قامت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها اسم ” عصا موسى”، بتنفيذ عمليات اختراق واسعة النطاق على أهداف استراتيجية للكيان وجيش الاحتلال.
وأعلنت هذه المجموعة، اختراق كاميرات مراقبة جديدة بمناطق حساسة في الأراضي المحتلة، حيث بثت مشاهد من كاميرات المراقبة على مقر الموساد والفرقة 8200 لجيش الاحتلال.
وتتبع الفرقة 8200 لجهاز المخابرات العسكرية “آمان” في جيش الاحتلال، وهي مختصة في عمليات الرصد والحماية والاختراق الالكترونية.
واعلنت “مجموعة عصا موسى” السيطرة على البيانات والمعلومات الشخصية لعدد كبير من أفراد جيش الاحتلال وتفاصيل الوحدات العسكرية.
كما كشقت ذات المجموعة امتلاكها للمزيد من المفاجآت وتوعدت بنشر كل ما لديها من قواعد بيانات للجمهور.
وكانت المجموعة نفسها قد نشرت في عديد المرات سلسلة من التسريبات، استهدفت أجهزة حواسيب وشبكات رقمية وبيانات خاصة بمئات من جنود الاحتلال الصهيوني.
بالإضافة الى ملفات تحتوي على معلومات وتفاصيل عن مئات الجنودـ وطلاب مدرسة تحضيرية للخدمة العسكرية، وصورا شخصية لقادة كبار في جيش الإحتلال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سخرية واسعة في شبوة بعد “احتفال رسمي” بوصول قاطرة ديزل لتشغيل كهرباء عرماء
الجديد برس| أثارت مقاطع فيديو بثّها
مكتب إعلام محافظة شبوة تُظهر مواطنين يحتفون بوصول قاطرة ديزل إلى مديرية عرماء لتشغيل محطة الكهرباء، موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة استياء شعبي متصاعد من استمرار تدهور الخدمات الأساسية في المحافظة. ويأتي “الاحتفال الرسمي” بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المديرية لأكثر من شهرين، في مشهد وصفه ناشطون بأنه يعكس حجم الانهيار المؤسسي في تقديم الخدمات العامة، و”مدى الاستهانة بعقول المواطنين”. وسخر متابعون من تغطية الحدث واعتبروه محاولة “بائسة لتلميع فشل السلطات المحلية”، متسائلين: “هل أصبح توفير وقود ديزل لمحطة
الكهرباء بعد شهرين من الظلام إنجازًا يستحق التهليل والتوثيق الرسمي؟!” واتهم العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مكتب إعلام المحافظ عوض الوزير بـ”التطبيل الإعلامي” في محاولة لتغطية العجز الواضح في تقديم
حلول حقيقية لأزمة الكهرباء
التي تعاني منها معظم مديريات المحافظة منذ سنوات. وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على فشل حكومة عدن الموالية للتحالف في القيام بمسؤوليتها تجاه المواطنين، حيث تعاني شبوة، كغيرها من المحافظات الجنوبية، من انهيار شبه كامل في البنية التحتية للكهرباء والمياه، وارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، ما ضاعف من معاناة السكان في ظل غياب أي رؤية حكومية مستدامة لمعالجة الأزمات. وطالب مواطنون بتوفير حلول استراتيجية دائمة تضمن استقرار خدمة الكهرباء بدلاً من اللجوء إلى المعالجات المؤقتة والترقيعية التي سرعان ما تنهار مع أول أزمة وقود، داعين في الوقت نفسه إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن استمرار الفشل الخدمي الممنهج.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»