيدرالية الصمت بشأن تفاصيل التحقيق، مكتفية بالإشارة إلى أن التنسيق جارٍ بين مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الداخلي، وشرطة الولاية.